“طرق دبي” تتعاون مع “سمارت كراود” لجذب الاستثمارات في الأصول الرقمية للمرافق العامة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سمارت كراود هولدنغ ليمتد (SmartCrowd Holding Ltd)، الشركة الأم لشركة سمارت كراود ليمتد (SmartCrowd Ltd)، المرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية، وهي أول منصة رقمية متخصصة في الاستثمار والتمويل العقاري الجماعي (Crowd Funding) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
جاء توقيع مذكرة التفاهم لتأسيس منصّة رقمية مشتركة تعمل بتقنية البلوك تشين لجذب الاستثمارات في الأصول الرقمية غير القابلة للاستبدال (Non-Fungible Tokens) أو ما يُعرَفُ اختصارا بـ(NFTs) للمرافق العامة والعقارات، التي تُخَطِّطُ الهيئة لإنشائها وتنفيذها في إمارة دبي في المستقبل مثل الاستراحات، التي تضم محلات تجزئة ومراكز خدمات متنوعة ذات عوائد استثمارية مستمرة.
وقّع مذكرة التفاهم عن هيئة الطرق والمواصلات، أحمد هاشم بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، ووقعها عن شركة سمارت كراود، صدّيق فريد الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة.
وقال بهروزيان إن توقيع المذكرة يعتبر خطوة مهمة على طريق دخول الهيئة في مجال الاستثمار في الأصول الرقمية والأصول غير القابلة للاستبدال للمرافق العامة والعقارات، الأمر الذي سيخلق فرصاً جديدة للهيئة لتنمية إيراداتها وتنويع مصادر دخلها فضلاً عن إتاحة الفرصة لشريحة واسعة من المجتمع للدخول في مثل هذه الاستثمارات التي لا تتطلب مبالغ كبيرة للدخول فيها.
من جانبه قال صدّيق فريد إن هذه الشراكة تمثل تأكيداً على ريادة سمارت كرواد في استخدام التقنيات الناشئة لتعزيز الابتكار في الاستثمار العقاري.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الكوميسا ينظم ورشة عمل لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لدول التجمع
افتتح السفير أبو بكر حفني محمود، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، اليوم، فعاليات ورشة العمل التي تنظمها سكرتارية السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك لمراجعة الاتفاقية المنقحة للاستثمار المشترك لدول الكوميسا.
شارك في الورشة السفير/ محمد قدح، مساعد السكرتير العام للكوميسا، والدكتورة/ داليا الهواري، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى ممثلي ثماني عشرة دولة عضو في تجمع الكوميسا.
في كلمته الافتتاحية، أكد نائب وزير الخارجية أن هذا الاجتماع يعد دلالة قوية على الالتزام المشترك بدعم التكامل الإقليمي وتعزيز التعاون الاقتصادي وخلق بيئة مواتية للاستثمار والتنمية المستدامة بين دول الكوميسا.
وأضاف أن اتفاقية الاستثمار تمثل أداة مهمة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لدول التجمع، حيث توفر إطاراً قوياً لا يقتصر على تبسيط إجراءات الاستثمار فحسب، بل يعزز أيضًا الشفافية والثقة المتبادلة بين الدول الأعضاء.
كما أوضح أنه في ظل المرحلة الراهنة التي يشهدها الاقتصاد الدولي، أصبح الاستثمار عاملاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية، بما في ذلك توفير فرص العمل للشباب.
واستعرض نائب وزير الخارجية جهود الدولة المصرية في هذا السياق، مشيراً إلى الإجراءات التي تتخذها لتفعيل أول وكالة وطنية لضمان الاستثمار، بهدف دعم القطاع الخاص للعمل في الدول الإفريقية.
وأكد أن الوكالة ستعمل على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال ضمانات الاستثمار للشركات المصرية العاملة في إفريقيا.
سقط 5 شهداء.. إسرائيل تستهدف منزل كاتب بلدية حاروف