مصر تتعاقد على 20 ألف رأس ماشية تمهيدًا لضخها بالمجمعات الاستهلاكية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن التعاقد على 20 ألف رأس ماشية من عدة مناشئ تمهيدًا لضخها في 1500 منفذ مابين مجمعات استهلاكية وسيارات متنقلة وشوادر على مستوى الجمهورية، في إطار استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك.
وأكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، حرص الدولة على توفير السلع الغذائية الأساسية التي تهم شريحة عريضة من المواطنين خلال العيد، خاصة اللحوم بأنواعها ، بالاضافة إلى الدواجن المجمدة، وضخها في الأسواق ومنافذ البيع والشوادر.
وأوضح الوزير أن الكميات المتعاقد عليها تتضمن 5 آلاف رأس في محجر توشكي و5 آلاف أخرى في سفاجا إضافة إلى 10 آلاف رأس جار وصولها خلال الأيام المقبلة.
وكشف المصيلحي عن قيام الوزارة بضخ نحو 40 طنا من اللحوم الطازجة يوميا بمنافذ المجمعات تزيد إلي ما بين 120 و150 طنا مع اقتراب العيد.
المجمعات الاستهلاكيةولفت وزير التموين الي توفير نحو 3 آلاف طن مجزأت دواجن بجانب 15 ألف طن أخرى جار وصولها خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات المواطنين.
وأكد المصيلحى استمرار التعاقدات التي تبرمها الوزارة لتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، منوها بوجود تعاقدات من اللحوم تكفي 11 شهراً.
من جانبه قال اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائيه، اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتأمين المخزون الاستراتيجي من اللحوم وتوفير احتياجات المواطنين، مشيراً الي التعاقد علي كميات كبيرة من رؤوس الماشية من عدة مناشئ.
واوضح حسنين أنه سيتم ضخ نحو 10 آلاف رأس ضأن مبردة في المنافذ التابعة للشركة القابضة، بجانب 500 طن دواجن مبردة إضافة إلي 500 طن أخرى جارٍ وصولها قريباً.
ولفت حسنين، إلي أن هناك تعاون بين الشركة القابضة للصناعات الغذائيه وشركة جنوب الوادي للتنمية التابعة لوزارة قطاع الأعمال وكذلك الشركة المصرية السودانية لضمان انتظام عمليات توفير اللحوم لصالح المواطنين.
وكشف رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائيه، عن أن طاقة المجزر الآلي والمحجر البيطري التابع لشركة جنوب الوادي للتنمية بتوشكي تصل 20 ألف رأس، موزعين علي 10 حظائر، لافتاً إلي أن معدل الذبح اليومي يترواح بين 300 إلي 500 رأس يومياً حسب الاحتياج.
ولفت حسين إلي أن محجر توشكي يستقبل رؤوس المواشي التي تعاقدت عليها الشركة المصرية السودانية لصالح وزارة التموين بواقع 30 ألف رأس سنوياً، موضحا أن المحجر يحتفظ بـ 5 آلاف رأس كحد ادني من هذه الكميات حتي تكون جاهزة للذبح والتوريد طوال العام.
وأوضح أن وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة تتولي عمليات نقل الذبائح من المجزر إلي منافذ التوزيع علي مستوي الجمهورية بحضور ممثل عن الشركة المصرية السودانية
بدوره قال احمد كمال معاون التموين التموين المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة ، أنه يتم ضخ اللحوم بمنافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيضات تصل إلى 30 ٪ عن السوق الخارجية.
وأشار إلي تواصل عمليات ضخ اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية يومياً علي أن يتم مضاعفاتها مع اقتراب عيد الاضحى المبارك لتلبية احتياجات المواطنين.
وأوضح كمال أن اللحوم يتم ضخها عبر مبردات توفرها القابضة للصناعات الغذائية لضمان الحفاظ في جودتها وفقاً للاشتراطات الصحية المتبعة ، موضحاً أن جميع رؤوس الماشية واللحوم تخضعان للإشراف الصحي والبيطري للتأكد من سلامتها.
فيما قال رمضان الشحات مدير المركز الاعلامي بوزارة التموين خلال جولة علي المجزر الآلي والمحجر البيطري التابع لشركة جنوب الوادي التنمية بتوشكي لمتابعة توافر رؤوس الماشية، انه يتم إتباع إجراءات السلامة والنظافة والصحة المهنية ، في التعامل مع اللحوم لضمان وصولها إلي المستهلك بأمان.
وأوضح أن من اشتراطات وزارة التموين، للتعاقد علي اللحوم هو حصول المجزر الآلي علي شهادات الايزو و سلامة الغذاء وهو إجراء اجباري، فضلا عن الإشراف الطب البيطري بالكامل منذ استلام الماشية في السودان قبل وصولها إلي الأراضي المصرية .
ولفت إلي أن اللحوم المعروضة بالمنافذ تخضع لعدة مراحل من الكشف الطبي والبيطري، بداية من استقبال رؤوس الماشية بالمحاجر للتأكد من خلوهم من الأمراض وكذلك أثناء وبعد عمليات الذبح ، بالإضافة إلي المرحلة الأخيرة والتي تتضمن الكشف علي اللحوم بالمجزر الآلي بالبساتين للتأكد من جودتها قبل طرحها بالمنافذ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التموين والتجارة الداخلية التموين عيد الأضحى المبارك عيد الأضحي المجمعات الاستهلاكية العيد الشرکة القابضة للصناعات وزارة التموین رؤوس الماشیة المجزر الآلی آلاف رأس ألف رأس إلی أن
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الإمارات| تفاصيل سياسة التسعير الجديدة للسلع الاستهلاكية الأساسية
أعلنت وزارة الاقتصاد، تفاصيل السياسة الجديدة التي أطلقتها سابقا بشأن تحديد أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، وشملت ثلاثة قرارات وزارية تهدف إلى تنظيم سياسة التسعير الجديدة وتصب في تعزيز منظومة حماية المستهلك، وضمان استقرار الأسواق، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في أسواق الدولة، ويبدأ تطبيق هذه القرارات اعتباراً من الثاني من يناير 2025.
وأكد عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، خلال إحاطة إعلامية عقدتها الوزارة اليوم بمقرها في دبي، أن دولة الإمارات وانطلاقاً من رؤية قيادتها الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك في الدولة وضمان حقوقه، وتوفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة، وأسواق حيوية وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، وبما يعزز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً في ضوء رؤية "نحن الإمارات 2031".
وقال إن القرارات الوزارية الجديدة تأتي استكمالا للجهود التشريعية السابقة، ومن أبرزها المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2023 بشأن تعديل قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وقرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية، مشيرا إلى أن السياسة حددت تسع سلع استهلاكية أساسية، تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، وتشمل هذه السلع بعض السلع الفرعية المرتبطة بها، إضافة إلى أسعار المنظفات المنزلية، بحيث لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، فيما تخضع بقية السلع والمنتجات في أسواق الدولة لقواعد المنافسة في العرض والطلب وآليات السوق.
وتهدف السياسة الجديدة والقرارات الناظمة لها إلى تنظيم العرض والطلب على السلع الاستهلاكية الأساسية في إمارات الدولة كافة، وضمان عدم تأثرها بشكل مفاجئ بأي ظروف استثنائية أو متغيرات اقتصادية خارجية، مع تعزيز الرقابة الحكومية في تحديد أسعار هذه السلع بهدف حماية المستهلك وتوفيرها بأسعار معقولة وفق نظام المنافسة، والحد من الممارسات الاحتكارية، وضمان استقرار السوق وجودة المنتجات.
كما تسعى إلى تحقيق التوازن بين المزود وتاجر التجزئة والتاجر الرقمي، لتجنب التأثيرات السلبية على القدرة التنافسية للسوق المحلي، وضمان استفادة المجتمع بأكمله، بالإضافة إلى ضمان شفافية أسعار السلع والمعلومات الدقيقة عنها في إطار سوق تنافسي.
وحددت القرارات الجهات المعنية بتنفيذ السياسة وهي وزارة الاقتصاد والسلطات المحلية المختصة والمزودين للسلع الاستهلاكية الأساسية وتجار التجزئة والتاجر الرقمي والمستهلكين بالدولة.
واستعرض آل صالح تفاصيل القرارات الوزارية الثلاثة التي تشكل الإطار التنظيمي للسياسة الجديدة، وأولها القرار الوزاري رقم 246 لسنة 2024 بشأن مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، والذي يهدف إلى ضمان استقرار أسعار السلع الأساسية وحمايتها من أي زيادات غير مبررة، من خلال تشكيل فريق "مراقبة أسعار السلع الأساسية" بالتنسيق بين الوزارة والسلطات المختصة، ويقوم الفريق بمهام مراقبة ومتابعة حركة أسعار السلع الاستهلاكية، ودراسة طلبات الزيادة في الأسعار، ودراسة الشكاوى الخاصة بمخالفة هذا القرار.
كما يتضمن القرار أحكاماً تمنع زيادة الأسعار إلا بموافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد، ومراقبة حركة الأسعار بالتنسيق بين الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية والسلطات المختصة، مع تحديد فترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر بين أي زيادة وأخرى، وذلك وفقاً للمبررات والشروط المقررة، كما يمنح القرار الحق للمستهلكين والمزودين وتجار التجزئة في تقديم شكاوى حول أي مخالفة، ومنح القرار اللجنة العليا لحماية المستهلك صلاحية التوصية بشأن البدء في إجراءات التحقيق في الأفعال المخالفة لأحكام هذا القرار، وذلك بناء على طلب من الوزارة أو السلطة المختصة.
وفي ما يخص القرار الثاني، قال آل صالح إن القرار الوزاري رقم 245 لسنة 2024 بشأن سعر الوحدة لبعض السلع الاستهلاكية، ينظم عرض أسعار الوحدة للسلع الاستهلاكية، ويضمن شفافية أسعار بيع السلع للمستهلك، ويوفر المعلومة الدقيقة للمستهلك بما يساعده على ترشيد الاستهلاك والاختيار الأفضل بين البدائل، ويضمن المنافسة العادلة ما بين السلع بالاستناد إلى سعر الوحدة، وليس فقط إلى أسعار العروض الإجمالية التي يتم وضعها في الأسواق حالياً.
ويُلزم هذا القرار متاجر البيع بالتجزئة، وتشمل المنشآت التجارية الواقعية أو الرقمية التي تزيد مساحتها على 1000 متر مربع، بإبراز أسعار الوحدات بشكل واضح ومقروء باستخدام وحدات قياس موحدة لكل سلعة، كما أعطى القرار الوزارة والسلطات المختصة الحق في مراقبة التزام متاجر البيع بالتجزئة والتاجر الرقمي بسعر الوحدة، وكذلك أعطى للمستهلك الحق في تقديم شكوى على متاجر البيع بالتجزئة والتاجر الرقمي حال خالف أحكام هذا القرار.
وأوضح سعادة عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، أن القرار الوزاري الثالث، رقم 247 لسنة 2024 بشأن مدونة السلوك الاسترشادية في قطاع السلع الاستهلاكية، يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المزودين وتجار التجزئة، وتعزيز النزاهة والشفافية في قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية، إذ تمثل المدونة أداة حيوية لضمان نجاح سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في إطار المبادئ الأخلاقية والإرشادات التي يجب أن يتبعها كل من المزودين وتجار التجزئة والمستهلكين، مشيراً إلى أنه لا يجوز الاستناد إلى مدونة السلوك في أي من النزاعات التي قد تنشأ ما بين تاجر التجزئة والمزود في قطاع السلع الاستهلاكية.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة الاقتصاد التزامها بتعزيز التعاون مع السلطات المختصة لضمان تطبيق السياسة الجديدة والقرارات الداعمة لها، بما يدعم استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، ويحقق رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد وطني مستدام وقائم على الشفافية والتنافسية العادلة، ودعت المستهلكين إلى التفاعل مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي ممارسات تجارية مخالفة، مشددة على أهمية الممارسات الشرائية الواعية، ومساهمة المجتمع في تعزيز ثقافة استهلاكية مستدامة.
وأوضح سعادة آل صالح، أن القرارات الجديدة تهدف إلى استكمال منظومة الإجراءات التي تضمن عدم رفع أسعار السلع الأساسية إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، مشيرا إلى أن الفترة المحددة ما بين طلبات زيادة الأسعار والبالغة 6 أشهر جاءت بناء على الدراسات السوقية، مع الأخذ في الاعتبار كفاية المخزون الغذائي لهذه السلع لتغطية الطلب خلال تلك الفترة.
وحول تحديد سعر الوحدة، أفاد بأن هذا القرار يلزم بتوضيح تكلفة الكيلوغرام أو اللتر الواحد من المنتجات في مختلف العبوات، مما يتيح للمستهلكين اتخاذ قرارات شرائية مستنيرة.
وعن طلبات رفع الأسعار خلال الفترة الماضية، كشف آل صالح أن الوزارة تلقت عدداً قليلاً من الطلبات منذ بدء تطبيق القانون، وقال إن الطلبات تُدرس بعناية بناءً على معايير واضحة تشمل تكاليف الإنتاج، والشحن، والأسعار العالمية، مشيراً إلى أنه تم رفض بعض الطلبات التي لا تستوفي الشروط.
أوضح آل صالح، أن الدوائر الاقتصادية المحلية تُعد الشريك الرئيسي في تلقي شكاوى المستهلكين ومراقبة الأسواق، مؤكداً أن الوزارة تحتفظ بدورها في متابعة الشكاوى التي تتطلب تدخلات على مستوى الدولة.
وأكد أن التنسيق مستمر مع الجهات المحلية لضمان تطبيق اللوائح الجديدة، بما في ذلك لائحة الجزاءات والغرامات الصادرة عن مجلس الوزراء.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية