المحكمة الاتحادية ترد دعوى رئيس حكومة الإقليم ضد مفوضية الانتخابات
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
آخر تحديث: 21 ماي 2024 - 2:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت المحكمة الاتحادية ، اليوم الثلاثاء، دعوى رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني ضد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.وقال مصدر قضائي ، إن المحكمة قررت ايضاً الغاء الامر الولائي بشأن عدم دستورية المادة الثانية من نظام تسجيل المرشحين، والمصادقة عليه نظرا لصدور قرار الهيئة القضائية بذات الموضوع .
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أعلنت، أنها ستنظر يوم الأحد الـ19 من شهر أيار الجاري بالدعوى المقامة أمامها من قبل رئيس وزراء إقليم كوردستان ضد المفوضية.ووفقا لبيان صادر عن المحكمة، فإن الدعوى متضمنة “طلب الحكم بعدم دستورية المادة (2) من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان كوردستان العراق رقم (7) لسنة 2024 الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.وأوضح البيان ان المحكمة الاتحادية العليا تنظر في تلك الدعوى وفقاً لاختصاصها المحدد بموجب المادة (93/ أولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والتي تنص على ( تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة ).وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في مطلع شهر أيار الجاري، امراً ولائياً بخصوص نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق رقم (7) لسنة 2024.وذكر بيان لاعلام المحكمة الاتحادية العليا ؛ أن “المحكمة الاتحادية العليا نظرت هذا اليوم الموافق 7 /5 /2024 الطلب المقدم من رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان / العراق المتضمن إصدار أمر ولائي في الدعوى المرقمة ( 126 / اتحادية / 2024) لحين البت بالدعوى”.واضاف البيان؛ أن المحكمة “قررت إيقاف تنفيذ البند (ثانياً) من المادة (2) من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق رقم (7) لسنة 2024 التي تنص على ((ثانياً: يتكون برلمان إقليم كوردستان من (100) مقعد موزعة على الدوائر الانتخابية الآتية: – محافظة أربيل/ (34) مقعدا. – محافظة السليمانية/ (38) مقعدا – محافظة دهوك/ (25) مقعدا – محافظة حلبچة/ (3) مقاعد.)) إلى حين حسم الدعوى وذلك لتلافي ما يترتب على تنفيذه من آثار يصعب تداركها مستقبلاً”.وجاء هذا القرار بعد دعوى رفعها رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني طالب فيها بإيقاف إجراءات المفوضية بخصوص انتخابات اقليم كوردستان.وقرر مجلس القضاء الاعلى في العراق، يوم 16 من شهر أيار الجاري، قبول الطعن بتعليق الإجراءات الفنية والمالية لانتخابات اقليم كوردستان.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا اقلیم کوردستان إقلیم کوردستان نظام تسجیل
إقرأ أيضاً:
حكومة كردستان ترمي الكرة في ملعب بغداد: تستخدم رواتب الإقليم كورقة ضغط
بغداد اليوم - اربيل
أكد رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان، سفين دزيي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، أن بغداد تستخدم قضية رواتب موظفي الإقليم كورقة سياسية.
وقال دزيي، في مؤتمر صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن "حكومة الإقليم مستعدة لمناقشة كافة القضايا الخلافية مع بغداد، والاخيرة تستخدمها كورقة ضغط سياسية ضد موظفي الاقليم رغم قرار المحكمة الاتحادية بعدم تسييس هذا الملف".
وأوضح دزيي، أن "الوفد المفاوض لحكومة الاقليم قدم تحليلاً شاملاً ومفصلاً للمبعوثين الدبلوماسيين حول القضايا العالقة مع بغداد"، مشيراً إلى أن "هناك اتهامات متكررة من الحكومة الاتحادية بعدم التزام حكومة الإقليم بالاتفاقيات المبرمة بين الجانبين".
وتابع، "تم تقديم شرح وافٍ للهيئات الدبلوماسية لتوضيح موقف الإقليم ورغبته في الحوار المستمر حول جميع الملفات العالقة"، مبينا "هذا الاجتماع يهدف إلى إزالة الغموض وتوفير صورة واضحة للمجتمع الدولي حول موقف الإقليم".
وتأتي تصريحات دزيي، على هامش اجتماع الوفد التفاوضي لحكومة الإقليم مع الهيئات الدبلوماسية الأجنبية في أربيل.
وفي السياق ذاته، أكد عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية سامان علي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، أن مواطني كردستان يعرفون الجهة المقصرة بقضية الرواتب.
وقال علي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "حكومة كردستان والأحزاب الحاكمة هي من تتحمل أزمة الرواتب، لعدم التزامها بقرار المحكمة الاتحادية بتوطين الرواتب في المصارف العراقية".
وأضاف، أن "البيانات التي تصدر من حكومة كردستان تمثل حزبا واحدا، وطرفا سياسيا، يريد تحويل الأزمة وتأجيج الشارع، لإبعاد التهمة عنه، لكننا نعرف كمواطنين في كردستان من هو المتسبب بقضية الرواتب، ومن يتحمل الأزمة، التي لن تحل إلا بالتوطين، وهو حسب تعليمات القضاء".
كما حمل النائب الكردي السابق غالب محمد، يوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، أربيل مسؤولية ازمة رواتب موظفي إقليم كردستان.
وقال محمد في حديث، لـ "بغداد اليوم"، إن "الجميع يعرف الخلل والمتسبب الحقيقي بأزمة الرواتب لموظفي الإقليم هو حكومة كردستان، التي لا تسلم الإيرادات الداخلية، حسب قانون الموازنة".
وأضاف أن "محاولة تحريك الشارع وإلقاء اللوم على بغداد، هي سياسة الأحزاب الحاكمة، لإشغال الشارع الكردي، وبالتالي فإن أزمة الرواتب ستستمر ولن تحل إلا بالتوطين على المصارف الاتحادية، وتطبيق قرار المحكمة الاتحادية، وترك المجاملات من قبل الأطراف السياسية في بغداد لحكومة الإقليم".
خلال أسبوع.. أبرز أنشطة أمير منطقة الحدود الشمالية