«العمل»: 200 ألف جنيه تعويض لأسرة المتوفى في حادث معدية الرياح البحيري
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
وجه حسن شحاتة وزير العمل، مديرية عمل محافظة الجيزة بسرعة التحرك إلى موقع حادث سقوط ميني باص مُحمل بفتيات، يعملن في إحدى المزارع أثناء عبورهن بواسطة معدية الرياح البحيري أبو غالب بمركز ومدينة منشأة القناطر بالمحافظة، ما تسبب في عددِ من الوفيات والمُصابين، وإرسال تقرير مُفصل بتفاصيل الحادث والتنسيق مع الإدارة المُختصة بالعِمالة غير المنتظمة لبحث إمكانية صرف إعانات للعمال ضحايا الحادث الذي وقع اليوم وذلك بواقع 200 ألف جنيه لكل مُتوفى، و20 ألف جنيه لكل مُصاب، وذلك من بند الحوادث الذي قرر الوزير استحداثه على منظومة العمالة غير المنتظمة بالوزارة، مُؤخرًا لمواجهة حوادث الطوارئ للعمال غير المُنتظمين.
وحث الوزير إدارة العمالة غير المنتظمة على الانتهاء من إجراءات تسليم التعويضات، فور استلام الأوراق المطلوبة من أُسر الضحايا، والتأكد من أنهم عمالة غير منتظمة وباليومية، وتوجه الوزير بخالص العزاء لأسر المُتوفين،وبالدعاء بسرعة شفاء المُصابين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العمل العمالة غير المنتظمة أبو غالب معدية أبو غالب غیر المنتظمة غیر الم
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يكتب حول تحديد شروط العلاقة المنتظمة بين العامل وصاحب العمل في قانون الضمان المعدّل
في مناقشة مشروع #قانون_الضمان “المعدّل” (١)
تحديد شروط العلاقة المنتظمة بين #العامل و #صاحب_العمل
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
أخرج قانون الضمان الاجتماعي النافذ العمال الذين تكون علاقتهم بصاحب العمل غير منتظمة من الشمول بأحكامه، وفقاً للفقرة “ب/البند 3” من المادة (4) من القانون.
مقالات ذات صلة وفاة طفل دهسا في عمان وإصابات بحوادث مركبات على شوارع المملكة 2024/12/29وحدّد القانون العلاقة المنتظمة بين العامل وصاحب العمل التي تُلزم بشمول العامل بالضمان في الحالات التالية:
– بالنسبة للعامل بنظام المياومة اذا عمل لدى صاحب العمل (16) يوماً فأكثر في الشهر.
– بالنسبة للعامل بنظام الساعة أو القطعة أو النقلة وما شابه ذلك إذا عمل لدى صاحب العمل لمدة (16) يوماً فأكثر في الشهر بصرف النظر عن عدد ساعات العمل أو عدد القطع أو عدد النقلات.
– بالنسبة للعامل الذي يتقاضى أجراً شهرياً فتعتبر علاقته منتظمة مع صاحب العمل ويجب شموله.
التعديل المقترح بمشروع القانون المعدل (المادة 2 من المشروع) ألغى نص البند (3) المذكور ، وأستعاض عن ذلك بنص جديد أحال بموجبه تحديد الشروط الخاصة باعتبار العلاقة منتظمة بين العامل وصاحب العمل إلى الأنظمة التي ستصدر بمقتضى القانون.
كما تم إضافة فقرة جديدة للمادة المذكورة أحالت تنظيم آليات وشروط شمول كافة أنماط العمل إلى الأنظمة أيضاً.
أعتقد أن التعديل المذكور مهم وضروري في ضوء تطورات أشكال العمل الحديثة، ولم يعد مقبولاً تحديد عدد أيام العمل ب (16) يوماً في الشهر كشرط لإلزام صاحب العمل بشمول العامل بأحكام قانون الضمان. كما لا بد من استيعاب أشكال العمل المرن المختلفة والعمل عن بُعد أيضاً. وأن يتم تخصيص فصل يتعلق بتنظيم شمول العاملين في القطاع غير المنظّم (الاقتصاد غير الرسمي) الآخذ بالتوسّع.
من هنا يجب أن تكون الأنظمة التي ستصدر بموجب القانون لتحديد أحكام الشمول وشروط اعتبار العلاقة منتظمة بين العامل وصاحب العمل واضحة تماماً وقادرة على وضع ضوابط ومحدّدات مُحكَمة تمنع التحايل أو التهرب عن شمول العمال بأحكام قانون الضمان بحيث يتم شمول كل مَنْ يعمل لدى أي صاحب عمل مقابل أجر، بما يضمن استيعاب كافة أشكال وصور وأنماط العمل المأجور، وشمول العاملين بمظلة الضمان إلزامياً، بما يحقق شمولية التغطية وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.
الخلاصة؛
التعديل جيد وضروري، وإنْ كنت أُحبّذ أن يتم تحديد الشروط في القانون نفسه، وليس إحالة الموضوع على الأنظمة، وهو أمر ممكن وبسيط. حتى لو أدّى ذلك إلى تداخل في عملية شمول العامل لدى أكثر من منشأة أو صاحب عمل، فهذا مما يحقق مصلحة لكافة الأطراف ويدعم الاستدامة المالية والاجتماعية للنظام التأميني ويعزز الحماية الاجتماعية بصورة كبيرة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء