وصول شحنة مساعدات إماراتية بحراً إلى غزة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
الإمارات مستمرة بدعم الأشقاء الفلسطينيين بكل الوسائل وطرق الإمداد براً وبحراً وجواً
أعلنت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية ريم بنت إبراهيم الهاشمي، عن وصول شحنة من المساعدات الغذائية لشعب غزة الشقيق، والمخصصة لشمال القطاع، بالتعاون المشترك بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، وجمهورية قبرص، والأمم المتحدة، بالإضافة للجهات المانحة الدولية، بما في ذلك المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وذلك عبر الممر المائي انطلاقاً من ميناء لارنكا في جمهورية قبرص.
اقرأ أيضاً : الرصيف البحري الأمريكي ينقل 569 طنا من المساعدات إلى غزة
وقد تم بنجاح تفريغ حاوية تحتوي على 252 طن من الإمدادات والمساعدات الإغاثية الإنسانية لشعب غزة الشقيق في مستودعات الأمم المتحدة في دير البلح، في انتظار توزيعها على السكان الذين هم في أمس الحاجة إليها.
وأوضحت الهاشمي، أن إيصال وتوزيع المساعدات الغذائية بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمنظمات الإنسانية، يأتي في إطار جهود دولة الإمارات الحثيثة المتفانية لتقديم الإغاثة ومعالجة الأزمة الإنسانية في القطاع.
كذلك، فقد أكدت الهاشمي أن دولة الإمارات وفي إطار التزامها التاريخي تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق تواصل في ظل قيادتها الرشيدة، توفير المساعدات والإمدادات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة، مبينة أنه من هذا المنطلق، قامت الدولة حتى اليوم بتسليم أكثر من 32 ألف طن من الإمدادات الإنسانية العاجلة، بما في ذلك المواد الغذائية والإغاثية والطبية، والتي تم إرسالها عبر 260 رحلة جوية، و49 عملية إسقاط جوي، و1243 شاحنة.
هذا وتواصل دولة الإمارات العمل مع الشركاء الدوليين بعزيمة أقوى من أي وقت مضى؛ لتكثيف الجهود لضمان وصول المساعدات وتوزيع المساعدات عبر كل الوسائل والطرق المتاحة براً وبحراً وجواً للإسهام في التخفيف من وطأة الأوضاع الإنسانية الحرجة التي يواجهها سكان القطاع.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مساعدات الإمارات العدوان على غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تحقيق أممي في وصول صواريخ تملكها الإمارات إلى الدعم السريع
قالت رسالة اطلعت عليها رويترز إن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة العقوبات في السودان تحقق في كيفية وصول قذائف مورتر مصدرة من بلغاريا إلى الإمارات إلى رتل إمداد لمقاتلي قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وتحمل قذائف المورتر التي ضبطت مع الرتل في نوفمبر تشرين الثاني في ولاية شمال دارفور بالسودان الرقم التسلسلي نفسه الذي أخبرت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها صدرته إلى الإمارات في عام 2019. وأمكن رؤية الرقم التسلسلي في الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها أعضاء الجماعات الموالية للحكومة على الإنترنت بعد عملية الضبط.
ووفقا لرسالة بتاريخ 19 ديسمبر كانون الأول من البعثة الدائمة لبلغاريا في الأمم المتحدة، والتي اطلعت عليها رويترز، أبلغت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها شحنت قذائف مورتر عيار 81 مليمترا بالرقم التسلسلي نفسه إلى الجيش الإماراتي في عام 2019.
وقالت وزارة الخارجية البلغارية لرويترز إن أحدا لم يطلب إذن بلغاريا لإعادة تصدير الذخائر إلى طرف ثالث.
وقالت الوزارة "نعلن بشكل قاطع أن السلطات البلغارية المختصة لم تصدر ترخيصا لتصدير المنتجات المرتبطة بالدفاع إلى السودان".
وأحجمت الأمم المتحدة عن التعليق على هذا التقرير.
ونفت الإمارات الاتهامات المتكررة لها بإذكاء الصراع من خلال تسليح قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني.
وأودى الصراع في السودان بحياة عشرات الآلاف وتسبب في نزوح الملايين. وخلصت الولايات المتحدة العام الماضي إلى أن أفرادا من قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في القتال الدائر منذ نيسان / أبريل 2023.
وعندما سألت رويترز مسؤولين إماراتيين عن الذخائر البلغارية، أشاروا إلى أحدث تقرير سنوي صادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة، والذي يتحدث بالتفصيل عن نتائج تحقيقاتها في تدفق الأسلحة والأموال إلى دارفور.
ولم يُنشر بعد التقرير الذي عُرض على مجلس الأمن الدولي هذا الشهر واطلعت عليه رويترز. وتقتصر إشارته إلى الإمارات على دورها في حفظ السلام في السودان.
وقال المسؤولون الإماراتيون لرويترز إن التقرير "يوضح أنه لا توجد أدلة دامغة على أن الإمارات قدمت أسلحة أو دعما ذا صلة لقوات الدعم السريع".
وتوثق لجنة الأمم المتحدة عملية ضبط الذخائر التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني في تقريرها السنوي. واعترضت جماعة موالية للحكومة مركبات تابعة لقوات الدعم السريع كانت تنقل قذائف مورتر وذخائر أخرى، ونشرت مقاطع فيديو وصورا للأسلحة التي صادرتها. ولم يتطرق تقرير المحققين إلى مصادر الذخائر.
لكن الرسائل المتبادلة بين مسؤولين إماراتيين ولجنة الأمم المتحدة تظهر أن المحققين مستمرون في تتبع دور الإمارات في الصراع.
وتظهر الرسائل، التي اطلعت عليها رويترز، أن السلطات الإماراتية رفضت تلبية طلب محققي الأمم المتحدة بإرسال بيانات الشحنات الخاصة بنحو 15 طائرة مختلفة انطلقت من مطارات الإمارات وهبطت في أم درمان ونجامينا في تشاد.
وراسلت لجنة الأمم المتحدة السلطات الإماراتية بتاريخ 26 نوفمبر تشرين الثاني لطلب بيانات شحنات الرحلات الجوية. وردت الإمارات على اللجنة في العاشر من ديسمبر كانون الأول ورفضت تقديم هذه المعلومات متعللة بعدم قدرتها على الالتزام بالموعد النهائي لضيق الوقت.
وقدمت الإمارات في المقابل تفاصيل عن مواد تزن حوالي 22 طنا وتضم أغذية وأدوية ومركبات مدنية نقلتها ثلاث رحلات جوية إلى أم جرس في تشاد. وتمثل المواد الواردة في الرسالة حوالي نصف سعة طائرات الشحن آي.إل-76 التي يمكنها حمل ما يصل إلى 40 طنا في الرحلة الواحدة.
ولم ترد الإمارات على أسئلة رويترز عن البيانات.
والسؤال الرئيسي للمحققين هو من الذي يقدم السلاح لقوات الدعم السريع، التي عززت سيطرتها على جزء كبير من دارفور في حملة دموية.
ورفع السودان دعوى قضائية على الإمارات أمام محكمة العدل الدولية الشهر الماضي يتهمها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها حين قامت بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية. وبدأت المحكمة نظر الدعوى الأسبوع الماضي.
وتنفي الإمارات هذه التهمة، وتقول إن المحكمة ليس لديها اختصاص لنظر هذه الدعوى.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة