«تعليم الكبار»: تنسيق العمل بين الجهات الملزمة بتنفيذ برامج محو الأمية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
استقبل الدكتورعيد عبد الواحد رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، اليوم، المستشار خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، والوفد المرافق له، بديوان عام الهيئة؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين الهيئة والحزب.
تكاتف كل الجهود للقضاء على الأمية قبل 2030جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتوررضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ بضرورة تكاتف كل الجهود؛للقضاء على الأمية قبل 2030، طبقا لرؤية الدولة المصرية، وفي إطار منظومة عمل الهيئة العامة لتعليم الكبار، والتزاما بمسئوليتها القومية في تنسيق العمل بين الجهات الملزمة بتنفيذ برامج محو الأمية ومتابعتها، ونظرًا لأهمية دور الأحزاب السياسية في إجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الديموقراطية، وحماية حقوق الإنسان؛ للنهوض بالمجتمع وتحقيق التنمية المستدامة،
رؤية الهيئة الجديدة تتماشى مع رؤية الدولة المصريةوصرح عبد الواحد بأن رؤية الهيئة الجديدة تتماشى مع رؤية الدولة المصرية، ورؤية وزارة التربية والتعليم، مشيرا بأن الهيئة تعمل الآن على التشبيك مع جميع مؤسسات الدولة، مشددًا على الأحزاب لها دور قومي في توعية المجتمع تثقيفيا من خطورة القضايا والأزمات التي تواجه الدولة وخصوصا قضية الأمية، وذلك عن طريق عقد لقاءات وندوات للتوعية، وإلحاق الأميين بالفصول، مع تمكينهم اقتصاديا وثقافيا، واجتماعيا.
وأكد «عبد الواحد» أن تعليم الكبار من المهد إلى اللحد فهو تعليم مستمر بحيث يشمل الجانب الثقافي والمهاري وريادة الأعمال، والتعايش الرقمي إلى جانب الأبجدية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التربية والتعليم التعليم الفني التنمية المستدامة الدولة المصرية الهيئة العامة لتعليم الكبار تعلیم الکبار
إقرأ أيضاً:
شعبة المصدرين: تأهيل العمالة المصرية أخلاقيا أولوية لمواجهة تحديات سوق العمل
أكد أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين، ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس لجنة التصدير بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن سوق العمل المصري يواجه تحديات ضخمة تستلزم إعادة النظر في تأهيل العمالة ليس فقط من الناحية المهنية، ولكن أيضًا من الناحية الأخلاقية والتربوية لمواكبة متغيرات العصر.
وأوضح أن العمالة المصرية تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ليس فقط داخل السوق المحلي، بل في الأسواق العربية والعالمية، مما يحتم إعداد أجيال جديدة قادرة على الحفاظ على الهوية الوطنية والتقاليد الأصيلة، بالتوازي مع امتلاك الضمير المهني والأخلاقي الذي يدعم استمرار عجلة الإنتاج ويحمي استقرار المجتمع.
وحذر من الظواهر السلبية التي تفشت مؤخرًا، وعلى رأسها انتشار تعاطي المواد المخدرة والمنبهات المحرمة بين بعض فئات الشباب، مؤكدًا أن هذه الآفة تؤدي إلى انهيار أخلاقي ومجتمعي يصعب السيطرة عليه مستقبلاً إذا لم يتم مواجهتها بوعي وحسم.
وشدد على ضرورة إدراج التوعية الدينية والتربوية بشكل مكثف في المناهج التعليمية منذ الصغر، مع التركيز على خطورة التدخين والمخدرات باعتبارها بوابة البطالة والانحراف، وما تمثله من عبء اقتصادي واجتماعي كبير على الدولة.
وأشار إلى أهمية وضع ضوابط صارمة لظاهرة التدخين، من خلال تقنين الأماكن المسموح بها، ومنع التدخين في الأماكن العامة والمغلقة، وحماية الأطفال والعائلات من هذه السلوكيات.
ودعا إلى منع بيع منتجات التدخين لمن هم دون الثامنة عشرة عامًا، وعدم السماح لهم بالتردد على المقاهي والكافيهات بدون مرافقة ذويهم.
وأضاف أحمد زكي أن تطبيق القانون يجب أن يكون حازمًا دون تمييز، لاسيما في التصدي للممارسات التي تخدش الحياء العام مثل تدخين الفتيات علنًا في المقاهي وأماكن السهر، مؤكدًا أن حماية الأخلاق العامة مسئولية جماعية لا تقبل المجاملة أو التهاون.
وتابع: "ما نراه حاليًا في بعض شوارعنا ومراكزنا التجارية لا يحدث في دول الخليج ولا في أوروبا أو أمريكا، حيث يتم تنظيم التدخين بقوانين صارمة، وتُفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين، مما يسهم في الحفاظ على الذوق العام وصحة المجتمع".
وأكد زكي أن الحفاظ على هوية المجتمع المصري يتطلب تضافر جهود الإعلام والتعليم والبرامج الدينية لرفع الوعي بالقيم الأخلاقية والضوابط المجتمعية، داعيًا إلى العودة لجذور التربية الدينية والأخلاقية كأساس لتحصين الأجيال القادمة.
واختتم زكي تصريحاته بالتأكيد على أن الحفاظ على صحة الشباب وأخلاقياتهم هو استثمار حقيقي لمستقبل الاقتصاد المصري، موصيًا بزيادة الضرائب على منتجات التدخين وتوجيه حصيلتها لدعم قطاعات الصحة والتعليم، بما يسهم في بناء مجتمع صحي وقوي قادر على دفع عجلة التنمية إلى الأمام.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير