"نسبة العجز كبيرة".. رسالة اقتصادية لمجلس النواب بشأن جداول موازنة 2024
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
وجه الخبير الاقتصادي علي دعدوش، اليوم الثلاثاء، رسالة الى مجلس النواب بخصوص جداول موازنة 2024، فيما شدد على ضرورة تخفيض نسبة العجز.
وقال دعدوش في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إنه "من المهم جداً، ان يدرس مجلس النواب، جداول الموازنة المالية لعام 2024 ، بشكل عميق والاخذ بنظر الاعتبار النفقات الكبيرة".
وأضاف، أن "أسعار النفط، من المتوقع ان تبقى على السقف الحالي، ولن تنخفض لادنى من 75 دولاراً للبرميل الواحد كسعر متوسط لغاية نهائية العام الحالي، الا بحصول أحداث سياسية قد تطرأ وتؤثر على أسعار النفط".
وبشأن نسبة العجز، أكد "أهمية وجود دراسة دقيقة من مجلس النواب، حول العجز بالموازنة المالية، ومحاولة تخفيض نسبته"، معتبراً "نسبة العجز كبيرة جداً، وتحتاج الى تقنين وتقليل لاسيما بظل وجود نفقات بالامكان الاستغناء عنها وترحيلها الى السنوات المقبلة".
وفي وقت سابق من اليوم، اكد امين مجلس النواب، وصول جداول الموازنة الاتحادية للعام 2024، من مجلس الوزراء، وسيتم تحويلها الى رئاسة البرلمان لقراءتها والتصويت عليها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مجلس النواب نسبة العجز
إقرأ أيضاً:
مناقشة 3 مشروعات قوانين.. تفاصيل الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع القادم
يستعد مجلس النواب خلال جلساته العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 26 و27 و28 يناير 2025 مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه بجلسة يوم الأحد.
والذي يهدف إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين بجلسة يوم الأحد
يهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات
واستمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المواد من 172 إلى 209 بجلسة يوم الأحد، والمواد من 210 إلى 247 بجلسة يوم الإثنين، والمواد من 248 إلى 276 بجلسة يوم الثلاثاء.
والذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما تضمن مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٩ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع بجلسة يوم الإثنين.
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٥١٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن إنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في ١٩ نوفمبر ٢٠١٥ بجلسة يوم الإثنين.
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بجلسة يوم الثلاثاء
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير