إلزام الشركات بالحصول على ترخيص من هيئة المعارض المؤتمرات قبل تنظيم أي فعاليات
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قالت الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، إنه يجب على شركات تنظيم المعارض المصرية الحصول على تراخيص منها، قبل تنظيم أي فعاليات داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.
ويأتي هذا التأكيد في إطار حرص الهيئة على تنظيم فعاليات ومعارض على مستوى عالٍ من الجودة والكفاءة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وتعزيز مكانة مصر كوجهة رائدة لتنظيم المعارض والمؤتمرات على المستوى الإقليمي والدولي.
وأشار اللواء شريف الماوردي، رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، إلى أن القرار الجمهوري رقم 323 لسنة 1956 ينص في مادته الثانية على أنه «لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير التجارة إقامة معرض أو سوق في جمهورية مصر العربية أو الاشتراك في أيهما أو الدعاية لهما».
وأضاف اللواء الماوردي أن المادة الثالثة من القرار المذكور تنص على أنه «لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مصرياً أو أجنبياً يقيم في مصر بغير ترخيص من وزير التجارة إقامة معرض أو سوق في الخارج أو الاشتراك في أيهما أو الدعاية لهما».
طلب الحصول على التراخيصوشدد على ضرورة التزام كافة الشركات المصرية الراغبة في تنظيم معارض داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بالتقدم بطلب الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، وذلك وفقاً لأحكام القرار الجمهوري، وقانون إنشاء الهيئة، ووفقاً للوائح التراخيص الداخلية والخارجية والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
وأكد أن الهيئة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي شركة تخالف هذه الضوابط، وذلك حفاظاً على حقوق الهيئة وفقاً للقانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة المعارض شركات تنظيم المعارض رؤية مصر 2030 وزير التجارة تراخيص
إقرأ أيضاً:
هيئة الدواء: لدينا مخزون استراتيجي قوي من خامات صناعة الأدوية
قال الدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء، إنّ سوق الدواء يعتمد على صناعة دوائية قوية جدًا، موضحًا أنَّ أحد المكونات المهمة للصناعة الدوائية هو وجود مخزون استراتيجي، ليس فقط للمستحضرات تامة الصنع، لكن أيضًا للمواد الخام التي تدخل في العملية التصنيعية.
هيئة الدواء تشارك في المؤتمر السنوي لجمعية المعلومات الدوائية بأمريكا هيئة الدواء تطمئن موزعي الأدوية: لا نية لسحب الرخص وندعم تطوير قطاع التوزيع توافر كل الأدوية الأساسيةوأضاف «رجائي» خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ هناك ضرورة مهمة اليوم حتى يكون هناك اطمئنان على توافر كل الأدوية الأساسية سواء التي تعالج الأمراض المزمنة والحادة أو غيرها من الأمراض التي نواجهها في السوق، وهي وجود مخزون استراتيجي للمواد الخام التي تدخل في صناعة الأدوية.
وتابع: «العام الماضي تجاوزنا التحديات الاقتصادية وبدأ الإنتاج الدوائي يعود إلى مستوياته الطبيعية منذ شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، بالتالي أصبح لا يوجد هناك أي نقص بأي أدوية، إذ أصبح مخزون الأدوية يصل من 3 إلى 6 أشهر في معظم المصانع».
الصناعة الدوائية قويةولفت إلى أنّ الصناعة الدوائية قوية، وحتى يتمّ البدء في توطين صناعة الأدوية وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، لابد من التأكّد من أن كل المصانع القائمة جاهزة للتصنيع في أي وقت بكل ما لديها من طاقات إنتاجية وخطوط إنتاج عاملة، وقوى بشرية، فضلا عن إجراءات التوزيع الجيد وإحكام الرقابة على سوق الدواء، التي تعتبر أمرًا ضروريًا تقوم به هيئة الدواء المصرية.
جدير بالذكر أن الدكتورة أميرة محجوب، رئيسة الإدارة المركزية للعمليات بهيئة الدواء، عقدت اجتماعًا طارئًا مع أعضاء لجنة الموزعين بالشعبة العامة للأدوية في الاتحاد العام للغرف التجارية، حيث حضر اللقاء نحو 600 من أصحاب مخازن وشركات توزيع الأدوية من مختلف أنحاء الجمهورية.
تم خلال الاجتماع مناقشة القرار رقم 725 الصادر في 12 ديسمبر الماضي، والذي يتناول شروط وإجراءات ترخيص مخازن الأدوية والاشتراطات الصحية المطلوبة وفقًا لمتطلبات منظمة الصحة العالمية (WHO).
وأوضحت الدكتورة أميرة محجوب أن القرار يهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع التوزيع لضمان جودة وسلامة تخزين الأدوية، وليس كما يُتداول من أنه يهدف إلى إغلاق المخازن أو تضييق نطاق عملها. كما أكدت أنها تدرك أهمية قطاع التوزيع وتعتبره عمودًا فقريًا في قطاع الدواء المصري، مشيرة إلى أن هيئة الدواء تدعمه بالكامل.
وفي ردها على استفسارات الموزعين، طمأنت رئيسة الهيئة الحضور بعدم وجود نية لسحب أي رخص، موضحة أن الاشتراطات المقررة هي متطلبات دولية تفرضها منظمة الصحة العالمية على جميع الدول. كما وعدت بتوحيد عمليات التفتيش وتنظيم ورش عمل مجانية لمساعدة الشركات في الحصول على الشهادات المطلوبة، بالإضافة إلى تخفيض الاشتراطات إلى ثلاثة مستويات: رئيسية، ثانوية، وأخرى.
وأكدت محجوب أن الهيئة تشجع على فتح مخازن جديدة لتفادي الاحتكار، وأن الغلق الإداري للمخازن سيكون مؤقتًا فقط لحين حصولها على الشهادات المطلوبة.
وأشارت إلى استعداد الهيئة للحضور شهريًا لمناقشة الأمور مع الشعبة، مشددة على أنه لا يمكن سحب الرخصة من أي مخزن طالما يلتزم بالمتطلبات القانونية.
وفي وقت سابق، وبناء على التقرير الذى تناولته جريدة الوفد حول القرار 725 لسنة 2024 بشأن اشتراطات ترخيص المخازن والذى تناول كافة التفاصيل المتعلقة بالقرار.
أكد الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية أنه تم عقد إجتماع طارئ للجنة الموزعين يوم الثلاثاء الماضى لمناقشة كافة مواد ونصوص القرار 725 لسنة 2024 بشأن شروط وإجراءات ترخيص مخازن وشركات توزيع الأدوية والاشتراطات الصحية الواجب توافرها وذلك بمقر الإتحاد بحضور أكثر من 600 ممثل عن مخازن وشركات توزيع الأدوية.
وأوضح الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية فى تصريحات اليوم للوفد أن أصحاب المخازن وشركات التوزيع قاموا بعرض رؤيتهم حول نصوص القرار وموادة وكذلك آليات تنفيذة التى تدعم تطور القطاع وتأمين توفير الدواء حرصا على أمن وسلامة المريض المصرى مؤكدا دعم الشعبة لتوجة الدولة فى تعزيز صناعة الدواء بكافة أطرافها.
وقال الدكتور علي عوف، إن الإجتماع الذى تناول رؤية أصحاب المخازن وشركات التوزيع حول القرار 725 حضرتة الدكتورة أميرة محجوب رئيسة الإداره المركزية للعمليات بهيئة الدواء المصرية و الوفد المرافق لها الذى ضم أعضاء المكتب الفنى لها حيث أكدت الدكتورة أميرة محجوب أن قرار 725 الصادار بتاريخ 12/12/2024 ما هو إلا قرار يستهدف تنظيم وتطوير القطاع الخاص بمخازن وشركات التوزيع لضمان تطبيق أعلى معايير جودة وسلامة الدواء التى تتسق مع معايير منظمة الصحة العالمية " WHO " وليس كما تداوله الكثيرون كونه يهدف إلى غلق المخازن أو التضييق عليها.
وتابع الدكتور على عوف، قامت الدكتورة أميرة محجوب رئيسة الإدارة المركزية للعمليات بالرد على جميع إستفسارات ومخاوف أصحاب مخازن وشركات توزيع الأدوية الذين بادروا بمناقشة كافة النقاط المتعلقة بالقرار مع مسؤلى الشعبة العامة للأدوية ولجنة الموزعين.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″