الغمراوي: مشروع تصنيع مشتقات البلازما خياراً استراتيجياً لتأمين الأدوية الحيوية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أجرى دكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية زيارة لمركز جريفولز ايجيبت للتبرع بالبلازما بمدينة 6 أكتوبر، والذي تم إنشائه بالشراكة مع شركة جريفولز العالمية، ويعد أول مركز تم ترخيصه وتشغيله ضمن شبكة مراكز التبرع بالبلازما التابعة لشركة جريفولز إيجيبت، الذي بلغ عددها عشرة مراكز حتى الآن، وتعمل الشركة حالياً على إنشاء عشرة مراكز إضافية، ليصل العدد الإجمالي إلى 20 مركز للتبرع بالبلازما في مختلف محافظات الجمهورية.
ويعد مشروع تصنيع مشتقات البلازما أحد أبرز المشروعات القومية في مجال التصنيع الدوائي، وذلك لكونه الأول والأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، كما يضع المشروع مصر في صدارة هذا القطاع الاستراتيجي في المنطقة، ويجعلها مركزاً إقليمياً هاماً لتصنيع البلازما.
علاوة على ذلك، يمثل المشروع أمناً دوائياً قومياً للمرضى خاصة الذين يعتمدون على الأدوية المشتقة من البلازما في العلاج، علماً بأن المشروع يعد نقلة نوعية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي و يوطن صناعة ادوية البلازما، وذلك من خلال نقل التكنولوجيا والخبرات اللازمة، وهو ما يسهم بصورة فعالة في تقديم منظومة رعاية صحية متطورة ذات جودة عالية تساهم في تعزيز الرعاية الصحية في مصر.
و في الإطار ذاته، تعمل جريفولز إيجيبت على إنشاء مصنع خاص بتجزئة وتنقية البلازما، والذي يقع في موقع استراتيجي بالمدينة الطبية بالعاصمة الإدارية، التي تشمل على عدد من المؤسسات الطبية المختلفة، وتتضمن مناطق مخصصة لتجزئة وتنقية مشتقات البلازما، بالإضافة إلى مناطق الاختبار والتخزين اللازمة لإتمام عمليات الإنتاج والتوزيع.
ويستهدف المشروع تطوير وإنتاج أدوية ومستحضرات دوائية حيوية مبتكره من البلازما لعلاج الحالات المزمنة والنادرة، والتي تهدد الحياة أحيانا.
اقرأ أيضاًهيئة الدواء تشارك في اجتماع الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط بالدوحة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مستحضرات دوائية
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يحد من عمليات التهريب ويشجع الاستثمار
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا أن هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت، مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.
تجدر الإشارة إلى أن عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.