مناقشة مسودة التقرير الأولي لسلطنة عُمان لتنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
عقدت وزارة الاقتصاد اليوم حلقة العمل بشأن مناقشة مسودة التقرير الأولي لسلطنة عُمان لتنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، برعاية سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد ورئيس الفريق الإشرافي لإعداد التقارير الوطنية الخاصة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
شارك في الحلقة عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، بالإضافة إلى مشاركة الجهات ذات الاختصاص بمواد العهد ومؤسسات المجتمع المدني المرتبطة بحقوق الإنسان واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ومكاتب المنظمات الدولية الموجودة في سلطنة عُمان.
وفي كلمته، أشار سعادة الدكتور وكيل الوزارة إلى انضمام سلطنة عُمان إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب المرسوم السلطاني رقم (46/2020)، وذلك من منطلق حرص سلطنة عُمان على تعزيز التعاون الدولي والالتزام بالقيم والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والثقافية.
كما تسعى الحكومة جاهدة عبر مختلف القطاعات إلى الارتقاء بتصنيف سلطنة عمان في المؤشرات والتقارير الدولية للاتفاقيات والبروتوكولات التعاهدية وغير التعاهدية وذلك من خلال اتباع أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز التنافسية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وحُظيت وزارة الاقتصاد بشرف الثقة السامية للوقوف على إعداد التقرير الأولي للعهد الدولي الذي يشمل على (15) مادةً تتناول تقييمًا شاملًا للتقدم المحرز في مختلف القطاعات المشمولة بالعهد، عبر تقديم كافة المعلومات والتشريعات واللوائح التي عملت عليها كافة وحدات الجهاز الإداري في الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة بتنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.
واستعرض عماد بن طالب العجمي مدير عام العلاقات الاقتصادية الخارجية ورئيس الفريق الفني لإعداد التقارير الوطنية للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية أهم المضامين التي احتوت عليها مواد العهد من حيث اتباع المبادئ التوجيهية أثناء إعداد التقرير الأولي، وبمشاركة الجهات المعنية الرئيسية والمساندة التي قامت بإعداد المواد شاملةً المؤشرات والإحصاءات الدولية والوطنية. كما تم أثناء الحلقة النقاشية توزيع مواد العهد على مجموعات المشاركين للاطلاع وإبداء الملاحظات التي سيتم استيعابها في التقرير.
الجدير بالذكر بأن تقديم سلطنة عُمان التقرير الأولي للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بعد الانضمام إليه، يؤكد على التزام وحرص سلطنة عُمان على تقديم التقارير الدورية المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات إلى المنظمات الدولية المشرفة على تلك الاتفاقيات، والتفاعل مع التوصيات الصادرة عنها. وستعمل سلطنة عُمان على رفع التقرير الأولي للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خلال هذا العام بعد اعتماده من قبل مجلس الوزراء، وسيكون التقرير متاحًا في الموقع الرسمي للأمم المتحدة بعد رفعه. كما ستقوم سلطنة عُمان بالعمل وفق التعليقات التي سترد من اللجنة الدولية لاستيفاء المرئيات والملاحظات على التقرير وفق المعمول به في التقارير الدولية التي قدمتها سلطنة عُمان في سابق الوقت.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التقریر الأولی
إقرأ أيضاً:
الموقف اليمني .. موقف قانوني بنص القانون الدولي والمعاهدات الدولية
انطلاقا من موقف دولة جنوب إفريقيا في الدعوى التي قدمتها ضد الكيان المجرم أمام محكمة الجنايات الدولية الذي أثمر في 20 مايو من العام الماضي بطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكابهما جرائم حرب إبادة جماعية متكاملة الأركان بحق أبناء غزة وفق ما تبين للمحكمة وثبت لها من واقع الدعوى المنظورة أمامها، وأصدرت مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت وأصبحت قراراتها ملزمة التنفيذ من قبل أي دولة من الدول الأعضاء يصل إليها المجرمان الصهيونيان حيث تصبح تلك الدولة بموجب عضويتها في الجنائية الدولية، وبموجب توقيعها على معاهدة وقف ومعاقبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية ملزمة قانونيا وإنسانيا باعتقالهما وتسليمهما فورا إلى مقر المحكمة في لاهاي الهولندية، ومع ذلك لم تتحرك أي دولة وصل إليها المجرم نتنياهو أو غالانت لأداء هذه المسؤولية القانونية والإنسانية، ورغم أن ذلك أصبح واجبا قانونيا عليها ومسؤولية إنسانية تقع على عاتقها، وهو ما دفع دولة المجر مؤخراً إلى إعلان انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية بالتزامن مع وصول المجرم «نتن ياهو» إلى بودابست لتتنصل عن تنفيذ قرار المحكمة.
مجلس الأمن الدولي أيضا هو الآخر معنى بتنفيذ قرار الجنائية الدولية، إلا أنه لم يحرك ساكنا حتى اليوم ولم يصدر عنه حتى مجرد قرار صوري لإثبات عدم تواطؤه وتماهيه مع جرائم حرب الإبادة الصهيونية بحق الفلسطينيين.
وهنا لنا أن نتساءل ماذا لو أن الدول العربية انضمت إلى جانب دولة جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل وأعلنت مطالبتها الجادة بمعاقبة مجرمي الحرب وظلت متمسكة بموقفها بثبات حتى اليوم؟《وهذا هو أهون موقف يمكن أن تقوم به 》هل كانت تتجرأ إسرائيل على نقض اتفاق وقف الحرب مع حماس والعودة بوتيرة أشد وأطغى لارتكاب مجازر الإبادة التي تمارسها اليوم؟
وهل كانت المجر ستستقبل المجرم نتنياهو كما فعلت مؤخراً في ظل موقف عربي قوي أو تعلن انسحابها ؟
إن الإجابة عن التساؤلين السابقين تؤكد أن التخاذل والتواطئ العربي هو العامل المشجع والمحفز الأقوى للكيان الصهيوني المجرم على استمراره في ارتكاب جرائم الإبادة بحق إخواننا الفلسطينيين سعيا لتصفية القضية الفلسطينية.
وفي ظل هذا التواطؤ العربي والخذلان المقصود الذي يعد إعلان تخلٍ واضحاً عن قضية الأمة الأولى، اندفع العدو الصهيوني إلى تصعيد غير مسبوق ضد إخواننا في غزة والضفة، الأمر الذي دفع قيادتنا الشجاعة لتتحرك وتعطي ٤ أيام مهلة للكيان المجرم لفتح المعابر ووقف التصعيد، بعدها قررت استئناف التصعيد ضده لعدم فتحه المنافذ في المهلة بقرار حظر مرور السفن الإسرائيلية وباستئناف عملياتها العسكرية في استهداف العدو في الأراضي المحتلة مساندة لغزة ودفاعا عن القضية الفلسطينية ومن باب الأداء لواجبها الديني والإنساني والأخلاقي بالدرجة الأولى، وتنفيذا لما نص عليه الفقه الدولي، الذي أجاز استخدام القوة من جانب إحدى المنظمات الدولية للأمم المتحدة أو أي دولة من أجل حماية حقوق الإنسان لأي شعب أو أقلية تتعرض لجرائم الإبادة العرقية من قبل قوة متجبرة أو جيش متوحش، وهذا الموقف هو ما يجب أن تقوم به كل دول العالم ضد العدو الصهيوني طبقا لعضويتها في الجنائية الدولية وطبقا لتوقيعها على اتفاقية منع ومعاقبة مرتكب جريمة الإبادة الجماعية وميثاق روما كونهما معاهدتين دوليتين وكل الدول ملزمة باحترامهما وتنفيذهما.
وهو ما يؤكد أن موقف اليمن موقف قانوني أقره القانون الدولي وأن العدوان الأمريكي على اليمن هو انتهاك صارخ للقانون الدولي وخرق للدستور الأمريكي بالاعتداء على سيادة دولة مستقلة وعلى شعبها ومن أجل ماذا؟ من أجل منعها عن القيام بمسؤوليتها الإنسانية التي أوجبها القانون الدولي والمعاهدات الدولية لحماية حقوق الإنسان ووقفها عن أداء تلك المسؤولية التي هي مسؤولية المجتمع الدولي كله، وبهدف مساندة العدو الصهيوني ودعمه في مواصلة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني جهارا نهارا أمام العالم بكل الوسائل بالنار والحصار وكأنها تريد أن تثبت للعالم أنها -أي أمريكا وإسرائيل- فوق القانون الدولي ولا قانون عليهما وكل من يعيب عليهما ذلك أو يعترض على جرائمهما وإرهابهما اتهمتاه بالإرهاب ومعاداة السامية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات