قطر تشرع في بيع سندات خضراء مقومة بالدولار.. تعرف على تفاصيلها
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
بدأت الحكومة القطرية اليوم الثلاثاء، بتلقي الطلبات لبيع "سندات خضراء" مقومة بالدولار لأجل خمس وعشر سنوات، في أول إصدار للدين الخارجي للدولة الخليجية منذ أربع سنوات.
وأوضحت خدمة "آي إف آر" لأخبار أدوات الدخل الثابت، أنه جرى تحديد السعر الاسترشادي الأولي للسندات الخضراء لأجل خمس سنوات وعشر سنوات بعلاوة 70 و80 نقطة أساس، فوق سندات الخزانة الأمريكية على التوالي.
وقالت الخدمة إن التمويل الذي سيتم جمعه من الطرح، الذي تقوده وزارة المالية القطرية، سيتم تحويله لتمويل مشاريع خضراء مؤهلة.
وكان وزير المالية القطري علي الكواري ذكر في يناير/ كانون الثاني، في إشارة إلى البيع المزمع: "لسنا متعطشين للمال. هذا فقط لتوضيح موقف... السوق متعطشة للإصدار. لقد اتصل بنا العديد من المستثمرين".
وتجري قطر، التي تعد حاليا واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، توسعا ضخما في إنتاج الغاز وستزيد الإنتاج بمقدار 85 في المئة بحلول نهاية العقد الحالي.
وشجعت شركة المحاسبة العالمية كيه.بي.إم.جي، في تقرير لها في ديسمبر كانون الأول، قطر على إصدار سندات خضراء وتبني آليات تمويل مستدامة، قائلة إن هذه الخطوة ستساعد الدولة الخليجية على تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها.
وجرى اختيار "كريدي أغريكول" و"إتش.إس.بي.سي" كمنسقين للهيكلة الخضراء، كما أنهما سيكونان منسقين عالميين مع "جيه.بي مورغان" وبنك قطر الوطني كابيتال.
وأضافت الخدمة أن "باركليز" و"سيتي غروب" و"دويتشه بنك" و"غولدمان ساكس إنترناشونال" و"إس.إم.بي.سي" و"نيكو كابيتال ماركتس" و"ستاندرد تشارترد"، يعملون كمديرين رئيسيين.
ما هي السندات الخضراء؟
وزاد بريق السندات الخضراء المطروحة في الشرق الأوسط خلال السنوات القليلة الماضية، مع إقبال المستثمرين على شرائها من جهات مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركة عقارات كبرى في أبوظبي، وحكومة الشارقة.
ولم تعلن قطر بعد عن جدول زمني محدد للوصول إلى الانبعاثات الكربونية الصفرية، وهي واحدة من أعلى الدول في العالم من حيث نصيب الفرد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وكما هو الحال في دول الخليج الأخرى؛ فإن الدولة تستخدم كثيراً من الطاقة في تكييف الهواء وتحلية المياه.
مع ذلك، فإن الدولة تنفق مليارات الدولارات لتعزيز إنتاج الطاقة الشمسية. وتقول إن الغاز سيساعد العالم في تحقيق أهداف المناخ لأنه أنظف من النفط والفحم، على الرغم من الربط بينه وبين تسربات غاز الميثان.
تصنيف السندات القطرية
تعد قطر واحدة من أغنى الدول في العالم ولديها تصنيف "AA" أو ما يعادله من شركات التصنيف الثلاث الكبرى، أي أقل بدرجتين فقط من أعلى مستوى عالمي.
دخلت قطر إلى سوق السندات الدولية آخر مرة في أبريل 2020، وجمعت حينها 10 مليارات دولار بعد جذب طلبات بقيمة 45 مليار دولار من المستثمرين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي القطرية سندات خضراء الدولارات السندات الدولية قطر الدولار السندات الدولية سندات خضراء المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
خبراء: مصر قادرة على تحقيق مكاسب اقتصادية وبيئية بتحويل أعداد أكبر من السيارات للغاز
أشاد خبراء بتحرك مصر نحو تحويل المركبات للغاز، مؤكدين أن مصر قادرة على تحويل أعداد أكبر من السيارات خلال الفترة المقبلة.
وقال د. جمال القليوبى، أستاذ هندسة الطاقة والبترول، إن «الدولة لديها القدرة بالفعل لتحويل السيارات للغاز الطبيعى، حيث يصل إنتاج مصر من الغاز الطبيعى 6.3 مليار قدم مكعب غاز يومياً، والجزء الأكبر من الاستهلاك يتجه نحو محطات الكهرباء بحوالى 3.1 مليار، وبالنسبة للصناعات الثقيلة كلها 0.3 مليار قدم مكعب غاز يومياً، أما الجزء الذى يخص عمليات التكرير والأسمدة وأيضاً البتروكيماويات فتصل إلى حوالى 650 مليون قدم مكعب غاز يومياً».
أوضح «القليوبى»، لـ«الوطن»، أن كمية الغاز الطبيعى المستخدمة فى السيارات ومحطات الوقود تُقدر بـ345 مليون قدم مكعب غاز يومياً، أما عن الكمية المستخدمة فى المنازل فهى 104 ملايين قدم مكعب، كذلك فقيمة الاستهلاك تقدر بحوالى 5.4 مليار قدم مكعب غاز يومياً، إضافة إلى أن هناك زيادات أو زيادة العرض والطلب لدخول الغاز فى المنازل وخصوصاً منذ بدء المرحلة الأولى لحياة كريمة وتحديث الدولة للبنية التحتية بزيادة قدرتها من محطات الغاز والوقود فى الوقت الحالى.
وأشار أستاذ هندسة الطاقة والبترول، إلى أن هناك تركيزاً كبيراً وقوياً لتحويل السيارات للغاز الطبيعى لأن له 3 عوامل أساسية، الأول: وقود اقتصادى بالدرجة الأولى بالمقارنة لاستيراد الدولة فاتورة البنزين والسولار، وتعمل الدولة على زيادة البنية التحتية من محطات الغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية حيث يوجد الآن حوالى 1010 محطات لتموين السيارات بالغاز الطبيعى.
وأكد «القليوبى» أن هناك توجهاً للتحويل خاصة فيما يتعلق بـCOP27، الذى يشير إلى التزام مصر بتقليل الانبعاثات الكربونية، حيث إن قيمة استخدام الغاز الطبيعى مقارنة بالسولار وبالنسبة للبنزين، فهناك توفير من نواتج عوادم الكربون والانبعاثات الكربونية يصل متوسطها فى العام لحوالى 40.2 مليون طن من الكربون، بدلاً من السولار والبنزين.
«القليوبى»: الدولة وضعت حافزاً أخضر لـ«تخريد السيارات القديمة»وقال أستاذ هندسة الطاقة والبترول، إن الدولة تستمر فى عملية تحويل السيارات، خاصة أن الدولة وضعت البنية التحتية الخاصة بها كاملة، موضحاً أن شركات إنتاج السيارات التى يتم تصنيعها من بعض الشركات مثل «بى واى دى ونيسان» أو بقية الشركات الأخرى يتم تصنيع السيارة لتكون مؤهلة لاستخدام الغاز والبنزين، لافتاً إلى أن الدولة وضعت حافزاً أخضر لكل من لديه قدرة على عملية تخريد السيارات القديمة التى تعدى العمر الافتراضى لها أكثر من 30 سنة، ويحصل على قرض من البنك يسمى القرض الأخضر الذى يذهب إلى شراء سيارة.
من جانبه، قال د. أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، إن إطلاق الحكومة مبادرة لتحويل نحو 1.5 مليون سيارة للعمل بالغاز الطبيعى خلال العام الجارى، مهم جداً وله العديد من المكاسب، أولها أن التحويل يحافظ على البيئة ويقلل من الانبعاثات الكربونية لأن الغاز أقل تلويثاً، وهذا يتوافق مع التزام الدولة وفقاً لمؤتمر المناخ COP27 بتقليل الانبعاثات الكربونية فى قمة المناخ حتى عام 2030، كما أنه يعد أحد الحلول التى تتبناها مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
وتابع «غراب» أنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة أن يزيد الإنتاج المحلى لمصر من الغاز الطبيعى، خاصة بعد حصول الشركات الأجنبية العاملة فى البحث والاستكشاف على مستحقاتها بانتظام، إضافة لاستمرار عمليات البحث والتنقيب والتطوير فى حقل ظهر، ومناطق أخرى بشمال الصحراء الغربية لزيادة الإنتاج المحلى من الغاز للوصول للاكتفاء الذاتى، خاصة أن مصر بها احتياطى من الغاز الطبيعى على مستوى مناطق كثيرة لم تكتشف بعد، مضيفاً أن التوسع فى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى يوفر العملة الدولارية للدولة ويقلل من استنزافها فى استيراد البنزين والسولار، إضافة إلى أنه أقل تكلفة بالنسبة لقائدى سيارات النقل والأجرة ما يقلل من مصاريف الإنفاق على السيارات.
وقال أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن مصر تملك حقول غاز طبيعى من أكبر حقول الشرق الأوسط، وهو ما يوفر فى ميزانية الاستيراد وتدبير العملة، لأن الدولة تصرف حوالى 8.7 مليار دولار على بند المحروقات، وهو ما يدعم الجنيه والأموال التى يتم إنفاقها على المحروقات.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين