حزب الشعب الجمهوري يعقد اجتماعا لبحث خطة العمل في الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
عقد حزب الشعب الجمهوري، اجتماعًا تنظيميًا، مع أعضاء هيئته البرلمانية بمجلس النواب، وذلك بمقر الأمانة المركزية بالقاهرة الجديدة.
جاء ذلك بحضور اللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام للحزب- رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، وأحمد الألفي الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية- أمين تنظيم الحزب، وأعضاء الهيئة البرلمانية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الأمانة المركزية.
تناول الاجتماع مناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك مشاريع القوانين التي سيتم تقديمها لخدمة المواطنين والنهوض بمختلف القطاعات، فضلًا عن عرض القرارات والتوصيات التي سيتم العمل بها خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتنسيق بين كل من النواب والأمانة المركزية وأمانات المحافظات.
من جانبه، استهل اللواء محمد صلاح أبو هميلة، كلمته خلال الاجتماع بالترحيب بأعضاء الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، مشيداً بجهودهم المتميزة في خدمة الوطن والمواطن.
واستعرض الأمين العام للحزب، بعض الضوابط والتوصيات الواجب اتباعها من قبل النواب داخل المجلس، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام باللائحة التنفيذية للمجلس، وذلك أثناء تقديم طلبات الإحاطة أو مناقشتها.
وفي سياق متصل، أوضح «الألفي» خلال كلمته، الخطوات المستقبلية لتعزيز دور الحزب في مختلف القضايا الوطنية والاجتماعية من خلال أعضائه بمجلس النواب.
كما أكد أمين تنظيم الحزب، ضرورة العمل على تنمية وتطوير العمل الخدمي في الشارع، بما يعود بالنفع على كل من المواطنين والحزب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب الشعب الجمهوري الشعب الجمهوري اللواء محمد صلاح أبو هميلة الفترة المقبلة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مطالبات باستخدام البطاقة الموحدة في الانتخابات البرلمانية المقبلة
الاقتصاد نيوز - بغداد
اكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان فاضل الغراوي ان الانتخابات البرلمانية القادمة في عام 2025 مازالت تثير جدلا سياسيا وقانونيا وفنيا .
واضاف ان ابرز التحديات تكمن في تعديل القانون او الإبقاء على القانون وكذلك اعتماد نظام الدوائر المتعددة والية احتساب الأصوات وكذلك استقالة المرشحين التنفيذين واعتماد مقاعد البرلمان وفق الاحصاء السكاني الاخير .
واضاف الغراوي ان الإحصائيات الحالية تشير إلى أن عدد الناخبين المسجلين استنادًا إلى البطاقة البايومترية بلغ( 28,079,889 ) ناخبًا، إلا أن هناك عقبات تحول دون تحقيق مشاركة واسعة، حيث لا تزال أكثر من مليون وربع بطاقة غير مستلمة وتُقدَّر البطاقات المفقودة بحوالي مليون بطاقة وهناك ما يقارب مليوني شخص لا تُقرَأ بصماتهم، مما يحول دون تصويتهم باستخدام النظام البايومتري الحالي.
واضاف انه وفقا لخبراء في الشأن الانتخابي وبناءً على هذه المعطيات، فإن نسبة المشاركة الفعلية وفق النظام البايومتري الحالي لن تتجاوز 20٪ حقيقية.
الغراوي اكد ان اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كوثيقة رسمية للتصويت بدلا من البطاقة البايومترية والتي يبلغ عدد الناخبين المسجلين وفقها( 27,400,000 مليون ناخب ) سيوفر آلية أكثر كفاءة وأمانًا، مما يعزز نسبة المشاركة الحقيقية إلى حدود 40٪.
الغراوي طالب الحكومة والبرلمان ومفوضية الانتخابات والقوى السياسية باعتماد سجل البطاقة الوطنية الموحدة مسجل انتخابي للانتخابات البرلمانية القادمة بدلا من سجل البطاقة البايومترية كون الانتقال إلى استخدام البطاقة الموحدة في العملية الانتخابية يُعد خطوة ضرورية نحو تحسين مستويات المشاركة وضمان شمولية الانتخابات، بما يعكس إرادة الناخبين بصورة أكثر دقة ويعزز الثقة في العملية الديمقراطية ويقلل النفقات .
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام