خلو شوارع كييف من المارة بعد قانون التعبئة الجديد.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
رصدت الصحفية الأوكرانية «آنا كوفالتشوك»، هدوءًا في شوارع العاصمة كييف، وخلوها من المارة بعد دخول قانون التعبئة الجديد حيز التنفيذ منذ 3 أيام في 18 مايو، وفقا لـ«روسيا اليوم».
عدد السيارات انخفض في أيام العملوكتبت الصحفية عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن عدد السيارات انخفض في أيام العمل بشكل ملحوظ في العاصمة الأوكرانية، مشيرة إلى أن السكان في المدينة لا يتحدثون سوى عن قضية واحدة وهي «قانون التعبئة الجديد».
وتابعت أن البعض، استأجروا شققا بجانب أعمالهم، وفي المدن الصغيرة، من أجل تجنب الحركة في المدينة، وأن البعض أبرم اتفاقيات مباشرة مع المفوضين العسكريين، لعدم استدعائهم.
تفاصيل قانون التعبئة الجديد في أوكرانياودخل قانون التعبئة الجديد في أوكرانيا حيز التنفيذ في 18 مايو الماضي، إذ تم خفض سن التجنيد إلى 25 عاما، فضلا عن فرض عقوبات أشد على التهرب من الخدمة مع إلغاء تسريح من الخدمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كييف أوكرانيا قانون التعبئة الأزمة الروسية الأوكرانية قانون التعبئة الجدید
إقرأ أيضاً:
جبران: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين حقوق العاملين وتحفيز الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العمل محمد جبران، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مشددًا على أنه أُعدّ برؤية متوازنة تضمن الأمان الوظيفي للعمال، وفي الوقت ذاته تخلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار.
القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسعوأوضح، عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسع ومناقشات مع كل الجهات المعنية، إلى جانب توافقه مع المعايير الدولية، حيث تستند بنوده إلى أكثر من 65 اتفاقية عمل دولية صدّقت عليها مصر.
القانون يعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرينوأشار جبران إلى أن القانون يعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرين، كما تواكب مع خطة الدولة للتحول الرقمي، حيث أصبح بإمكان الشركات تقديم تقاريرها إلكترونيًا، بدلًا من النظام الورقي السابق.
"استمارة 6"
وسلط “جبران” الضوء على أحد أهم مواد القانون الجديد، وهي المتعلقة بـ"استمارة 6"، والتي كانت تُستخدم سابقًا لإنهاء خدمة العامل بشكل منفرد، مشيرًا إلى أنه وفقًا للتعديلات الجديدة، أصبح من الضروري اعتماد هذه الاستمارة من مديريات أو مكاتب العمل لضمان عدم استخدامها بشكل تعسفي.
المحاكم العماليةكما نصّ القانون على أن المحاكم العمالية تلتزم بالفصل في قضايا العاملين خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، في خطوة وصفها الوزير بأنها تعزز العدالة السريعة وتحمي حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا