الخارجية القطرية: ندعو لمواجهة كل جريمة من الجرائم في غزة على حدة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن قطر تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لمواجهة كل جريمة من الجرائم في غزة على حدة، مضيفا أنهم لا يستبقون ما ستقرره المحكمة الجنائية الدولية بشأن طلبات المدعي العام للمحكمة.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أعلن الاثنين أنه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، إلى جانب 3 من قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهم رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة يحيى السنوار، وقائد كتائب القسام الجناح العسكري للحركة محمد دياب إبراهيم (الضيف)، ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.
وقال الأنصاري إن قطر ليست طرفا في نظام المحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفا في نظام روما الأساسي ولكنها ملتزمة بدورها في المجتمع الدولي.
وأضاف "من السابق لأوانه أن نعلق على قرار المدعي العام لكننا ندعم النهج العام للمحاسبة".
وعن مفاوضات وقف إطلاق النار، قال الأنصاري إنه ليس لديهم حتى الآن تحديث عن حالة الجمود بشأن مفاوضات غزة، مضيفا أن قطر ستواصل الوساطة في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين بغزة، وتشجع المجتمع الدولي على محاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين.
وأكد الأنصاري أن التصعيد الإسرائيلي في رفح غير مقبول ويسهم بشكل مباشر في توسيع دائرة العنف، وأن إغلاق معبر رفح يفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مشددا أنه لا بديل عن فتح المعابر البرية أمام شاحنات المساعدات الإنسانية.
واعتبر أن مهاجمة مستوطنين إسرائيليين شاحنات مساعدات في طريقها إلى غزة تحول من عمل فردي إلى مؤسساتي، مما يمثل "عقابا جماعيا للفلسطينيين"، وقال إن الاعتداء على قوافل المساعدات يدعو لتحرك المجتمع الدولي لتوفير الحماية لها.
وأشار الأنصاري إلى الاعتداءات الإسرائيلية على مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، وقال "هناك انتهاكات واضحة للقانون الدولي في الضفة الغربية وندعو لوقف هذه الانتهاكات".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات المجتمع الدولی
إقرأ أيضاً:
متى: زيارة الرئيس عون للسعودية مهمة وعلى لبنان استعادة ثقة المجتمع الدولي
أكد عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب نزيه متى أن "زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى السعودية مهمة جدًا، في سياق إعادة لبنان إلى الحاضنة العربية ولاسيّما أن الدول العربية و تحديدًا الرياض تتمتع بأهمية خاصة، وأنّ المطلوب من لبنان اليوم هو استعادة ثقة المجتمع الدولي من خلال تقديم خطوات إصلاحية واضحة"، مشدداً على "ضرورة تحييد لبنان عن المحاور حفاظا على استقراره".
وقال في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك":"لبنان بات بحاجة إلى المساعدات بسبب تورطه في الحرب، ما يستدعي إجراءات إصلاحية ملموسة لاستعادة ثقة الدول الداعمة، ونشدد على أهمية الحفاظ على سيادته. يجب ألا يكون هناك سلاح خارج الشرعية اللبنانية، وأنّ على الدولة أن تكون وحدها المسؤولة عن قرار الحرب والسلم"، مشيرا إلى أن "الأمور يجب أن تُحل بالديبلوماسية، وإلا فعلى الدولة أن تختار بين الديبلوماسية أو التحرير العسكري عبر الجيش".
وسأل: "لماذا لم تقم إسرائيل باحتلال سوريا سابقًا؟"، لافتا الى أنّ "وجود جيش مسيطر على الحدود حال دون ذلك"، وقال:"لو كانت هناك سيطرة حقيقية للجيش اللبناني على الحدود لما تجرأت إسرائيل على استباحة الأراضي اللبنانية. فالمشكلة ليست فقط في الاعتداءات الإسرائيلية، بل في أنّ المجموعات المسلحة الموجودة داخل لبنان أعطت ذريعة لإسرائيل للقيام بهذه الاعتداءات".
وشدد على "أهمية العلاقة الجيدة بين لبنان وسوريا"، معتبرا أنّ "إدارة هذه العلاقة يجب أن تكون بيد المرجعيات الرسمية اللبنانية، المتمثلة بالرؤساء الثلاثة، مما سيساهم في تحقيق أفضل العلاقات بين البلدين".
ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى "لعب دور أساسي في إعادة حزب الله إلى الحضن اللبناني للمساهمة في إعادة بناء البلد"، وأكد أنّ "إسرائيل استباحت الأراضي اللبنانية بسبب وجوده"، لافتاً الى "ضرورة ان يسلم حزب الله خرائط الانفاق ومخازن الاسلحة الى الجيش اللبناني، و أنّ الحزب يحاول التذاكي على اللبنانيين، كما فعل في العام 2006، حيث بدأت الخروق بعد الاتفاق مع إسرائيل، هو ما يحصل اليوم أيضًا".
وأكد أنّ "لبنان هو الحلقة الأضعف اليوم، ولا يمكن لأحد إقناعنا بغير ذلك، بحيث يجب عليه أن يبادر بخطوات واضحة كي يقف المجتمع الدولي إلى جانبه"، مشددا على ان "هدفنا استرجاع سيادة لبنان، ولا يعنيني ما يحصل في إسرائيل".
ختم:"القوات اللبنانية على استعداد للتعاون مع الجميع دون استثناء، بخاصة داخل الحكومة. والحزب ساهم في إنهاء الشغور الرئاسي"، مشددا على "أهمية اعتماد الشخص المناسب في المكان المناسب في التعيينات ، وأنّ هذا الملف يجب أن يُبعد عن المحاصصة لأنها تضرب مسار التغيير الذي تسعى إليه الجمهورية القوية".