جنايات المنصورة تقضى بالإعدام شنقاً للمتهمة بالتخلص من ابنة جارتها لسرقة قرطها الذهبي
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنصورة بالاعدام شنقاً على المتهمة بقتل ابنة جارتها لسرقة قرطها الذهبي بمنطقة 34 الدرافيل بالحفير مركز الستاموني وذلك بعد موافقة فضيلة مفتي الجمهورية.
صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي على قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل صفوت راشد، ومحي الدين محمد الكناني، وليد نبيل عطوة، وسكرتارية أحمد كمال أحمد وشعبان شمس الدين خفاجة، وذلك في القضية رقم 10012 لسنة 2023 جنايات الستاموني، والمقيدة برقم 2446 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة.
وكان المحامي العام لنيابات شمال المنصورة الكلية، قد أحال المتهمة سمر م.ص.أحمد، محبوسة - 29 عاما - ربة منزل، ومقيمة 34 الدرافيل - الحفير - مركز الستاموني، محافظة الدقهلية، للمحاكمة الجنائية، وذلك لأنها في يوم 26/10/2023، قتلت عمدا المجني عليها الطفلة شرين رضا إبراهيم السيد طه، من غير سبق إصرار أو ترصد، إذ أنها وعلى إثر مرورها بضائقة مالية، أوعز إليها شيطانها الاستيلاء على قرط المجني عليها الذهبي، ولإقدامها على ذلك اجهشت الطفلة المجني عليها بالبكاء، فقامت بكتم أنفاسها بكلتا يديها، قاصدة من ذلك إزهاق روحها، فأحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد ارتكبت تلك الجناية محل الاتهام الأول تأهباً وتسهيلاً لارتكاب جنحة هي أنها في ذات الزمان والمكان سرقت المنقول - قرط ذهبي - المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوك للمجنى عليها الطفلة سالفة الذكر إذ أنها وما إن أتمت جريمتها المار بيانها حتى تمكنت من الاستيلاء على المسروقات قاصدة من ذلك تملكها لنفسها على النحو المبين بالتحقيقات .
لينك البث المباشر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدقهلية الدائرة السابعة جنايات المنصورة فضيلة مفتي الجمهورية محافظة الدقهلية محكمة جنايات المنصورة مركز الستاموني مفتي الجمهورية
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات لأب في الاتجار بالبشر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، حكما بالسجن 10 سنوات لاب لاتهامه بالاتجار بالبشر في ابنته وتزوجيها عرفيا وهي قاصر في منطقة حدائق اكتوبر.
عقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق، ومحمد أحمد صبري. رئيس المحكمة وعضوية المستشار محمد احمد صبري.
وكشف أمر الإحالة في القضية ١٧٧ لسنة ٢٠٢٤ جنايات حدائق أكتوبر والمقيدة برقم ١٢ لسنة ٢٠٢٤ كلى أكتوبر، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تبين أن المتهم ربيع ح. مخلى سبيله " حارس عقار - ومقيم شارع أحمد عرابي - مركز الفشن - بني سويف و محمد ص. سعودي الجنسية، لأنهما بدائرة قسم حدائق أكتوبر ارتكبا جريمة الاتجار في البشر بأن تعاملا في شخص طبيعي المجني عليها الطفلة ملك ربيع، وكان ذلك بطريق الاستخدام بواسطة استغلال سلطة المتهم الأول الابوية بقصد استغلالها جنسياً بأن قام بالانتفاع المادي من المجني عليها مستترا بتزويجها عرفياً للمتهم الثاني مع علم الأول برغبة الثاني من الانتفاع بها جنسياً على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنهم قاما بالمساس بحق الطفلة المجني عليها سالفة الذكر في الحماية من الاتجار فيها بأن قاموا باستغلالها في غرض غير مشروع مناط الاتهام الأول، كما عرضا طفلة للخطر وذلك بان هذدا صحتها وحياتها للخطر على النحو الوارد بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، أن المتهم الثاني، هتك عرض المجني عليها الطفلة والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة - بغير قوة وتهديد إذ أنه منذ ارتكاب الواقعة محل الاتهام الأول حيث جعلها فريسة سهلة لحداثة سنها وقلة حيلتها وعاشرها معاشرة الأزواج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أشترك المتهم الأول، بطريقي الاتفاق والمساعدة في هتك عرض المجني عليها الطفلة والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشر عاماً وكان ذلك يغير قوة وتهديد.
واكد، مجري التحريات، أحمد أيمن قابيل معاون مباحث قسم حدائق أكتوبر، بأن تحرياته دلت إلى صحة الواقعة بقيام المتهم الأول بتزويج نجلته للمتهم الثاني مقابل الانتفاع بمبلغ نقدي مقداره خمسين الف جنيها
وأوضح مجري التحريات، ان والدي الطفلة منفصلين منذ سنوات وان سبب الطلاق هو الخلافات المادية بينهما نظرا لعدم انفاق المتهم الأول عليهم ، ورغبة منه في استغلال الطفلة وتزويجها مقابل التحصل على منافع مادية ومالية، حيث عرض نجلته على المتهم الثاني مقابل حصوله على مبالغ مالية ومنافع تمتلك في توفير شقة سكنية وإقامة مشروع له حال استعمال سلطاته الأبوية عليها في ارضائها واتفقا على ذلك معة واصطحبها إلى المنزل الخاص بالمتهم الثاني وحررا عقد عرفيا رغما عن إرادتها ودون موافقتها، وفي مقابل ذلك دفع المتهم الثاني مبلغ مالي مقدارة خمسين ألف جنيها ليس كمهرا وإنما نظير موافقة الأول على تلك الزيجة وكذا مصوغات ذهبية للطفلة كهدية لها ، والتي انفقها المتهم الأول على شخصه فقط.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”