وزير التجارة: 12.9 مليار دولار حجم صادرات مصر السلعية في 4 أشهر
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة استمرار ارتفاع الصادرات السلعية المصرية للشهر الرابع على التوالي، مشيراً إلى أن الصادرات السلعية المصرية بلغت خلال الـ4 أشهر الأولى من عام 2024 نحو 12 مليار و912 مليون دولار مقابل 11 مليار و782 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت 10%.
جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات الصادرات السلعية المصرية خلال الـ4 أشهر الأولى من العام الجاري.
القطاعات الإنتاجية المختلفةوقال الوزير إن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة زيادة صادرات كافة القطاعات الإنتاجية لمختلف الأسواق الخارجية وذلك من خلال تضافر جهود الوزارة وجهاتها التابعة مع مجتمع الأعمال والمصدرين المصريين وبما يسهم في زيادة جودة وتنافسية المنتجات المصرية بالسوقين المحلي والعالمي، ومن ثم تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى الوصول بالصادرات السلعية المصرية لنحو 100 مليار دولار سنوياً.
وأوضح سمير أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات السلعية المصرية خلال الـ4 أشهر الأولى من العام الجاري شملت المملكة العربية السعودية بقيمة مليار و96 مليون دولار مقابل 993.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 وتركيا بقيمة مليار و76 مليون دولار مقابل 900.5 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 793، 1 مليون دولار مقابل 785.5 مليون دولار والإمارات العربية المتحدة بقيمة 735 مليون دولار مقابل 460 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 716.2 مليون دولار مقابل 587.1 مليون دولار.
أهم القطاعات التصديريةوأشار الوزير إلى أن أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الـ4 أشهر الأولى من العام الجاري تضمنت مواد البناء بقيمة 2 مليار و876 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 2 مليار و102 مليون دولار والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة مليار و976 مليون دولار والحاصلات الزراعية بقيمة مليار و765 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة مليار و701 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 855 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة 359 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 312 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 214.5 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 185 مليون دولار، والأثاث بقيمة 87.9 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 68 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 40 مليون دولار.
أبرز بنود الصادراتولفت سمير إلى أن أبرز بنود الصادرات التي حققت زيادة في هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الفترة من يناير حتى إبريل 2024 تضمنت الموالح الطازجة والمجففة بقيمة 767 مليون دولار، والذهب بقيمة 650 مليون دولار والأسمدة النيتروجينية بقيمة 588.5 مليون دولار والأسلاك والكابلات المعزولة بقيمة 440 مليون دولار وزيوت النفط بقيمة 362.4 مليون دولار.
اقرأ أيضاًوزير التجارة: إتاحة مشاريع صناعية استراتيجية بمنطقة أبو زنيمة تزخر بمواد محجرية وتعدينية
وزير التجارة يدعو شركة «جنرال موتورز» لتصنيع السيارات الكهربائية فى مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة التجارة والصناعة الصادرات السلعية المصرية الصادرات السلعية القطاعات التصديرية الصادرات السلعیة المصریة السلعیة المصریة خلال ملیون دولار مقابل بقیمة ملیار
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تستأنف صادرات الأسلحة للاحتلال بصفقة تزيد عن 30 مليون دولار
وافقت الحكومة الألمانية على تصدير أسلحة إضافية للاحتلال الإسرائيلي بقيمة تزيد عن 30 مليون يورو (31 مليون دولار) خلال الأسابيع الأخيرة من عام 2024، وذلك بعد تقارير سابقة أشارت إلى تعليق صادرات الأسلحة في أيلول/ سبتمبر الماضي.
وأكدت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية أن إجمالي صادرات الأسلحة الألمانية لـ"إسرائيل" هذا العام تجاوز 160 مليون يورو (167 مليون دولار)، وشملت الصادرات معدات متطورة لدبابات "ميركافا"، والتي تُستخدم في العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وكشف الصحيفة أن ألمانيا وافقت على تزويد "إسرائيل" بأجهزة نقل خاصة بدبابات "ميركافا"، تُنتَج في ألمانيا، وتمت عمليات التسليم خلال فصل الصيف بعد طلب رسمي قدمته تل أبيب لشركة الدفاع الألمانية "رينك" في أوائل العام.
ورغم هذه الصفقات، رفضت الحكومة الألمانية تزويد "إسرائيل" ببعض الطلبات الأخرى، مثل ذخيرة المدفعية والدبابات، واشترطت ضمانات رسمية باستخدام المعدات بما يتماشى مع القانون الدولي.
وشهدت صادرات الأسلحة الألمانية للاحتلال الإسرائيلي انخفاضًا ملحوظًا في بداية العام، حيث بلغت قيمتها حوالي 14.5 مليون يورو (15.1 مليون دولار) حتى أيلول/ سبتمبر 2024، مقارنة بـ326.5 مليون يورو (341 مليون دولار) في عام 2023، وأثار هذا الانخفاض انتقادات من بعض السياسيين الألمان، الذين رأوا أن الحكومة تتباطأ في دعم "إسرائيل" عسكريًا.
رغم ذلك، جاء تصريح المستشار الألماني أولاف شولتس في تشرين الأول/ أكتوبر ليؤكد أن ألمانيا ستزيد من إمداداتها العسكرية للاحتلال الإسرائيلي في القريب العاجل، مشددًا على التزام برلين بدعم تل أبيب عسكريًا وسط تصاعد التوترات في المنطقة.
أثار استئناف صادرات الأسلحة الألمانية للاحتلال الإسرائيلي انتقادات دولية، حيث أعربت منظمات حقوقية عن قلقها من إمكانية استخدام هذه الأسلحة في انتهاكات ضد المدنيين، خاصة مع تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية.
وتمثل هذه الصادرات استمرارًا لعلاقة عسكرية وثيقة بين برلين وتل أبيب، حيث تعتبر ألمانيا أحد أهم موردي الأسلحة لـ"إسرائيل"، وتأتي هذه الخطوة في سياق دعم ألمانيا لـ"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، ولكنها تفتح أيضًا الباب لنقاش أوسع حول دور الدول الأوروبية في تسليح مناطق النزاع.
وتواجه ألمانيا ضغوطًا داخلية وخارجية حول هذه الصادرات، تؤكد الحكومة التزامها بتوازن حساس بين دعم حليفها الاستراتيجي إسرائيل، والالتزام بالمعايير الدولية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء