إيطاليا الشريك الأول لليبيا بحجم يتجاوز 9 مليار يورو
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
ذكرت وكالة “نوفا” الإيطالية أن روما تعد الشريك التجاري الأول لليبيا، وبلغ حجم التجارة بين البلدين 9.067 مليار يورو في العام 2023، متقدمة على الصين وألمانيا واليونان وتركيا وإسبانيا وفرنسا.
وبحسب الوكالة تعد إيطاليا ثالث أكبر مورد لليبيا بـ1.7 مليار يورو، بعد الصين وتركيا، لكنها أول شريك تصدير أوروبي قبل اليونان وألمانيا وإسبانيا وفرنسا.
وأوضحت الوكالة أن غالبية الصادرات إلى ليبيا (52.3%) هي وقود مكرر في إيطاليا (889 مليون يورو)، في حين نحو الثلث عبارة عن أغذية زراعية (10.9%)، وآلات ومعدات (8.6%)، وهو اتجاه ثابت بشكل متزايد.
وبحسب مصادر الوكالة، قُدرت نسبة الشركات الإيطالية التي استأنفت نشاطها حاليا في ليبيا بنحو 70%، وشارك وزير الصناعة الإيطالي أدولفو أورسو، في الدورة الخمسين لمعرض طرابلس الدولي، بحضور أكثر من 100 شركة إيطالية، وتأتي زيارته في أعقاب زيارة رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، طرابس ببضعة أيام.
وجرى مؤخرا التوقيع على اتفاقية توحيد غرفة التجارة الإيطالية – الليبية، وهي مبادرة تهدف إلى خدمة مجتمع الأعمال في كلا البلدين، لتعزيز البعثات التجارية وتسهيل التجارة الثنائية، وستكون الخطوة التالية لهذه الغرفة الثنائية الموحدة الجديدة تنظيم منتدى أعمال كبير، من المتوقع عقده في سبتمبر.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الشركات الإيطالية وزير الصناعة الإيطالي وكالة نوفا الإيطالية
إقرأ أيضاً:
«التجارة»: الصناعات التحويلية تسجل نموا 7.1% في الربع الأول من العام المالي الجاري
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الاجتماع السادس عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، واستعرضت المجموعة الوزارية تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025.
أبرز مؤشرات الأداء الاقتصاديوكان من أبرز المؤشرات تعافي الصناعات التحويلية التي سجلت نموًا بنحو 7.1% نتيجة إقرار تسهيلات في الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، كما تجاوزت التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الخاص للمرة الأولى حجم التمويل التنموي الحكومي بنسبة 35%، مما يعكس تأثير الإصلاحات الاقتصادية وجهود تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
كما ساهمت السياسات الانكماشية التي اتبعتها الحكومة فضلًا عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة في إفساح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص بصورة أكبر، مما أسهم في دعم مسار التعافي الاقتصادي.
تشكيل لجنة من هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعاتوجرى خلال الاجتماع استعراض الطلب المقدم من 35 مصنعًا متخصصًا في تصنيع المكملات الغذائية لتضررهم من قرار رئيس هيئة الدواء بشأن تنظيم مخازن الأدوية والمكملات الغذائية والصيغة التنفيذية التي نصت علي منع تداول المكملات الغذائية إلا بعد الحصول على موافقة تداول من هيئة الدواء ورفع المستندات الخاصة بكل منتج على رابط هيئة الدواء ودفع الرسوم المقررة واستثني القرار من ذلك المصانع المسجلة في هيئة الدواء المصرية.
ووجه الوزير بتشكيل لجنة تضم هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية، بمشاركة عدد من المُصنعين لوضع حل جذري لهذه المشكلة، مؤكدًا على ضرورة أن يكون لكل صناعة جهة واحدة تشرف عليها منعًا لتداخل الاختصاصات.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين