تقرير.. مصر تحصل على درجة «دون المتوسط» في منظومة تطوير السفر والسياحة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم تقريراً عن منظمة تطوير السفر والسياحة في مصر، وذلك من خلال تعاون في طرح واستعراض كافة الإحصائيات والأرقام الصادرة من المركز المصري للدراسات الاقتصادية، حيث يعتبر هو الشريك البحثي الوحيد للمنتدى في مصر.
ويستهدف التقرير الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي تحليل نقاط القوة التي تتمتع بها الاقتصادات التي تشكل وجهات للسفر والسياحة والمجالات التي بحاجة للتحسن فيها، وذلك من خلال تقييم العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة على هذا القطاع في هذه الدول.
كما يتضمن التقرير مؤشر تطوير السياحة والسفر والذي يقوم بترتيب 119 اقتصاد في هذا القطاع، ومما يجدر الإشارة إليه أن هذا التقرير يتم إصداره بمعدل كل عامين مرة وفيها يقوم بإحصاء المشاكل والتحديات وترتيب القطاع السياحي الخاص بدولة ما وتاثيره في اقتصاد تلك الدولة، ومن ثم يعقد مقارنة بين نسب اقتصاديات تلك الدول وكيف أثر القطاع السياحي في ارتفاع أو انخفاض اقتصاد هذه الدولة، باعتبار القطاع السياحي في كافة دول العالم مصدر مهم لانتعاش القطاع الاقتصادي.
مصر تحصل على درجة «3.96» في أداء منظومة تطوير السفر والسياحةوكشف المركز المصري للدراسات الاقتصادية أهم النسب بالأرقام التي حصلت عليها مصر فيما يتعلق بالأداء السياحي خلال العامين الماضيين، حيث احتلت مصر حسب التقرير المركز 61 من 119 دولة على مستوى العالم وجاءت في المركز 11 على مستوى الشرق الأوسط.
وسجلت مصر في مؤشر تطوير السفر والسياحة درجة دون المتوسط بفارق طفيف بوجه عام «3.96»، غير أن هذه النتيجة ليس موزعة بالتساوي بين جميع الركائز، حيث يقوم مؤشر تطوير السفر والسياحة بتقييم كل دولة من خلال منحها درجات تتراوح بين 1 إلى 7 «الأسوأ للأفضل».
التقرير يستعرض نقاط القوة التي تتمتع بها مصر في القطاع السياحيوأشار التقرير إلى أن نقاط القوة الرئيسية التي تتمتع بها مصر تكمن في الموارد الثقافية، نظراً للعدد الضخم من المواقع التراثية والأثرية التي تتميز بها مصر، بالإضافة إلى منح الأولوية لسياسات السفر والسياحة، حيث تضع الحكومة سياسات تعمل على تعافي القطاع عقب أزمة كوفيد-19.
كما أن التقرير أشار إلى وجود التنافسية السعرية، نظراً لانخفاض قيمة الجنيه مما جعل تكلفة الزيارة لمصر زهيدة بالمقارنة بالدول الأخرى، كما لفت التقرير إلى مدى كفاءة النقل الجوي والموانئ والبنية التحتية الأرضية، حيث يرجع ذلك إلى الاستثمارات الحكومية في الطرق والسكك الحديدية بطول البلاد وعرضها، فضلاً عن بناء وتحديث المطارات.
وتوفر مصر استقبال مستمر على لتلقي طلبات من الوافدين المختلفين على السفر والسياحة إلى مصر طوال أيام السنة، نظراً لأن الازدحام بسبب السياحة لا يمثل مشكلة في مصر.
التقرير يستعرض نقاط الضعف لدي مصر في القطاع الساحيولفت التقرير إلى جوانب الضعف التي كانت سبباً رئيسياً في لاأن تحتل مصر تلك الدرجة المتأخرة والتي كانت كالتالي:
- سجلت مصر درجات دون المتوسط في ركيزة البيئة الداعمة بسبب عدم تقديم خدمات صحية للسائحين، وأقل من المتوسط بفارق طفيف في ركيزة الأمن والسلامة، فضلا عن انخفاض درجتها في ركيزة جاهزية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بقطاع السياحة.
- رغم منح الحكومة الأولوية لقطاع السياحة في سياساتها إلا أن انفتاح شركات القطاع الخاص من خارج قطاع السياحة على العمل فيه ضعيف.
- جاءت درجة مصر في ركيزة التأثير الاقتصادي والاجتماعي للقطاع الأدنى من بين جميع الركائز.
- حصلت مصر على درجة منخفضة أيضا في ركيزة الموارد غير الترفيهية، ويمكن أن يُعزى ذلك إلى عدم وجود المؤسسات التعليمية أو الشركات التي يمكن أن تجعلها وجهة للسفر من أجلها.
وأوضح التقرير إلى أن التحسن في ترتيب مصر بلغ 4.3% في مؤشر تطوير السفر والسياحة منذ عام 2019، مدفوعاً في ذلك بتحسن البنية التحتية للنقل والجهود الحكومية للترويج للسياحة إلى مصر.
«السياحة والترفيه» يتصدر الهبوط الجماعي لقطاعات البورصة
معلومات الوزراء: مصر من أولى الدول في مجال السياحة العلاجية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السياحة الجنيه المصري السياحة في مصر المواقع الأثرية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن قطاع السياحة في مصر المركز المصري للدراسات الاقتصادية السفر والسياحة القطاع السیاحی التقریر إلى مؤشر تطویر فی رکیزة مصر فی
إقرأ أيضاً:
وكيل زراعة الشيوخ يستعرض طلب مناقشة حول بناء منظومة زراعية وصناعية متكاملة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، طلب مناقشة عامة مقدم منه، موجه إلى الحكومة ممثلة في علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.
بناء النموذج الزراعي الوطنيوقال النائب في طلب المناقشة: يشهد القطاع الزراعي في مصر تطورات متسارعة وتحديات متشابكة تفرض ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعي الوطني على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية. ولم يعد كافيا الاكتفاء بإدارة الإنتاج الزراعي كنشاط أولي منفصل، بل بات من الضروري وضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتعزز من القيمة المضافة في مراحل ما بعد الحصاد، وتوفر بنية اقتصادية متكاملة في مناطق الإنتاج القديمة والجديدة على السواء.
وأضاف، تتطلب هذه الرؤية التحول نحو نموذج تكامل زراعي صناعي فعلي، يرتكز على تطوير سلاسل الإمداد ومرحلة ما بعد الحصاد من خلال إنشاء وتفعيل مراكز التجميع، والتعبئة، والفرز، والتبريد، والتخزين والنقل، والتوزيع، وهي حلقات حيوية لا تقل أهمية عن الزراعة نفسها، إذ إن غيابها قد يؤدي إلى فاقد مرتفع في الإنتاج الزراعي، وتذبذب في الأسعار، وضعف في تنافسية المنتج المصري في الأسواق الداخلية والخارجية.
أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعيوتابع عضو مجلس الشيوخ، تبرز أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعي، خاصة في المناطق المستصلحة حديثا، عبر تسهيلات مدروسة تضمن ربط هذه المناطق بوحدات تصنيع غذائي، ووحدات لوجستية، ومجمعات تعبئة وتبريد مرتبطة مباشرة بالمحاصيل المنتجة في نطاقها الجغرافي، كما تظهر أهمية دعم إنشاء مجمعات زراعية صناعية صغيرة ومتوسطة داخل القرى والمراكز، تسهم في التشغيل المحلي ورفع مستوى دخول الزارعين، وتفتح فرصا أمام الصناعات الصغيرة المرتبطة بالمنتجات الزراعية الطازجة أو التحويلية.
التحول الرقمي في القطاع الزراعيوأضاف، أن التحول الرقمي في القطاع الزراعي يعد أحد أدوات الإصلاح العميقة والهيكلية، إذ يتيح توحيد قواعد البيانات الزراعية، وتوجيه الخدمات والدعم بدقة، وتقديم الإرشاد عبر أدوات تفاعلية والربط بين وحدات الإنتاج والأسواق والمؤسسات التمويلية ويسهم هذا التحول كذلك في رفع كفاءة التخطيط الزراعي، وإدارة المخاطر المناخية، وتحليل سلاسل القيمة بشكل دقيق.
وحدات التصنيع الريفيوتابع، أنه حتى تنجح هذه الرؤية التكاملية، فإنها تقتضي إتاحة أدوات تمويل مخصصة للأنشطة ما بعد الحصاد، وتوجيه القروض المدعومة نحو تأسيس وحدات التصنيع الريفي، ومحطات التبريد وآليات النقل والتعبئة، بما يحفز القطاع الخاص والزارعين على الدخول في أنشطة إنتاجية ذات قيمة مضافة أعلى من الزراعة الخام. كما ينبغي أن تستكمل هذه السياسة بمراجعة منظومة التصدير، وتطوير نظم الاعتماد والرقابة، بما يضمن تحسين جودة المنتج النهائي، ويقلل من نسب الرفض في الأسواق التصديرية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة