في امكانية ما تترشحوا يا سادة يا كرام ؟؟
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
في امكانية ما تترشحوا يا سادة يا كرام ؟؟
نصر شفيق بطاينه
جاء في اخبار احد المواقع الأخباريه الالكترونية انها استطلعت اراء اعضاء مجلس #النواب الحالي التاسع عشر حول نية الترشح للبرلمان القادم بعد صدور الارادة الملكية باجراء #الأنتخابات وتحديد الهيئة المستقله للأنتخابات يوم العاشر من ايلول موعدا للاقتراع وكانت النتيجة ان ٨٩ نائبا يرغبون بالترشح و ٨ نواب لا يرغبوا بالترشح فيما قال ١٦ نائبا انهم قيد التشاور مع قواعدهم الشعبية …؟؟!! .
جاء في مقابلة لمدير مركز راصد الدكتور عامر بني عامر له على قناة عمان ( تي في ) عبر برنامج نيران صديقه ويقدمه الاعلامي هاني البدري وهذه بعض المقتطفات من المقابلة : هناك ١٠ نواب لم يتحدثوا داخل المجلس ، وان ٢٥ نائب فاعل من اصل ١٣٠ نائب اعضاء المجلس مشيرا انهم كانوا يحضرون الجلسات ويقدمون المداخلات ، وان المجلس غاب عن كثيرا من المفاصل ابرزها : احداث معان ، وان المجلس اقل استجواب للحكومة ، وسجل ٩١ استجواب ، وصفر استجواب تم مناقشته مع الحكومة … ( لم ينجح أحد ) ..
وان البرلمان هو الأكثر غرابة من جهة التجميد والفصل وسحب الثقة ، مشيرا الى ان نائبين تم سحب عضويتهم ، ونائبين جمدت عضويتهم ، ونائب سحب حصانة ، وثلاثة نواب توفاهم الله …
ونضيف كمواطنين متابعين ومتضررين انهم مرروا ٤ موازنات لم تتضمن زيادة على الرواتب ، وتم تمرير قانون الجرائم الالكترونية دون نقاش ، وتم تمرير قانون الانتخاب والاحزاب كما وردت من الحكومة والان هناك بعض اللغط القانوني على قانون الانتخاب من قبل البعض ، وتم اجراء تعديل عليه من جهة نسبة العتبة التي يجب تجاوزها بعدد الاصوات للدخول في حسبة المقاعد ، وهناك ارتفاع اسعار الكهرباء والمياه وارتفاع اسعار المحروقات الشهري الذي اصبح كاللازمة مع نهاية كل شهر ، ويصرح وزير المالية في نقاش الموازنة انه لا فرض ضرائب جديدة على المواطنين هذا العام …
٨٩ نائب ولو ترشح ١٠ من اصل ١٦ تحت الدراسة لأصبح العدد ١٠٠ ولنفرض نجح ٩٠ منهم يعني ان المجلس القادم ( كوبي بيست ) عن المجلس الحالي ، ولا ننسى ان هناك مترشحين كانوا اعضاء في البرلمانات السابقة تتردد أسمائهم ويرغبون بالترشح ….
جاء في كلمة جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم امام وجهاء وكبار وزعماء عشائر الزرقاء قبل عدة أيام ان الانتخابات النيابية المقبلة محطة مهمة في عملية التحديث السياسي وتحتاج الى جهود ومشاركة الجميع .
وكأنه يشير الى مرحلة جديدة في حياتنا السياسية .
ان دخولنا عملية التحديث السياسي تتطلب وجوه جديده للتعامل مع التجديد ولا يجوز ان ندخل بنفس الافكار التي نوقشت في المجلس السابق ، ولا يجدي ان نفس الشخص نلبسه بدلة الاحزاب وتغيير الكرافته ونقول جئنا ببرامج وافكار جديدة للتطوير ، ولا يمكن لأي شخص خلال ٦ أشهر من دخوله الحزب حتى يصبح حزبيا مشبعا بأفكار الحزب وتطلعاته ولديه برنامج الأمس واليوم والغد مع انه كان بلا برنامج وخاصة اذا كان مستقلا بالسابق ونائب خدمات .
اننا لا بد ان نشكر جميع اعضاء مجلس النواب التاسع عشر على جهودهم المبذولة طيلة مدة المجلس أصابوا وأخطاؤا وهذا حال الأنسان يصيب في قضية ويخطيء في أخرى وعليه نرجوهم رجاء حارا ان لا يعاودوا الترشح هذه الدورة ويتركوا الفرصة لأخرين لعل وعسى أن نشهد تحديثا سياسيا وتشريعيا واقتصاديا واداريا جديدا ليس كرها بهم ولكن املا في التجديد والتغيير واكراما لله والوطن والجاهه الكريمه .
مذكرا انه لطالما كثيرا من النواب كانوا يطالبوا بتجديد الدماء في الحكومة ونحن نطالب كمواطنين بتجديد الدماء في مجلس النواب ، ملفتا النظر الى ان كثيرا من النواب المحترمين لهم مدة طويلة في مجلس النواب على مدى دورات عدة ويعتبروا انفسهم وقف على مجلس النواب ومخضرمين ، لا نعرف اذا كانت الخضرمة انعكست على الاداء في المجلس سلبا أم ايجابا فالحكم بذلك يكون للمواطن ، فباعتقادنا حان وقت تقاعدهم واخذ قسطا من الراحة .
ولا بد ان نضع بعض أو كثير من اللوم علينا نحن المواطنين فبعض حبايبنا من النواب يكون رصيده أو علاماته في المجلس ، صفر سؤال ، صفرا استجواب ، لا يعرف كلمة لا ابدا في مناقشة القوانين ويستخدم كلمة نعم ومع حصريا دائما، ضعيف الحضور في الجلسات ونعيد انتخابه ….مش بدها صفنه ….
لا يجوز وليس من العدالة ان نطالب بحكومة جديدة بعد الانتخابات ولا نطالب بمجلس نواب اعضائه جدد أيضا انه من العدالة تحقيق ذلك . مقالات ذات صلة إرادة قوة المقاومة 2024/05/21
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: النواب الأنتخابات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» توافق على مواد تشغيل النساء في قانون العمل الجديد
أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم، المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بحضور ممثلي الحكومة من وزارات العمل والعدل والشؤون النيابية والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام، وممثلي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
ووافقت اللجنة على المادة (52) التي تنص على الآتي: مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز.
ويستحق كل العاملين من الذكور والإناث أجرا متساويا عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.
ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قرارا بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية.
يأتي ذلك على خلفية نقاش واسع داخل اللجنة حول المادة بسبب مطالبة ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة بضرورة أخذ موافقة المجلس، ورفضت اللجنة وممثل وزارة القوى العاملة باعتبار أن رأي المجلس غير ملزم.
وقال الدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، إنه يمكن النص على عبارة «بالتشاور» بدلا من أخذ رأي المجلس، أو استخدام كلمة التنسيق.
وقال المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، إن الحكومة وضعت في النص التشريعي أخذ رأي جهة لكن الأصل أن رأي الجهة غير ملزم، كما أن التشاور غير ملائم وحال كان رأي المجلس خطأ من سيتحمل المسئولية السياسية عنه هي الحكومة ممثلة في الوزير المعني بالعمل.
وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، إن المادة 213 في الدستور تنص على أخذ الرأي، وإنه كان يجب على ممثلي الحكومة أن يتوافقوا على هذه الأمور في الحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل.
وسألت اللجنة عن سبب إضافة عبارة «متى تماثلت أوضاعهم»، وعقب المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل بأن الهدف تحقيق المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة متى تماثلت الأوضاع بينهم ويؤدون نفس العمل، وذلك التزاما بالاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
وأوضح عبد العاطي، أن كان في السابق يتم حظر العمل النساء في أوقات معينة ليلا على سبيل المثال ولكن ذلك فيه شبهة عدم الدستورية، ومخالف للاتفاقيات الدولية، ومنذ 2021 تم إلغاء هذه القرارات والأمر مقيد فقط بحالات تشكل خطورة على المرأة أو السلامة والصحة المهنية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟