وزير الصحة: مبنى العلاج الطبيعي والتأهيل بمستشفى العدان نقلة نوعية للخدمات الصحية المقدمة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الثلاثاء أن المبنى الجديد للعلاج الطبيعي والتأهيل في مستشفى العدان يعد نقلة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة ووفق أحدث البروتوكولات العالمية.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير العوضي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب تدشين المبنى الذي يأتي ضمن خطة الوزارة لافتتاح تسعة مشاريع كبرى في مستشفى العدان.
وأوضح العوضي أن المبنى الجديد يتكون من خمسة طوابق تشمل ثلاثة أقسام لكل من الرجال والنساء والأطفال مضيفا أن كل قسم يضم مركزا للعلاج طبيعي وإعادة تأهيل ومركز للعلاج المائي بالاضافة إلى العيادات المتخصصة سواء للعلاج بالعمل ولذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف أنه تم توفير طاقم طبي وطني يضم 123 معالجا ومعالجة بالإضافة إلى قاعات التدريب والبحوث لافتا إلى أن المبنى يأتي ضمن تسعة مبان جديدة لمستشفى العدان تشمل الجراحة ومركز الأمومة والأطفال ومبنى يضم أكثر من 28 غرفة عمليات وثلاثة مبان لمواقف السيارات.
وأشار إلى أن تلك المباني سيتم افتتاحها تباعا خلال الأسابيع القليلة المقبلة مؤكدا أن الوزارة تعمل ضمن خطة عمل واضحة بمؤشرات أداء ومواعيد دقيقة إذ تم إعادة جدولة الكثير من المباني لافتتاحها خلال خطة ال100 يوم عمل حسب تعليمات وقرارات سمو رئيس مجلس الوزراء.
من جهته قال الوكيل المساعد للشؤون الهندسية والمشاريع بالوزارة إبراهيم النهام في تصريح مماثل ل(كونا) إن المبنى الجديد يعد أكبر مركز للعلاج الطبيعي حيث يقام على مساحة 6000 متر مربع ومكون من سرداب وأرضي وثلاث طوابق تم تصميمها بأحدث المعايير.
من جانبه قال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عبدالله السند ل(كونا) إن مشروع مستشفى العدان الجديد يقام بإشراف وتنفيذ الوزارة وتحديدا قطاع الشؤون الهندسية والمشاريع.
وأشار السند إلى أن المشروع يضم تسعة مبان هي مبنى الأمومة والطفولة ويحتوي على 637 سريرا و21 غرفة عمليات و16 مرفقا وقسما فنيا ومبنى للجراحة العامة والتخصصية ومبنى للعلاج الطبيعي والتأهيلي ومبنى مخصصا لمواقف السيارات لمراجعي المبنى ومبنى لإدارة المنطقة الصحية وأدوار مواقف للسيارات.
وذكر أن قسم العلاج الطبيعي في مستشفى العدان يقدم خدماته لثلاث فئات تشمل المرضى المنومين في أجنحة المستشفى والمنومين في العناية المركزة وعناية القلب في مركز (سلمان الدبوس) كما يقدم خدماته من خلال المبنى الجديد ويستقبل المراجعين الذين يتلقون العلاج الطبيعي ثم يذهبون لمنازلهم.
بدوره قال رئيس قسم العلاج الطبيعي في مستشفى العدان الدكتور علي المهنا ل(كونا) إن افتتاح هذا المبنى خطوة كبيرة نحو تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة في الكويت إذ يسهم بشكل كبير في رفع مستوى الخدمات الصحية وتقديم الدعم اللازم للمرضى.
وأوضح المهنا أن المبنى يقدم خدمات العلاج الوظيفي وعلاج النطق والبلع كي تسهل على المريض الحصول على الخدمات التأهيلية المختلفة التي يحتاجها في مكان واحد.
المصدر كونا الوسوممستشفى العدان وزير الصحةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: مستشفى العدان وزير الصحة العلاج الطبیعی المبنى الجدید
إقرأ أيضاً:
قيادي بـالمؤتمر: تدشين أول منشأة كيميائية خضراء بمحور قناة السويس نقلة نوعية في مسيرة التحول للاقتصاد الأخضر
قال القبطان وليد جودة الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، إن إقامة مشروع لإنتاج الكلور القلوي ومنتجاته التكميلية داخل المنطقة الصناعية بالسخنة - والذي يُعد أول مشروع من نوعه في مصر والعالم لإنشاء منشأة كيميائية خضراء متكاملة - يدعم التوجه الاستراتيجي للدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتبني سياسات الصناعة المستدامة.
وأضاف في تصريحات له اليوم، أن المشروع العملاق الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 100 ألف طن من الكلور القلوي ومنتجاته التكميلية على مساحة 400 ألف متر مربع، يمثل نقلة نوعية في قطاع الصناعات الكيماوية، حيث يجمع بين التكنولوجيا المتطورة والمعايير البيئية الدقيقة، بما يتوافق تماماً مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأكد القبطان وليد جودة، أن المشروع يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات الكيماوية الأساسية، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المنطقة، مشيرًا إلى أن المشروع يساعد أيضًا في نقل التكنولوجيا الحديثة في مجال الصناعات الكيماوية الصديقة للبيئة، فضلاً عن تعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأوضح الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، أن مشروع إنتاج الكلور القلوي ومنتجاته التكميلية داخل المنطقة الصناعية بمحور قناة السويس، يُمثل علامة فارقة في مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ويؤكد جدية الدولة المصرية في تنفيذ استراتيجيتها للتنمية الصناعية المستدامة، مؤكدًا أن اختيار المنطقة الصناعية بالسخنة موقعًا لهذا المشروع العملاق يؤكد نجاح سياسة الدولة في تطوير المناطق الصناعية المتكاملة، ويدعم توجه مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للصناعات المتطورة والصديقة للبيئة.