في امكانية ما تترشحوا يا سادة يا كرام ؟؟
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
في امكانية ما تترشحوا يا سادة يا كرام ؟؟
نصر شفيق بطاينه
جاء في اخبار احد المواقع الأخباريه الالكترونية انها استطلعت اراء اعضاء مجلس #النواب الحالي التاسع عشر حول نية الترشح للبرلمان القادم بعد صدور الارادة الملكية باجراء #الأنتخابات وتحديد الهيئة المستقله للأنتخابات يوم العاشر من ايلول موعدا للاقتراع وكانت النتيجة ان ٨٩ نائبا يرغبون بالترشح و ٨ نواب لا يرغبوا بالترشح فيما قال ١٦ نائبا انهم قيد التشاور مع قواعدهم الشعبية …؟؟!! .
جاء في مقابلة لمدير مركز راصد الدكتور عامر بني عامر له على قناة عمان ( تي في ) عبر برنامج نيران صديقه ويقدمه الاعلامي هاني البدري وهذه بعض المقتطفات من المقابلة : هناك ١٠ نواب لم يتحدثوا داخل المجلس ، وان ٢٥ نائب فاعل من اصل ١٣٠ نائب اعضاء المجلس مشيرا انهم كانوا يحضرون الجلسات ويقدمون المداخلات ، وان المجلس غاب عن كثيرا من المفاصل ابرزها : احداث معان ، وان المجلس اقل استجواب للحكومة ، وسجل ٩١ استجواب ، وصفر استجواب تم مناقشته مع الحكومة … ( لم ينجح أحد ) ..
وان البرلمان هو الأكثر غرابة من جهة التجميد والفصل وسحب الثقة ، مشيرا الى ان نائبين تم سحب عضويتهم ، ونائبين جمدت عضويتهم ، ونائب سحب حصانة ، وثلاثة نواب توفاهم الله …
ونضيف كمواطنين متابعين ومتضررين انهم مرروا ٤ موازنات لم تتضمن زيادة على الرواتب ، وتم تمرير قانون الجرائم الالكترونية دون نقاش ، وتم تمرير قانون الانتخاب والاحزاب كما وردت من الحكومة والان هناك بعض اللغط القانوني على قانون الانتخاب من قبل البعض ، وتم اجراء تعديل عليه من جهة نسبة العتبة التي يجب تجاوزها بعدد الاصوات للدخول في حسبة المقاعد ، وهناك ارتفاع اسعار الكهرباء والمياه وارتفاع اسعار المحروقات الشهري الذي اصبح كاللازمة مع نهاية كل شهر ، ويصرح وزير المالية في نقاش الموازنة انه لا فرض ضرائب جديدة على المواطنين هذا العام …
٨٩ نائب ولو ترشح ١٠ من اصل ١٦ تحت الدراسة لأصبح العدد ١٠٠ ولنفرض نجح ٩٠ منهم يعني ان المجلس القادم ( كوبي بيست ) عن المجلس الحالي ، ولا ننسى ان هناك مترشحين كانوا اعضاء في البرلمانات السابقة تتردد أسمائهم ويرغبون بالترشح ….
جاء في كلمة جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم امام وجهاء وكبار وزعماء عشائر الزرقاء قبل عدة أيام ان الانتخابات النيابية المقبلة محطة مهمة في عملية التحديث السياسي وتحتاج الى جهود ومشاركة الجميع .
وكأنه يشير الى مرحلة جديدة في حياتنا السياسية .
ان دخولنا عملية التحديث السياسي تتطلب وجوه جديده للتعامل مع التجديد ولا يجوز ان ندخل بنفس الافكار التي نوقشت في المجلس السابق ، ولا يجدي ان نفس الشخص نلبسه بدلة الاحزاب وتغيير الكرافته ونقول جئنا ببرامج وافكار جديدة للتطوير ، ولا يمكن لأي شخص خلال ٦ أشهر من دخوله الحزب حتى يصبح حزبيا مشبعا بأفكار الحزب وتطلعاته ولديه برنامج الأمس واليوم والغد مع انه كان بلا برنامج وخاصة اذا كان مستقلا بالسابق ونائب خدمات .
اننا لا بد ان نشكر جميع اعضاء مجلس النواب التاسع عشر على جهودهم المبذولة طيلة مدة المجلس أصابوا وأخطاؤا وهذا حال الأنسان يصيب في قضية ويخطيء في أخرى وعليه نرجوهم رجاء حارا ان لا يعاودوا الترشح هذه الدورة ويتركوا الفرصة لأخرين لعل وعسى أن نشهد تحديثا سياسيا وتشريعيا واقتصاديا واداريا جديدا ليس كرها بهم ولكن املا في التجديد والتغيير واكراما لله والوطن والجاهه الكريمه .
مذكرا انه لطالما كثيرا من النواب كانوا يطالبوا بتجديد الدماء في الحكومة ونحن نطالب كمواطنين بتجديد الدماء في مجلس النواب ، ملفتا النظر الى ان كثيرا من النواب المحترمين لهم مدة طويلة في مجلس النواب على مدى دورات عدة ويعتبروا انفسهم وقف على مجلس النواب ومخضرمين ، لا نعرف اذا كانت الخضرمة انعكست على الاداء في المجلس سلبا أم ايجابا فالحكم بذلك يكون للمواطن ، فباعتقادنا حان وقت تقاعدهم واخذ قسطا من الراحة .
ولا بد ان نضع بعض أو كثير من اللوم علينا نحن المواطنين فبعض حبايبنا من النواب يكون رصيده أو علاماته في المجلس ، صفر سؤال ، صفرا استجواب ، لا يعرف كلمة لا ابدا في مناقشة القوانين ويستخدم كلمة نعم ومع حصريا دائما، ضعيف الحضور في الجلسات ونعيد انتخابه ….مش بدها صفنه ….
لا يجوز وليس من العدالة ان نطالب بحكومة جديدة بعد الانتخابات ولا نطالب بمجلس نواب اعضائه جدد أيضا انه من العدالة تحقيق ذلك . مقالات ذات صلة إرادة قوة المقاومة 2024/05/21
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: النواب الأنتخابات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس التواب: قانون الإجراءات الجنائية صفحة مشرقة في سجل التشريع المصري
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن لحظة التصويت النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية تمثل صفحة جديدة ومشرقة في سجل التشريع المصري، مشيرًا إلى أن المجلس كسر جمودًا تشريعيًا امتد لعقود، ليضع مصر على أعتاب منظومة عدالة جنائية حديثة تواكب العصر.
وقال جبالي، خلال كلمته في الجلسة العامة، إن مشروع القانون الجديد جاء تتويجًا لجهود مضنية ونقاشات عميقة شهدتها أروقة المجلس، بمشاركة نخبة من الخبراء القانونيين الشباب في سابقة برلمانية فريدة، مؤكدًا أن مصر لا تزال زاخرة بالكفاءات والطاقات الواعدة.
وأضاف رئيس المجلس أن الإرادة السياسية القوية للرئيس عبد الفتاح السيسي كانت من بين الدوافع الأساسية لفتح هذا الملف الشائك، إيمانًا بأن دولة القانون هي أساس بناء الأوطان ونهضتها. كما وجه الشكر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري، ووزير الشؤون النيابية المستشار محمود فوزي، لدورهم المحوري في دعم المشروع وإنجاحه.
وخص جبالي بالشكر المستشار محمد عبد العليم، المستشار القانوني لرئيس المجلس، مشيدًا بجهوده العلمية والأخلاقية التي وصفها بأنها "مثال نادر للجدية والتجرد"، معتبرًا أن إسهامه كان من الركائز الأساسية في إخراج التشريع بصورته النهائية.
وشدد جبالي على أن هذا القانون، كغيره من نتاج البشر، قابل للتطوير والتقويم، مؤكدًا أن النواب راعوا الله في كل كلمة وحرف، ولم يكن هدفهم سوى تحقيق العدل ونصرة الحق، سائلًا المولى أن يجعل ما قدموه في ميزان حسناتهم.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”