أسعار النفط تواصل الارتفاع وبرنت يسجل 83.34 دولار للبرميل
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
سجلت أسعار النفط، تراجعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 21-5-2024، مع توقع المستثمرين أن يؤدي التضخم واستمرار رفع الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى انخفاض الطلب الاستهلاكي والصناعي.
وبلغ تراجع العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا ما يعادل 0.1% ليصل إلى 83.34 دولار للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8 سنتات أي 0.
وانخفض كلا الخامين القياسيين أقل من 1% أمس، بعدما صرح مسؤولون بمجلس الاحتياطى الفيدرالي الأمريكى "البنك المركزى" أنهم ينتظرون المزيد من الدلائل على تباطؤ التضخم قبل النظر في خفض أسعار الفائدة.
وأوضح نائب رئيس مجلس الاحتياطي فيليب جيفرسون أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان تباطؤ التضخم "طويل الأمد"، بينما قال مايكل بار نائب رئيس المجلس لشؤون الرقابة إن السياسة التقييدية تحتاج إلى مزيد من الوقت.
ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، مجموعة أوبك+، في الأول من يونيو المقبل.
وانخفض كلا الخامين القياسيين أقل من واحد بالمئة الاثنين، بعدما قال مسؤولون بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) إنهم ينتظرون المزيد من العلامات على تباطؤ التضخم قبل النظر في خفض أسعار الفائدة.
وقال نائب رئيس مجلس الاحتياطي فيليب جيفرسون أمس الاثنين إن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان تباطؤ التضخم "طويل الأمد"، بينما قال مايكل بار نائب رئيس المجلس لشؤون الرقابة إن السياسة التقييدية تحتاج إلى مزيد من الوقت.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي بأتلانتا رافائيل بوستيك إن الأمر "سيستغرق بعض الوقت" حتى يصبح البنك المركزي واثقا من أن تباطؤ نمو الأسعار مستدام.
ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكاليف الاقتراض، مما يسهم في تحرير أموال قد تساعد في تعزيز النمو الاقتصادي والطلب على الخام.
وبدت السوق غير منزعجة من حالة الضبابية السياسية في بلد رئيسي منتج للنفط بعد وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر.
ومن المتوقع ألا تتأثر السياسة النفطية الإيرانية بالرحيل المفاجئ للرئيس، إذ يتمتع الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بالسلطة المطلقة وله القول الفصل في جميع شؤون الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار النفط تعاملات اليوم التضخم الولايات المتحدة الأمريكية العقود الآجلة لخام برنت
إقرأ أيضاً:
مؤسسات عالمية تتوقع تخفيضات في أسعار الفائدة.. و4% معدل النمو في العام الجديد
وسط التحديات التي رسمت أغلب ملامح الاقتصاد المصري في 2024، تري بنوك الاستثمار ومؤسسات مالية عالمية أن مصر مهيأة للتخلص من معوقات النمو الاقتصادي لديها في عامها الجديد 2025، ما يعطي نظرة تفاؤليه كبيرة بشأن أسعار الفائدة وتباطؤ كبير في معدلات التضخم.
قالت وحدة البحوث التابعة لـفيتش سوليوشنز، بي إم آي: إن البنك المركزي المصري سيخفض سعر الفائدة بمقدار 900 نقطة أساس العام المقبل 2025، بما يقلل من تكاليف الاقتراض.
وأشارت في تقرير أعدته حديثا إلى توقعاتها بنمو اقتصادي في مصر بنسبة 3.7% في العام المالي «2024 - 2025»، ذلك قبل أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.1% في السنة المالية «2025 - 2026».
وتتوقع BMI" " أن ينخفض التضخم إلى 16% على أساس سنوي بحلول فبراير 2025، لكن الارتفاعات المؤقتة الناجمة عن المزيد من ارتفاع الأسعار ستبقيه فوق نطاق هدف البنك المركزي المصري الذي يتراوح بين 5% و9%، مرجحة أن يصل التضخم بنهاية العام 2025 إلى 15.7%.
فيما يرى محللو بنك ستاندرد تشارترد، أن البنك المركزي المصري سيبدأ دورة تخفيض أسعار الفائدة في الربع الأول من العام 2025، بالتزامن مع تهاوي التضخم بوتيرة حادة إلى 13.5% في فبراير المقبل، وقالوا في مذكرة حديثة: "نحن نرى أن نموا بالناتج المحلي الإجمالي سينتعش مرة أخرى إلى 4% في السنة المالية 2025، مدفوعاً بالاستثمار الأجنبي المباشر القوي، والمدفوع بالمملكة العربية السعودية في المستقبل".
ويتوقع بنك ستاندرد تشارترد أن ينمو متوسط تحويلات المصريين العاملين بالخارج في العام 2025 لما بين «2 - 3 - 5» مليارات دولار شهريا.، ذلك نتيجة الانتعاش الواضح في التحويلات المالية لمصر بعد إعلانها تبني نظام مرن لسعر الصرف تحدده السوق.
كان البنك المركزي المصري أشار في الأسبوع الماضي إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت في الشهور العشرة الأولى من العام 2024، بمعدل 45.3% لتصل إلى نحو 23.7 مليار دولار، مقابل نحو 16.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
إلى ذلك، ترجح وحدة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني، قيام المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة تراكمية 8 - 10% في عام 2025، وربما المزيد من التخفيضات في عام 2026، ذلك وسط تضخم سنوي تتوقع أن يبلغ من 13- 15% في عام 2025، قبل أن يتباطأ من 10- 12% في عام 2026.
وتميل أغلب توقعات المؤسسات حاليًا إلى أن التضخم في مصر مرشح للنزول إلى مستويات مستقرة بنهاية العام 2025، حيث تري المؤسسة المالية الأمريكية سيتي غروب متوسط معدل التضخم في العام المالي الجاري عند 13.1%، ودويتشه بنك عند 15.2، أما جولدمان ساكس عند نسبة 13.9%، وبنك أوف أمريكا عند 19%، ويري صندوق النقد الدولي متوسط التضخم في مصر عند 21.2%، وترجح وكالة فيتش للتصنيف الائتماني متوسط تضخم يبلغ 19.5%.
أما على جانب النمو الاقتصادي، فيتوقع بنك الكويت الوطني نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري بنسبه 4% وهي نفس توقعات معهد التمويل الدولي، فيما تري أتش سي للأوراق المالية نموا نسبته 3.5%، ويرجح بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس نمو الاقتصاد المصري بنسبه 5.5% خلال 2024 - 2025، أما وحده بحوث بنك الإمارات دبي الوطني فتتوقع نموا بنسبة 4.8% وشركة كابيتال إيكون لنسبة 5.3%، ووحدة بحوث سي آي كابيتال نمو نسبته 4.4%.
وفي الصدد يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.10% في العام المالي الجاري، فيما يرى البنك الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر سينمو بنسبه 4.2%، وتميل توقعات محللي كابيتال إيكونوميكس لنمو الاقتصاد بنسبه 5%، وفي الجانب نفسه يتوقع محللو سيتي جروب نموًا نسبته 5.2%، ويرى بنك أوف أمريكا نموا في الاقتصاد المصري نسبته 4% وكذلك مورجان ستانلي.
اقرأ أيضاًلبحث أسعار الفائدة.. جدول مواعيد اجتماع لجنة السياسات النقدية في 2025
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا