آخر تحديث: 21 ماي 2024 - 2:36 م بغداد/شبكة أخبار العراق- قال النائب عن الاطار علي البنداوي، الثلاثاء، إن “دعوات حزب تقدم من أجل تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب من أجل إعادة فتح باب الترشيح مجددا لرئاسة البرلمان، مرفوضة ولا يمكن القبول بها”، مؤكدا في حديث صحفي، أن “هذا الأمر حسم برفض أي تعديل للنظام الداخلي وهذا الأمر لا تراجع عنه اطلاقا”.

وبين أنه “ليس أمام القوى السياسية السنية غير الاتفاق على شخصية واحدة لرئاسة البرلمان، وبخلاف ذلك على تلك القوى احترام ما سوف تقرره إرادة النواب، في اختيار من يرونه مناسب لرئاسة البرلمان، خاصة أن استمرار هذا الصراع لا يخدم المكون السني”، مردفا بالقول، “نحن نعمل ونسعى الى تقريب وجهات النظر، لكن لا تطور جديد بهذا الأمر، ولا موعد قريب لتحديد جلسة انتخاب جديد خلال الأيام المقبلة”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: لرئاسة البرلمان

إقرأ أيضاً:

رقم قومي لكل عقار.. ماذا فعل البرلمان لضبط سوق العقارات في مصر

يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.

يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.

برلمانية: تحرير سيناء يوم مجد خالد يُجسّد إرادة لا تلين وجيش لا يعرف الانكسارفي ذكرى التحرير.. برلماني: تنمية سيناء استكمال حقيقي لملحمة النصربرلمانية: سيناء تشهد بعهد الرئيس السيسي تنمية ومشروعات غير مسبوقة في تاريخهابرلماني: ذكرى تحرير سيناء تأكيد جديد على قوة الإرادة المصرية

أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.

اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.

التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.

مقالات مشابهة

  • رقم قومي لكل عقار.. ماذا فعل البرلمان لضبط سوق العقارات في مصر
  • عون وقع قانون تعديل قانون السرية المصرفية
  • رئيس مجلس النواب الأردني: نرفض أي ممارسات تمس الأمن الوطني
  • راشد آل علي عضواً في «عربي القوى»
  • نائب: الرئاسة البرلمانية الحالية فاشلة وفاسدة
  • نائب إطاري:جداول الموازنة ما زالت لدى الحكومة
  • العالم يتغير
  • صناعة النواب توافق على تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية
  • نائب يحمل حكومة السوداني مسؤولية عدم ارسال قانون الخدمة المدنية للبرلمان
  • نائب:تعديل قانون الانتخابات غير ممكن