سوق أبوظبي العالمي يفرض غرامة على شركة بـ 450 ألف درهم لطرحها أوراقا مالية من دون نشرة معتمدة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، غرامة مالية بقيمة 122.5 ألف دولار (450 ألف درهم) على شركة مرخصة من السوق، وذلك على خلفية مخالفتها اللوائح التنظيمية المفروضة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية بقيامها بطرح أوراق مالية في سوق أبوظبي العالمي من دون نشرة إصدار معتمدة.
وذكر السوق، في بيان اليوم، أن سلطة تنظيم الخدمات المالية فرضت على الشركة نفسها إجراء مراجعة مستقلة لآليات وتدابير الحوكمة.
وتحظر اللوائح التنظيمية المفروضة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية طرح الأوراق المالية في سوق أبوظبي العالمي من دون نشرة إصدار معتمدة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية، وتحتوي النشرة عادةً على المعلومات الضرورية كافة التي يحتاجها المستثمر لاتخاذ قرار استثماري مدروس في الطرح.
وأظهر تحقيق أجرته سلطة تنظيم الخدمات المالية قيام الشركة خلال الفترة بين أبريل ومايو 2023 بإتاحة الفرصة للاستثمار في أوراق مالية مرتبطة بعدد من أسهم الشركة الأم لشبكة عملائها والمستخدمين المسجلين في تطبيقها.
ولم تقدم الشركة نشرة إصدار معتمدة للمستثمرين المحتملين، وبالتالي لم يحصل هؤلاء المستثمرون المحتملون على المعلومات الكافية لاتخاذ قرار مدروس حول هذه الفرصة الاستثمارية، حيث شارك في الاكتتاب على الطرح 144 مستثمراً التزموا بمبلغ إجمالي يصل إلى 2.1 مليون دولار.
وذكر البيان، أن الشركة بادرت بإلغاء جميع طلبات الاشتراك في الاكتتاب فور إبلاغها بمخاوف سلطة تنظيم الخدمات المالية، كما وافقت على التسوية في أقرب فرصة ممكنة، ما أهلها للحصول على تخفيض على قيمة العقوبة المالية، وتم منح تخفيض إضافي تقديراً للإجراء التنظيمي الذي اتخذته سلطة دبي للخدمات المالية.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي إن هذا الإجراء القانوني دليل ملموس على النهج التنظيمي الصارم الذي تتبعه سلطة تنظيم الخدمات المالية في تطبيق إطارها التنظيمي، لضمان حماية المستثمرين كأولوية قصوى، والتأكد من التزام جميع الشركات الخاضعة لأنظمة سوق أبوظبي العالمي بمعايير سلوكية عالية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: سلطة تنظیم الخدمات المالیة المالیة فی
إقرأ أيضاً:
التنسيقية تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي لعيادة تابعة لـ«أونروا»: جريمة حرب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تدين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأشد العبارات قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لعيادة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) في قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين، بينهم أطفال.
وتعد التنسيقية هذا القصف جريمة حرب نكراء، تمثل وصمة عار في جبين الإنسانية، وانتهاكًا خطيرًا لكافة مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية، التي تحظر استهداف المنشآت الطبية ومقرات مؤسسات الأمم المتحدة، وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة.
كما تؤكد التنسيقية رفضها القاطع لأي محاولات من سلطة الاحتلال للمساس بالمقدسات في مدينة القدس، مشددة على أن أي إجراءات تتخذها سلطة الاحتلال بشأن المسجد الأقصى غير شرعية وغير قانونية، وفقًا للقانون الدولي. وسيظل المسجد الأقصى من المقدسات الإسلامية، وأي اعتداء عليه يعد استفزازًا خطيرًا لمشاعر المسلمين حول العالم، ويؤدي إلى تصعيد خطير يهدد الأمن والسلم الدوليين. وفي هذا الإطار، تدين التنسيقية اقتحام وزير الأمن القومي في سلطة الاحتلال للمسجد الأقصى، باعتباره انتهاكًا صارخًا يؤجج التوترات في المنطقة.
وتطالب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف المجازر التي ترتكبها سلطة الاحتلال، ورفض سياسة الكيل بمكيالين، والعمل الفوري على وقف إطلاق النار، وتنفيذ كافة توصيات محكمة العدل الدولية، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق. كما تشدد التنسيقية على ضرورة محاكمة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وفي هذا السياق، تجدد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دعمها الكامل للموقف المصري، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرافض لكافة محاولات التهجير القسري أو الطوعي لأهالي قطاع غزة. وتثمن الجهود الكبيرة التي يبذلها المفاوض المصري للوصول إلى هدنة، تمهيدًا لوقف شامل لإطلاق النار، رغم مراوغات سلطة الاحتلال. كما تؤكد على الموقف المصري الثابت والتاريخي، رسميًا وشعبيًا، في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.