وهبي: تطوير القوانين المنظمة للعدالة يتطلب الجرأة لاتخاذ قرارات مؤلمة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن “القوانين التي تنظم مجال العدالة في المغرب قوانين محافظة بشكل كبير ويكون من الصعوبة تعديل بعض مقتضياتها، لكن لا بد من الإقدام على التغييرات المؤلمة من أجل إصلاح العدالة”.
وشدد الوزير، في كلمته التي ألقاها خلال يوم دراسي حول موضوع “الفعالية والنجاعة القضائية في مشروع قانون رقم 02.
وتحدث وهبي عن المسار الذي مرت منه عملية إعداد مشروع قانون المسطرة المدنية، قائلا إنه “مسار طويل جدا، استغرق أزيد من سنة ونصف السنة من التشاور مع المؤسسات”، مضيفا “جلسنا مع كل الأطراف، فقد كانت هناك آراء مختلفة، وجميع مؤسسات الدولة طلبنا رأيها”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية.. غدا
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة غدا الأحد بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية، المقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.