سوق أبوظبي العالمي يفرض غرامة على شركة بـ 450 ألف درهم لطرحها أوراقا مالية من دون نشرة معتمدة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، غرامة مالية بقيمة 122.5 ألف دولار (450 ألف درهم) على شركة مرخصة من السوق، وذلك على خلفية مخالفتها اللوائح التنظيمية المفروضة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية بقيامها بطرح أوراق مالية في سوق أبوظبي العالمي من دون نشرة إصدار معتمدة.
وذكر السوق، في بيان اليوم، أن سلطة تنظيم الخدمات المالية فرضت على الشركة نفسها إجراء مراجعة مستقلة لآليات وتدابير الحوكمة.
وتحظر اللوائح التنظيمية المفروضة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية طرح الأوراق المالية في سوق أبوظبي العالمي من دون نشرة إصدار معتمدة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية، وتحتوي النشرة عادةً على المعلومات الضرورية كافة التي يحتاجها المستثمر لاتخاذ قرار استثماري مدروس في الطرح.
وأظهر تحقيق أجرته سلطة تنظيم الخدمات المالية قيام الشركة خلال الفترة بين أبريل ومايو 2023 بإتاحة الفرصة للاستثمار في أوراق مالية مرتبطة بعدد من أسهم الشركة الأم لشبكة عملائها والمستخدمين المسجلين في تطبيقها.
ولم تقدم الشركة نشرة إصدار معتمدة للمستثمرين المحتملين، وبالتالي لم يحصل هؤلاء المستثمرون المحتملون على المعلومات الكافية لاتخاذ قرار مدروس حول هذه الفرصة الاستثمارية، حيث شارك في الاكتتاب على الطرح 144 مستثمراً التزموا بمبلغ إجمالي يصل إلى 2.1 مليون دولار.
وذكر البيان، أن الشركة بادرت بإلغاء جميع طلبات الاشتراك في الاكتتاب فور إبلاغها بمخاوف سلطة تنظيم الخدمات المالية، كما وافقت على التسوية في أقرب فرصة ممكنة، ما أهلها للحصول على تخفيض على قيمة العقوبة المالية، وتم منح تخفيض إضافي تقديراً للإجراء التنظيمي الذي اتخذته سلطة دبي للخدمات المالية.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي إن هذا الإجراء القانوني دليل ملموس على النهج التنظيمي الصارم الذي تتبعه سلطة تنظيم الخدمات المالية في تطبيق إطارها التنظيمي، لضمان حماية المستثمرين كأولوية قصوى، والتأكد من التزام جميع الشركات الخاضعة لأنظمة سوق أبوظبي العالمي بمعايير سلوكية عالية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: سلطة تنظیم الخدمات المالیة المالیة فی
إقرأ أيضاً:
مركز تنسيق العمليات الإنسانية HOCC يفرض عقوبات على (15) شركة مُصنعة للأسلحة لدعمها الكيان الصهيوني
الثورة نت/..
صدر اليوم قرار مركز تنسيق العمليات الإنسانية HOCC، بتصنيف (15) شركة مُصنعة للأسلحة، كداعمين للكيان الصهيوني الغاصب، وتم إدراجها في قائمة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب SUZE.
وقال المدير التنفيذي للمركز “لا تزال هذه الشركات متورطة في تقديم الأسلحة للكيان الصهيوني الغاصب، وتقوم بتزويد قوات العدو الصهيوني بأنظمة تسليح متقدمة وصواريخ وذخائر ومعدات عسكرية وغيرها، لها علاقة مباشرة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة التي يقوم بها العدو الصهيوني الغاصب في غزة منذ 07 أكتوبر 2023م وحتى الآن، وتفتك بحياة المدنيّين الأبرياء من الفلسطينيين”.
وأشار إلى أن هذه الأفعال تندرج ضمن الأنشطة المحظورة التي تجرمها الجمهورية اليمنية وفقًا للقانون رقم (5) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية، ولائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.. مبينا أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعي الجمهورية اليمنية إلى تقويض قدرات الكيان الصهيوني الغاصب على إرتكاب المجازر اليومية بحق الأطفال والنساء في فلسطين، ولا سيما في قطاع غزة.
ولفت إلى أن هذا القرار اتُخذ بموجب القانون رقم (5) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية، ولائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.
الآثار المترتبة على العقوبات:
نتيجة للإجراء المتخذ اليوم، ستفرض العقوبات المناسبة وفقًا للمادة (38) من لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب SR-SUZE .
وعند استمرار الشركات المدرجة في قائمة العقوبات SUZE في تقديم الأسلحة للكيان الصهيوني الغاصب، فقد تمتد العقوبات عليها لتشمل الكيانات التي تسهم فيها تلك الشركات، وكبار المديرين أو المالكين الفعليين للشركات المدرجة، والأزواج والأقارب من الدرجة الأولى للأشخاص الطبيعية المدرجة، والكيانات التي يشغل فيها الأشخاص الطبيعيين المدرجين مناصب إدارية عليا، والكيانات التي يتحكم فيها الأشخاص الطبيعيين المدرجين أو يشاركون في إنشاءها وإدارتها، فضلًا عن المتعاملين معها.
علاوة على ذلك، ووفق لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب، يُحظر على الدول والكيانات والأشخاص، التعامل مع الشركات المدرجة في قوائم العقوبات بأي شكل من الأشكال، كما يُحظر استخدام وكلاء أو شركات وسيطة أو شركات وهمية أو أطراف ثالثة لإتمام معاملات محظورة لصالح الشركات المدرجة. إذ أن المشاركة في أي معاملات مع الشركات المُدرجة، تنطوي على خطر التعرض لعقوبات وفقًا للائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب. ولمزيد من المعلومات حول العقوبات المرتبطة بالمتعاملين مع الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، يرجى مراجعة لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.
كما ينبغي التوضيح أن قوة ونزاهة عقوبات مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC)، لا تنبع من قدرته على تصنيف وادراج الكيانات والأشخاص في قوائم العقوبات فحسب، بل أيضًا من استعداده لإزالتهم منها بما يتوافق مع اللوائح المنظمة لذلك. فالهدف النهائي من العقوبات ليس المعاقبة بحد ذاتها، بل إحداث تغيير إيجابي في السلوك. ولمزيد من المعلومات حول الازالة من قوائم العقوبات، يمكن الرجوع إلى لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.
نأمل أن يكون مفهومًا أن الإجراءات المتخذة اليوم من خلال العقوبات، تأتي في إطار المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، وتهدف إلى الضغط على الكيان الإسرائيلي الغاصب لوقف العدوان وفتح المعابر إلى قطاع غزة، ودخول المساعدات والاحتياجات من الغذاء والدواء.
ويوضح الجدول الآتي المعلومات التعريفية بالشركات المدرجة اليوم:
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة