الحكومة الإسرائيلية: قرار الجنائية الدولية المحتمل لن يؤثر على النشاط الخارجي لقيادة البلاد
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
لن يؤثر قرار المحكمة الجنائية الدولية المحتمل بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، على أنشطة السياسة الخارجية لقيادة البلاد.
أعلن ذلك دميتري جندلمان، مستشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال رده على سؤال من مراسل نوفوستي حول هل سيؤثر قرار المحكمة الجنائية الدولية على جدول أعمال الزيارات المستقبلية للقادة الإسرائيليين.
وقال: "إسرائيل لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية وأي من قراراتها لا يمثل بالنسبة لنا أي شيء يمكن أن يؤثر على أنشطة السياسة الخارجية لقادة بلادنا".
وشدد المستشار على أن "الولايات المتحدة وعدد من حلفاء إسرائيل الأوروبيين رفضوا بالفعل موقف المحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف: "أعتقد أن هذه القائمة ستزداد. وبالتالي، فقد أوضحت هذه الدول بالفعل لكريم خان (المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية) أنها لن توافق على عواقب هذا النوع من الإجراءات".
وفي وقت سابق، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، بأنه أمر شائن. ووصف وزير الخارجية أنتوني بلينكن هذا الطلب بالمشين.
وأعلن مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان أمس الاثنين، عن السعي لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، و3 من قيادات حماس بتهم ارتكاب "جرائم حرب".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو جو بايدن الجنائیة الدولیة اعتقال بحق
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تسعى إلى منح الفرصة للقطاع الخاص لقيادة التنمية الاقتصادية
أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جولة تفقدية بعدد من الأصول التابعة لصندوق مصر السيادي بمنطقة الوزارات في وسط البلد بالقاهرة، وذلك في إطار جهود الوزارة الهادفة لتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الصندوق.
وقال الوزير، إن الدور الأساسي لصندوق مصر السيادي يتضمن تعظيم العائد على أصول الدولة، إذ أن جزءا من هذه الأصول يشارك فيها القطاع الخاص، وجزء من عائدها يذهب لخزانة الدولة، والجزء الآخر للأجيال القادمة.
تكثيف الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبيةوأشار «الخطيب» إلى أهمية تكثيف الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والمضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.
ولفت الوزير إلى أهمية العمل على تعزيز جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار التوجه نحو الاستفادة من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة بالشكل الأمثل.
وأكد أن الحكومة المصرية حريصة على إدارة أصولها المختلفة، وتعظيم العائد منها؛ إذ أن هذه الأصول هي ملك للأجيال المقبلة، مشيرا إلى أن حجم الصندوق السيادي يجب أن يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري، وهذا يتحقق من خلال المضي قدما نحو تنفيذ الاستراتيجيات والرؤى الموضوعة، وإبراز النجاحات والنتائج المستهدفة.
خلق بيئة استثمارية منفتحة في ضوء سياسات اقتصادية واضحة وشفافةوأشار الوزير إلى توجه الدولة الحالي نحو خلق بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع منح الفرصة للقطاع الخاص للعمل وقيادة التنمية الاقتصادية، لافتا إلى تبني الحكومة خلال المرحلة الحالية مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، التي من شأنها خلق بيئة استثمارية منفتحة في ضوء سياسات اقتصادية واضحة وشفافة.
وأوضح الوزير أن صندوق مصر السيادي يؤدي دورا مهما فيما يتعلق بجذب وتشجيع الاستثمار المشترك لأصول الدولة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية تؤهلها لتكون مقصدا استثماريا رئيسيا بالمنطقة
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي