الصين تأمل موضوعية الجنائية الدولية وروسيا تنتقد الموقف الأميركي

أعربت الصين عن أملها أن تكون المحكمة الجنائية الدولية "موضوعية"، في حين قالت روسيا إن من الغريب استعداد الولايات المتحدة لفرض عقوبات على المحكمة بعد طلب المدعي العام إصدار مذكرات توقيف لقادة إسرائيليين ومن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على خلفية الحرب في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ ونبين "نأمل أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقعها الموضوعي وغير المنحاز وتمارس صلاحياتها تماشيا مع القانون".

ودعا في الوقت عينه إلى وضع حد لـ"العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".

وأشار وانغ إلى أن "الصين لطالما وقفت إلى جانب العدالة والقانون الدولي في ما يخص القضية الفلسطينية"، مضيفا أن بكين تدعم "المساعي الرامية للتوصل إلى حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية".

من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن من الغريب للغاية أن تبدو الولايات المتحدة مستعدة لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.

وذكر بيسكوف أن روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي تأسست بموجبه المحكمة الجنائية الدولية ولا تعترف بسلطتها.

إسرائيل لا تعترف

في المقابل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الثلاثاء، إن تل أبيب ليست طرفا في المحكمة الجنائية الدولية، ولا تعترف بسلطتها.

واعتبر غالانت -في منشور على منصة إكس- أنه "يجب رفض محاولة المدعي العام كريم خان حرمان دولة إسرائيل من حق الدفاع عن نفسها وإطلاق سراح المختطفين، رفضا قاطعا".

وزعم غالانت أن "الجيش الإسرائيلي يقاتل (في قطاع غزة) وفقا لقواعد القانون الدولي، ويبذل جهودا إنسانية فريدة من نوعها، لم يتم بذل مثيلتها في أي صراع مسلح".

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أعلن -الاثنين- أنه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم تشمل التجويع والقتل العمد والإبادة أو القتل".

وأضاف -في بيانه- أن إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية واتهمها بشن "هجوم واسع النطاق وممنهج ضد المدنيين الفلسطينيين".

كما طلب كريم خان إصدار أوامر اعتقال بحق 3 من كبار قادة حماس، هم رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار، وقائد كتائب القسام الجناح العسكري للحركة محمد دياب إبراهيم (الضيف)، ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية بتهم "الإبادة والاغتصاب والعنف الجنسي واحتجاز رهائن".

المصدر: الجزيرة