نائب إطاري:نرفض تعديل النظام الداخلي للبرلمان ولا لفتح باب الترشيح مجدداً لرئاسة البرلمان
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
آخر تحديث: 21 ماي 2024 - 2:36 م بغداد/شبكة أخبار العراق- قال النائب عن الاطار علي البنداوي، الثلاثاء، إن “دعوات حزب تقدم من أجل تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب من أجل إعادة فتح باب الترشيح مجددا لرئاسة البرلمان، مرفوضة ولا يمكن القبول بها”، مؤكدا في حديث صحفي، أن “هذا الأمر حسم برفض أي تعديل للنظام الداخلي وهذا الأمر لا تراجع عنه اطلاقا”.
وبين أنه “ليس أمام القوى السياسية السنية غير الاتفاق على شخصية واحدة لرئاسة البرلمان، وبخلاف ذلك على تلك القوى احترام ما سوف تقرره إرادة النواب، في اختيار من يرونه مناسب لرئاسة البرلمان، خاصة أن استمرار هذا الصراع لا يخدم المكون السني”، مردفا بالقول، “نحن نعمل ونسعى الى تقريب وجهات النظر، لكن لا تطور جديد بهذا الأمر، ولا موعد قريب لتحديد جلسة انتخاب جديد خلال الأيام المقبلة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: لرئاسة البرلمان
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على نسبة العلاوة الدورية 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نسبة العلاوة الدورية بواقع 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن لمناقشة قانون العمل وفي في ضوء المادة 12 من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وطالب عدد من الأعضاء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بضرورة رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية لتكون 7% بدلا من 3%.
وكشف محمد جبران، وزير العمل، أن العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 3% من الأجر التأميني وليس الأساسي، قائلا: وهي حد أدنى ولكل منشأة لها طبيعة خاصة.
وتساءل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، عما إذا كانت العلاوة من الأجر الأساسي أم الأجر التأميني.