الإمارات وأميركا.. تعاون لتعزيز الاستثمار بالذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال وزير دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر سلطان العلماء، لرويترز، الثلاثاء، إن الإمارات والولايات المتحدة ستعززان الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي في إطار شراكة استراتيجية.
وتسعى دولة الإمارات، متمثلة بشكل أساسي في مجموعة "جي42" المدعومة من الحكومة، جاهدة لتصبح رائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي وتستثمر بكثافة في هذا المجال لمساعدة الدولة الخليجية على تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.
وقال العلماء على هامش فعالية في دبي: "فيما يتعلق باستثماراتنا، فبالنظر إلى أن الولايات المتحدة تعتبر الآن الإمارات شريكا استراتيجيا، وتتعامل الإمارات بالمثل وتعتبر الولايات المتحدة شريكا استراتيجيا، فمن الطبيعي أن تشهدوا المزيد من الصفقات".
وأعلنت "مايكروسوفت" و"جي42" الشهر الماضي أن الأولى ستستثمر 1.5 مليار دولار في الثانية، بما يمنح العملاق الأميركي حصة أقلية ومقعدا في مجلس الإدارة ويسمح للجانبين بتعزيز العلاقات.
وأكد الوزير أن "دولة الإمارات دولة محايدة، وبهذا المعنى، ستكون دولة تسمح للعالم بممارسة الأنشطة التجارية في الإمارات"، وذلك في ظل استمرار فرض القيود بين الجانبين الأميركي والصيني.
ومن جهة أخرى، تطرق العلماء إلى أهمية وجود مزيج متنوع من الطاقة في الإمارات، بما في ذلك الطاقة النووية، وقال إن هذا الأمر أساسي لجذب استثمارات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف: "لذلك تحدثنا عن استخدام مفاعلات نمطية نووية صغيرة مع جهات معنية"، دون وجود خطط ملموسة في الوقت الراهن.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإمارات جي42 الولايات المتحدة مايكروسوفت الطاقة النووية أميركا اقتصاد عالمي الإمارات الإمارات جي42 الولايات المتحدة مايكروسوفت الطاقة النووية أخبار الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات ومالطا تناقشان دفع الشراكة الثنائية في قطاعات الاستثمار والاقتصاد الرقمي والزراعة
استضافت وزارة الخارجية الدورة الأولى للجنة المشتركة الإماراتية - المالطية في أبوظبي، وترأس الاجتماع كل من أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، والدكتور إيان بورغ نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والسياحة في جمهورية مالطا، بمشاركة كبار المسؤولين من كلا البلدين.
وتركزت مناقشات اللجنة على دفع الشراكات الثنائية قُدماً في قطاعات استراتيجية رئيسية، شملت الاستثمار، والاقتصاد الرقمي، والزراعة، والخدمات الحكومية الإلكترونية، والثقافة، والطاقة المتجددة وتغير المناخ، والرعاية الصحية، وتقنيات الصناعات الدوائية في الفضاء، والتعليم والتعليم العالي، والسياحة.
كما استعرض الجانبان فرص التعاون في مجالات مثل تبادل أفضل الممارسات في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، والتعاون القضائي، والأمن السيبراني، إضافة إلى تنسيق الجهود على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف.
وأثنى الصايغ خلال الجلسة على العلاقات الوطيدة والمتقدمة بين دولة الإمارات ومالطا، مشيداً بالتعاون المشترك الذي يجمع البلدين في مختلف الميادين.
وفي كلمته الافتتاحية، قال: «إن انطلاق أعمال الجلسة الأولى للجنة الإماراتية-المالطية المشتركة يعكس التزامنا المتبادل بتعميق العلاقات الثنائية القائمة وتوسيعها لتشمل مجالات إضافية ذات الاهتمام المشترك».
وتناولت الجلسة سبل ابتكار آليات فعّالة للنهوض بالتبادل التجاري، وتعزيز دور القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التعاون وفتح آفاق مستقبلية واعدة.
وأكد الجانبان حرصهما على توحيد الجهود الثنائية نحو رؤية شمولية للازدهار، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جهته، أعرب الدكتور إيان بورغ في كلمته، عن تطلع جمهورية مالطا إلى رفع مستوى العلاقات الاقتصادية مع دولة الإمارات، وتوسيع مجالات التعاون في القطاعات التقليدية والناشئة على حد سواء.
واختُتمت الجلسة بالتوقيع الرسمي على محضر اللجنة المشتركة، في خطوة محورية في مسار تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات ومالطا.
(وام)
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا