المحكمة الاتحادية ترد دعوى رئيس حكومة الإقليم ضد مفوضية الانتخابات
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
آخر تحديث: 21 ماي 2024 - 2:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت المحكمة الاتحادية ، اليوم الثلاثاء، دعوى رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني ضد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.وقال مصدر قضائي ، إن المحكمة قررت ايضاً الغاء الامر الولائي بشأن عدم دستورية المادة الثانية من نظام تسجيل المرشحين، والمصادقة عليه نظرا لصدور قرار الهيئة القضائية بذات الموضوع .
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أعلنت، أنها ستنظر يوم الأحد الـ19 من شهر أيار الجاري بالدعوى المقامة أمامها من قبل رئيس وزراء إقليم كوردستان ضد المفوضية.ووفقا لبيان صادر عن المحكمة، فإن الدعوى متضمنة “طلب الحكم بعدم دستورية المادة (2) من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان كوردستان العراق رقم (7) لسنة 2024 الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.وأوضح البيان ان المحكمة الاتحادية العليا تنظر في تلك الدعوى وفقاً لاختصاصها المحدد بموجب المادة (93/ أولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والتي تنص على ( تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة ).وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في مطلع شهر أيار الجاري، امراً ولائياً بخصوص نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق رقم (7) لسنة 2024.وذكر بيان لاعلام المحكمة الاتحادية العليا ؛ أن “المحكمة الاتحادية العليا نظرت هذا اليوم الموافق 7 /5 /2024 الطلب المقدم من رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان / العراق المتضمن إصدار أمر ولائي في الدعوى المرقمة ( 126 / اتحادية / 2024) لحين البت بالدعوى”.واضاف البيان؛ أن المحكمة “قررت إيقاف تنفيذ البند (ثانياً) من المادة (2) من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق رقم (7) لسنة 2024 التي تنص على ((ثانياً: يتكون برلمان إقليم كوردستان من (100) مقعد موزعة على الدوائر الانتخابية الآتية: – محافظة أربيل/ (34) مقعدا. – محافظة السليمانية/ (38) مقعدا – محافظة دهوك/ (25) مقعدا – محافظة حلبچة/ (3) مقاعد.)) إلى حين حسم الدعوى وذلك لتلافي ما يترتب على تنفيذه من آثار يصعب تداركها مستقبلاً”.وجاء هذا القرار بعد دعوى رفعها رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني طالب فيها بإيقاف إجراءات المفوضية بخصوص انتخابات اقليم كوردستان.وقرر مجلس القضاء الاعلى في العراق، يوم 16 من شهر أيار الجاري، قبول الطعن بتعليق الإجراءات الفنية والمالية لانتخابات اقليم كوردستان.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا اقلیم کوردستان إقلیم کوردستان نظام تسجیل
إقرأ أيضاً:
الشعاب: مفوضية الانتخابات لا علاقة لها بأي تجاذبات واختلافات سياسية
ليبيا – قال عبد الحكيم الشعاب، عضو مجلس المفوضية العليا للانتخابات، إن التجهيزات لانتخابات المجالس البلدية تجري على قدم وساق، ويوم السبت سيُجرى الاقتراع في معظم بلديات المجموعة الأولى. وأوضح أن جميع الترتيبات تسير كما هو مخطط، وتم توزيع المواد الحساسة في البلديات، وستكون جميع المراكز جاهزة لاستقبال الناخبين في الموعد المحدد.
وأشار الشعاب، خلال تصريح لقناة ليبيا الأحرار، التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد، إلى أن المفوضية تعتبر جهة دستورية تقوم بدور فني في العملية الانتخابية، ولا علاقة لها بأي تجاذبات أو اختلافات سياسية، مؤكداً أن ما يهم هو أن يتوجه المواطنون للاقتراع، وأن دور المفوضية هو توفير الصندوق الانتخابي للناخبين في أماكن إقامتهم وتسهيل وصولهم إلى صناديق الاقتراع.
وأوضح أن المفوضية هي الجهة المسؤولة عن اعتماد النتائج، ولا تعتمد الحكومة نتائج الانتخابات، بل تقوم المفوضية بتحويلها إلى الحكومات، وهي التي تقرر الاعتراف بها أو تمكين المجالس البلدية المنتخبة من عدمه. وأضاف أن الجهات المنتخبة يمكنها اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة في حال وجود نزاعات، مؤكداً أن المفوضية لا علاقة لها بهذا الجانب.
وأضاف: “لدينا حكومتان في ليبيا، سواء كانتا معترف بهما أم لا، فهذا موضوع آخر. تُحال النتائج إليهما، وهما من تقرران تمكين المجالس البلدية، وإن رأوها غير شرعية فهم أحرار في ذلك. حكومة حماد دعمت المفوضية بـ10 ملايين دينار لانتخابات البلديات، وهناك 13 بلدية في المنطقة الشرقية تحت إدارة هذه الحكومة، بينما تتبع بعض البلديات الأخرى حكومة الوحدة الوطنية”.
وفي ختام حديثه، اعتبر الشعاب أن النتائج تُحال إلى الحكومتين، مشيرًا إلى أن الانقسام واقع ومستمر.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان