القباج: نسبة اشتراك العمالة غير المنتظمة في التأمين الاجتماعي لا تتجاوز 18%
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن نسبة اشتراك العمالة غير المنتظمة في نظام التأمين الاجتماعي لا تتعدى 18% من إجمالي المؤمن عليهم، ما أرجعته في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى عدة أسباب، أهمها عدم انتظام الدخل، أو عدم رغبة صاحب العمل أو العامل في تحمل عبء الاشتراك التأميني، أو ضعف القدرة الاقتصادية، ما يدفع العمالة إلى الرغبة في الاحتفاظ بعائدها الشهري كاملاً، دون استقطاع أي أجزاء منه، بالإضافة لعدم الوعي بأهمية الانضمام لمنظومة الحماية.
وأشارت إلى أن أزمة جائحة فيروس كورونا كشفت عن تدهور أوضاع العمالة غير المنتظمة أثناء الأزمات، بالإضافة لانعدام الحماية القانونية لهم، موضحة أن «هذه العمالة أول من يتم الاستغناء عنها في الشركات، نتيجة التأثر باضطراب سلاسل التوريد، بينما كانت قطاعات العمالة غير المنتظمة التي تعتمد على المجهود البدني الأقل تأثراً من جائحة كورونا، مثل سائقي سيارات الأجرة، والعمالة الزراعية، وأصحاب سيارات الأطعمة، لذلك تميز القطاع غير الرسمي نسبياً بسرعة التعافي أكثر من القطاع الرسمي، لأنه أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع احتياجات السوق».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التضامن العمالة غير المنتظمة الحماية الاجتماعية منظومة الحماية القباج كورونا العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: الدولة حريصة على توسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تصريح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن إطلاق برنامج جديد للحماية الاجتماعية، جاء في وقت حاسم لدعم الأسرة المصرية.
وأضاف في بيان له، أن الدولة تعكف على توسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي، من خلال تشجيع القوى العاملة في القطاعين الرسمي وغير الرسمي على الاشتراك في نظم الضمان الاجتماعي، وتوفير الحماية ضد مخاطر الشيخوخة والإعاقة والبطالة، تطبيقا للمادة 17 من الدستور المصري، والتي تنص على أهمية أن تضمن الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، مع أحقية المواطن في الضمان الاجتماعي، خاصة أنه يشكل نقلة نوعية في نظام الحماية الاجتماعية في مصر.
وأشار إلى أن الدولة نجحت في تنفيذ برامج للتحويلات النقدية وفق لمعايير تدعم كل فرد في الأسرة المصرية وحمايتها من التداعيات الاقتصادية التي تشكل إرهاق كبير على كاهل الفئات البسيطة، مشيدًا بدور برنامج تكافل وكرامة، الذى يعد أكبر برنامج نقدي مشروط في المنطقة، حيث بلغ حجم المستفيدين منه ليصل إلى 4.7 مليون أسرة، و500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني ليصل إلى 22 مليون فرد، عام 2024 بتكلفة 41 مليار جنيه.
وأوضح النائب حسن عمار، أن الحكومة صاغت برنامجا مهما يستند بالأساس على وضع المواطن في المقام الأول، ليكون الإنفاق العام أكثر مراعاة للبعد الاجتماعي من أجل احتواء أثر الإصلاحات الاقتصادية، لافتًا إلى أنه تمت زيادة حجم الإنفاق على التعليم خلال العام المالى الماضى بنسبة 25%، والقطاع الصحى بنسبة 24% وقطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 20%، ما يعطي موشرا مهما يكشف حجم اهتمام الدولة بالمظلة الاجتماعية وبرامجها المختلفة وعلى رأسها حياة كريمة، فقد كان هناك 500 مليار جنيه للمرحلتين الأولى والثانية من هذا المشروع القومي المهم، الذي يهدف إلى تحسين حياة نصف المصريين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.