محكمة يونانية تبرئ 9 مصريين في قضية غرق مهاجرين بالبحر المتوسط
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
برّأت محكمة يونانية 9 مصريين متهمين بالتسبب في واحد من أخطر حوادث غرق المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، وذلك في اليوم الأول من محاكمتهم.
وقال قاضي محكمة كالاماتا (جنوب) إن المحكمة «تعلن تبرئة المتهمين التسعة» وإسقاط كل التهم الموجهة إليهم.
بعد مرور نحو سنة على غرق سفينة الصيد الذي خلف أكثر من 80 قتيلاً ونحو 600 مفقود، واجه المتهمون التسعة تهمة «تسهيل الدخول غير القانوني للمهاجرين إلى المنطقة» والتسبب في «القتل نتيجة الإهمال»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
كما واجهوا عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة «الانتماء إلى منظمة إجرامية».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة يونانية مصر قضية غرق مهاجر البحر المتوسط
إقرأ أيضاً:
دعم توظيف 294 ألف سعودي بالقطاع الخاص خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024
جدة : البلاد
كشف مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الأستاذ تركي بن عبدالله الجعويني، عن مساهمة الصندوق في دعم توظيف نحو 294 ألف مواطن ومواطنة للعمل في منشآت القطاع الخاص، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2024م، واستفادة 1.7 مليون مواطن ومواطنة من برامج ومنتجات الصندوق، خلال ذات الفترة.
وبين الجعويني، أن عدد المنشآت المستفيدة من الخدمات والمنتجات منذ بداية 2024م وحتى نهاية الربع الثالث، وصل لنحو 139 ألف منشأة من مختلف مناطق المملكة تعمل في كافة القطاعات الحيوية، مضيفًا أن إجمالي مبالغ الصرف على برامج دعم التدريب والإرشاد والتمكين التي قدمها الصندوق خلال نفس الفترة بلغ 5.48 مليارات ريال.
وأكد الجعويني أن الصندوق يحرص على مواكبة النهضة التنموية التي تشهدها المملكة في المجالات كافة، وما يصاحبها من تطور ومتغيرات في احتياج قطاع الأعمال، وفي الطلب على مهارات الكوادر الوطنية، كما يعمل باستمرار على تطوير وتنمية مهارات أبناء وبنات الوطن، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص على الإسهام في التوطين، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة في تدريب الكوادر الوطنية وتوظيفها وتمكينها، وزيادة تنافسيتها واستدامتها في سوق العمل.
وأضاف، أن الإستراتيجية الجديدة للصندوق أسهمت في تعزيز استفادة الأفراد والمنشآت من برامج وخدمات الصندوق، مؤكدًا استمرار جهود الصندوق من أجل مواكبة متغيرات سوق العمل وتلبية متطلباته ومراعاة الاحتياجات والأولويات المتعلقة بالقطاعات، إضافة إلى العمل على تطوير برامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد الموجهة للكوادر الوطنية بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية وإستراتيجية سوق العمل.