أبوظبي العالمي يفرض غرامة على شركة بـ 450 ألف درهم
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، غرامة مالية بقيمة 122.5 ألف دولار (450 ألف درهم) على شركة مرخصة من السوق، وذلك على خلفية مخالفتها اللوائح التنظيمية المفروضة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية بقيامها بطرح أوراق مالية في سوق أبوظبي العالمي من دون نشرة إصدار معتمدة.
وذكر السوق، في بيان اليوم، أن سلطة تنظيم الخدمات المالية فرضت على الشركة نفسها إجراء مراجعة مستقلة لآليات وتدابير الحوكمة.
وتحظر اللوائح التنظيمية المفروضة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية طرح الأوراق المالية في سوق أبوظبي العالمي من دون نشرة إصدار معتمدة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية، وتحتوي النشرة عادةً على المعلومات الضرورية كافة التي يحتاجها المستثمر لاتخاذ قرار استثماري مدروس في الطرح.
وأظهر تحقيق أجرته سلطة تنظيم الخدمات المالية قيام الشركة خلال الفترة بين أبريل ومايو 2023 بإتاحة الفرصة للاستثمار في أوراق مالية مرتبطة بعدد من أسهم الشركة الأم لشبكة عملائها والمستخدمين المسجلين في تطبيقها.
ولم تقدم الشركة نشرة إصدار معتمدة للمستثمرين المحتملين، وبالتالي لم يحصل هؤلاء المستثمرون المحتملون على المعلومات الكافية لاتخاذ قرار مدروس حول هذه الفرصة الاستثمارية، حيث شارك في الاكتتاب على الطرح 144 مستثمراً التزموا بمبلغ إجمالي يصل إلى 2.1 مليون دولار.
وذكر البيان، أن الشركة بادرت بإلغاء جميع طلبات الاشتراك في الاكتتاب فور إبلاغها بمخاوف سلطة تنظيم الخدمات المالية، كما وافقت على التسوية في أقرب فرصة ممكنة، ما أهلها للحصول على تخفيض على قيمة العقوبة المالية، وتم منح تخفيض إضافي تقديراً للإجراء التنظيمي الذي اتخذته سلطة دبي للخدمات المالية.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي إن هذا الإجراء القانوني دليل ملموس على النهج التنظيمي الصارم الذي تتبعه سلطة تنظيم الخدمات المالية في تطبيق إطارها التنظيمي، لضمان حماية المستثمرين كأولوية قصوى، والتأكد من التزام جميع الشركات الخاضعة لأنظمة سوق أبوظبي العالمي بمعايير سلوكية عالية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي العالمي سوق أبوظبي سلطة تنظیم الخدمات المالیة فی سوق أبوظبی العالمی المالیة فی
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوقع قانونا بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون رقم 1 لسنة ٢٠٢٥ بشأن الإذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، في ضمان شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية وفقا لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومنيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (P2P)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها.
نشر القانون في الجريدة الرسمية.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي والملك عبد الله يؤكدان على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة
عاجل.. الرئيس السيسي وملك البحرين يؤكدان على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين
الرئيس السيسي يهنئ نظيره الغاني بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية