قنصل عام السعودية بالإسكندرية: الاستثمارات المصرية بالمملكة دليل على عمق العلاقات
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مزيد بن محمد الهويشان، القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية، أن الاستثمارات المصرية السعودية منذ سنوات طويلة ودليل على عمق العلاقات المصرية السعودية.
وأشار خلال زيارته للغرفة التجارية المصرية برفقة المحلق التجاري السعودي أنور بن حصوصه، إلى أن هناك تطورات في السوق العالمي، ومن الضروري مواكبة تلك التطورات كافة.
وأشار إلى أن الهدف من اللقاء دعم وتبادل الآراء ووجهات النظر والتعاون مع مجتمع الأعمال السكندري، خاصة وأن المملكة تشهد نهضة اقتصادية وتسابق الزمن، ولذلك ونراهن على مصر لأنها تمتلك الخبرات والكفاءات والفرص الاستثمارية الهامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسكندرية الاستثمارية السوق العالمي العلاقات المصرية السعودية العربية السعودية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة بذمار تقر الإفراج عن 114 سجينًا
الثورة نت|
أقرت النيابة العامة في محافظة ذمار الإفراج عن 114 سجينا؛ تنفيذا لتوجيهات النائب العام، وخطة النيابة في التفتيش على السجون، ومتابعة قضايا المساجين.
وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عنان شائع، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن هذه القرارات تمت خلال النزول الميداني لرئيس ووكلاء نيابات الشرق والغرب، والمرور والأموال العامة، والسجن المركزي، ومعبر وضوران، إلى الإصلاحية والاحتياطي وحجوزات النيابة في المجمع القضائي بمدينة ذمار، وقسم شرطة الوحدة، ومديريتي ضوران ومعبر، وكذا نزول وكلاء نيابات المديريات وصاب، عتمة، دمت، جبن، وجبل الشرق، لمراكز التوقيف بالشرطة والأمن، أمس واليوم .
وأشار إلى أن إجراءات التفتيش الميداني شملت الاستماع للسجناء وشكاواهم، وتفقد أحوالهم، ومستوى الرعاية والإيواء، وتنفيذ برامج التأهيل والتقويم المقدمة لهم، والتأكد من مشروعية الحبس التي تقرر على إثرها التوجيه بالإفراج عن 18 ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطي، ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة بالحبس، وليس عليهم حقوق خاصة للغير، وكذا الإفراج عن 96 سجينا رهن تحقيق بالضمان اللازم، ممن لا تشكل قضاياهم خطورة على المجتمع.
وثمن القاضي شائع اهتمام وحرص النائب العام على الارتقاء بأداء النيابة، وإنجاز المهام المنوطة بها في الدفاع عن الحقوق والحريات، وحماية المجتمع، وتحقيق العدالة الناجزة.
وأشار إلى الجهود المبذولة من قِبل أعضاء النيابة في التحقيق والتصرف بالقضايا، ومتابعتها أمام المحاكم، فضلا عن التنسيق والتعاون مع أجهزة الأمن لضمان سلامة إجراءات ضبط الجريمة، وعدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية