شراكة استراتيجية لتقديم مزود السيولة لأسهم بنك عمان العربي في بورصة مسقط
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
وقّع بنك عُمان العربي اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة أوبار للاستثمارات المالية لتقديم خدمة مزود السيولة لأسهم بنك عُمان العربي المدرجة في بورصة مسقط.
وقّع الاتفاقية سليمان بن حمد الحارثي الرئيس التنفيذي لبنك عُمان العربي، وعبدالعزيز بن خليفة السعدي الرئيس التنفيذي لشركة أوبار للاستثمارات المالية.
وتجسّد الاتفاقية مستهدفات بنك عُمان العربي للمساهمة في تطوير سوق رأس المال، وضمان بيئة تداول فعالة تتسم بسيولة جيدة في بورصة مسقط.
وقال الحارثي: إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة جديدة في جهود بنك عُمان العربي لدعم الابتكار في الخدمات المالية، كما تأتي في إطار توجهات البنك الاستراتيجية نحو تقديم أعلى قيمة للمستثمرين والمساهمين في البنك.
ومن خلال هذه الاتفاقية، يواصل البنك التزامه بالنمو المستدام والمساهمة في تحقيق أهداف «رؤية عمان 2040» من خلال دعم الجهود المبذولة لتنشيط بورصة مسقط وتعزيز ثقافة الاستثمار.
وأضاف: بعد إتمام عملية الاندماج بين بنك عُمان العربي وبنك العز الإسلامي في عام 2020، أصبح بنك عُمان العربي مؤسسة مالية رائدة مدرجة في بورصة مسقط بقيمة سوقية بلغت حاليًا 0.6 مليار دولار، كما شهدت الفترة الماضية عدة إصدارات ناجحة للسندات المحلية والدولية التي اجتذبت المستثمرين المحليين والأجانب، وساهمت كل هذه الأنشطة في تنشيط أسواق رأس المال والدين في سلطنة عمان.
وقال عبدالعزيز السعدي: نحن سعداء باختيارنا كمزود للسيولة لبنك عُمان العربي، وستسهم خبرتنا في تحفيز التداول وتعزيز تدفقات السيولة لأسهم البنك، مما يعزز موقعه كسهم قيادي في بورصة مسقط، ونطمح أن تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية إضافة قيّمة لحقوق المساهمين وجهود توسيع سوق رأس المال، الذي تعوّل عليه توجهات الاستدامة لدعم التنويع وجذب الاستثمارات إلى سلطنة عمان.
وأضاف: نتطلع لأن تمكن هذه الشراكة الاستراتيجية شركة أوبار للاستثمارات المالية (أول شركة عمانية خاصة مرخصة من قبل هيئة الخدمات المالية لممارسة نشاط بنوك للاستثمار) من تعزيز حقوق مساهمي بنك عُمان العربي وتنمية سوق المال.
ويتجاوز حجم الأصول الموحدة لبنك عُمان العربي 4 مليارات ريال عماني، كما يتخطى إجمالي حقوق الملكية 0.5 مليار ريال عماني، وقد حقق البنك مؤشرات إيجابية للأداء والربحية، حيث سجّل صافي الربح بنهاية الربع الأول من هذا العام، 6.4 مليون ريال عماني بزيادة قدرها 16 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی بورصة مسقط
إقرأ أيضاً:
المشاط: النمو الاقتصادي المستدام لن يتحقق بدون شراكة فعالة مع القطاع الخاص
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في النسخة الثالثة من قمة مصر للاستثمار المُخاطر 2025 ، والتي تهدف إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال جمع المستثمرين العالميين وصناديق رأس المال المُخاطر الإقليمية، وتنظمها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطرEPEA والوكالة الألمانية للتعاون الدوليGIZ مصر، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وباسل رحمي، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الألفي، رئيس شركة سواري فينشرز، وستيفان جمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وبمشاركة مجموعة من مسرعات الأعمال والجهات المعنية بمجمتع الشركات الناشئة.
وخلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه خلال السنوات الخمس الماضية، جمعت الشركات الناشئة في مصر ما يقرب من ملياري دولار من تمويل رأس المال الاستثماري، مما يعكس الروح الريادية الواعدة لشبابنا الموهوبين ومرونة اقتصادنا. لافتة إلى أنه رغم التحديات العالمية، لا تزال مصر تحتل المرتبة الثالثة في كل من أفريقيا والشرق الأوسط من حيث تمويل رأس المال الاستثماري وعدد الصفقات المنفذة.، مؤكدة أن هذا الأداء يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري، وهناك إمكانيات واعدة في السنوات القادمة لنمو هذه الشركات الناشئة، وتأمين صفقات أكبر، وتحقيق نجاحات، مما يجذب مزيدًا من التمويل.
وأضافت أن رأس المال الاستثماري يعتبر أمرًا حيويًا حيث إن الوصول إلى التمويل لا يزال أحد القيود الرئيسية التي تواجه الشركات الناشئة، حيث يقدم حلول تمويل مرنة يُمكن أن تغذي الشركات الناشئة المدفوعة بالتكنولوجيا والتي تنمو بسرعة.
وذكرت أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات كبيرة لتمكين الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على جذب استثمارات أكبر. ومن أبرز هذه الخطوات تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، موضحة أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تتبنى نهجًا شاملاً ومتكاملاً لدعم الشباب المصري في مجال ريادة الأعمال. ويتمثل الهدف الرئيسي من إنشاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة.
وأضافت أنه فى ضوء الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعمل المجموعة الوزارية من خلال الأمانة الفنية ومجموعات العمل الأربعة، على مناقشة مجموعة من الحوافز الضريبية والمالية وذلك بهدف دعم بيئة ريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وتشمل النقاشات التركيز على آليات لتفعيل الحوافز التي تشجع الشركات الكبرى على الاستثمار في الشركات الناشئة وتعزيز الشراكات بين الطرفين، ويشترك في المناقشات مختلف الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى صياغة الحوافز التي تُحقق أقصى استفادة لمجتمع الشركات الناشئة، لافتة إلى العمل على الانتهاء من "ميثاق الشركات الناشئة" كجزء من هذه الجهود، والذي يوفر خارطة طريق واضحة تعزز ثقة المستثمرين من خلال تفصيل الحوافز المحددة، والأطر القانونية، والعمليات المبسطة للشركات الناشئة في مصر ومستثمريها.
وأشارت "المشاط" إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "منصة الاستشارات والتمويل والاستثمار للمؤسسات" (حافز). حيث تعمل الوزارة من خلال هذه المنصة على إتاحة الدعم الفني أيضًا إلى جانب التمويل، لمختلف أنواع القطاع الخاص سواء شركات كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة، وكذلك شركات ناشئة، وتقدم المنصة أكثر من 90 خدمة مالية واستشارية في مكان واحد، داعية الشركات الناشئة ومختلف شركات القطاع الخاص للتعرف على الفرص التي تتيحها تلك المنصة.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، يعتمد على التكنولوجيا والابتكار، لهذا السبب يجب على جميع الأطراف المعنية أن تتعاون لإنشاء نظام بيئي قادر على جذب رأس المال الاستثماري، وإطلاق النمو على المدى الطويل، موضحة أن مصر تعتبر سوقًا واعدة وبوابة رئيسية بين أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط فيما يتعلق باستثمارات رأس المال المخاطر.
كما تطرقت إلى نمو الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والذي لن يتحقق إلا بنمو مستدام يشترك فيه القطاع الخاص ومن بينه الشركات الناشئة، ولذلك تعمل الحكومة على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من أجل تحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص وفتح الآفاق للاستثمارات المختلفة.
وأشارت إلى الدور الذي تقوم به الوزارة من خلال حشد التمويلات سواء من المصادر المحلية أو الخارجية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الشراكات الدولية ليس فقط لإتاحة التمويل ولكن لتوفير الاستشارات والدعم الفني للقطاعات المختلفة.
وخلال القمة، قام الوزراء بجولة داخل مركز رواد الأعمال المقام على هامش القمة، واستمعوا إلى شرح حول ما يقدمه المركز من خدمات لرواد الأعمال المشاركين فى القمة، كما شهدوا توقيع اتفاق تعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر. ويشارك فى القمة أكثر من 400 مشارك منهم أكثر من 50 مستثمرًا أجنبيًا، وأكثر من 70 شركة رأس مال استثماري إقليمية، وتشهد فعاليات التواصل والتوفيق بين المستثمرين ورواد الأعمال.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!