خلو شوارع كييف من المارة بعد قانون التعبئة الجديد.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
رصدت الصحفية الأوكرانية «آنا كوفالتشوك»، هدوءًا في شوارع العاصمة كييف، وخلوها من المارة بعد دخول قانون التعبئة الجديد حيز التنفيذ منذ 3 أيام في 18 مايو، وفقا لـ«روسيا اليوم».
عدد السيارات انخفض في أيام العملوكتبت الصحفية عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن عدد السيارات انخفض في أيام العمل بشكل ملحوظ في العاصمة الأوكرانية، مشيرة إلى أن السكان في المدينة لا يتحدثون سوى عن قضية واحدة وهي «قانون التعبئة الجديد».
وتابعت أن البعض، استأجروا شققا بجانب أعمالهم، وفي المدن الصغيرة، من أجل تجنب الحركة في المدينة، وأن البعض أبرم اتفاقيات مباشرة مع المفوضين العسكريين، لعدم استدعائهم.
تفاصيل قانون التعبئة الجديد في أوكرانياودخل قانون التعبئة الجديد في أوكرانيا حيز التنفيذ في 18 مايو الماضي، إذ تم خفض سن التجنيد إلى 25 عاما، فضلا عن فرض عقوبات أشد على التهرب من الخدمة مع إلغاء تسريح من الخدمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كييف أوكرانيا قانون التعبئة الأزمة الروسية الأوكرانية قانون التعبئة الجدید
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المقبل.. البرلمان ينتهي من الإجراءات الجنائية ويناقش قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نقدم ملخصا توضيحيا لجدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ و٢٥ فبراير ٢٠٢٥ والذي تضمن مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهماً. (بجلسة يوم الأحد)
واستمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١ بجلسة يوم الأحد) الذي يمثل قانونا متكاملا للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ "التعريفات") (بجلسة يوم الثلاثاء).
والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.