تقرير لـ”دبي للسلع المتعددة”: تحولات عالمية تعيد تشكيل مشهد التجارة العالمي
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أصدر مركز دبي للسلع المتعددة النسخة الأحدث من تقرير “مستقبل التجارة” بعنوان “توجهات جديدة تعيد تشكيل مشهد التجارة الدولية”.
وبحسب التقرير، فإنه من المتوقع أن تشهد التجارة العالمية تعافياً من الانكماش الطفيف الذي مرت به خلال العام 2023، حيث تُقدر نسبة النمو المتوقع في عام 2024 بـ 2.6%، وستكون تجارة الخدمات، وبشكل خاص الخدمات الرقمية، رافداً رئيسياً وراء دعم هذا النمو، متفوقةً بذلك على نمو تجارة السلع والخدمات الأخرى.
وسيساهم الإقبال المتنامي على الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في رفع مستوى الكفاءة ضمن منظومة التوريد والتمويل التجاري، ومع ذلك، فإن آفاق التجارة تواجه تحديات جمّة بسبب المخاطر الجيوسياسية ومخاطر الاقتصاد الكلي، بما في ذلك التباطؤ الاقتصادي في الصين وأوروبا، والتضخم المستمر وارتفاع معدلات الفائدة لفترة طويلة، إضافةً إلى التقلبات المستمرة في أسعار السلع الأساسية.
وقال سعادة حمد بوعميم، رئيس مجلس إدارة مركز دبي للسلع المتعددة ” يستعد العالم لمواجهة سلسلة من التحولات الكبرى التي ستعيد تشكيل ملامح مستقبل التجارة، بالتزامن مع توطيد العلاقات التجارية الإقليمية وتدشين حلول تكنولوجية جديدة قادرة على رفع القدرات والكفاءات إلى مستويات غير مسبوقة”.
وأضاف أنه في ظل الانفصال عن النموذج التقليدي للتجارة الدولية، فإن مناطق مثل آسيا والشرق الأوسط ستكتسب دوراً متنامياً، من خلال تشكيل تحالفات جديدة وتحرير سلاسل التوريد من المخاطر التي كانت مرتبطة بنموذج العولمة المعهود.
من جانبها قالت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة إن النظام العالمي الحالي يعد سبباً رئيسياً وراء نقص الإمدادات، وعدم انتظام حركة نقل البضائع ضمن مساراتها المحددة، إضافة إلى ارتفاع التكاليف على المستهلكين.
وأضافت أن الفرص التي يقدمها الذكاء الاصطناعي في التجارة الدولية أصبحت ملموسة اليوم، سواء على مستوى سلاسل التوريد أو التمويل التجاري، كما أن ظهور أشكال متقدمة جديدة من التكنولوجيا ستعزز بكل تأكيد المكاسب المحققة من هذه الطفرة الاستثنائية.
وذكر التقرير أن التغير المناخي سيعزز التسارع نحو هذا التوجه، فبفعل السياسات وتغير وعي المستهلكين والأحداث المناخية القاسية التي تؤثر على تكاليف التجارة والإنتاج، تلتزم الحكومات والشركات بشكل متزايد بتحقيق الحياد الكربوني.
ومن المتوقع أن يُمهد الذكاء الاصطناعي الطريق نحو ثورة شاملة ضمن منظومة التجارة، مُبشراً بتغيير جذري في نموذج البيئة التشغيلية.
وبخلاف الذكاء الاصطناعي، تستعد صناعة أشباه الموصلات للعب دور رئيسي في سباق التفوق التكنولوجي، خصوصاً أن أشباه الموصلات تُعد عنصراً ضرورياً ليس فقط في مجال الإلكترونيات، بل أيضاً في جهود التحول نحو الاستدامة، حيث تُستخدم كمكونات أساسية في خلايا الألواح الشمسية والمركبات الكهربائية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دبی للسلع المتعددة الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
الذكاء الاصطناعي.. عام من الشراكات الاستراتيجية
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة2024 كان عام الشراكات الإماراتية في مجال الذكاء الاصطناعي، وترسيخ مكانة الدولة لتصبح الوجهة الأكثر جاذبية للاستثمارات في قطاع التكنولوجيا، وهو ما تحقق بحلولها في المركز الأول شرق أوسطياً والخامس عالمياً على مؤشر «جلوبال فايبرنسي 2024» للدول الأكثر تفوقاً وحيوية في الذكاء الاصطناعي الصادر عن جامعة ستانفورد الأميركية، فيما زادت أعداد المتخصصين والخبراء في الذكاء الاصطناعي بالدولة 4 أضعاف إلى 120,000 متخصص بين عامي 2021 و2023.
وتسعى حكومة الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة إلى جعل الدولة رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي عبر تطوير بنية تحتية مستقبلية ومنظومة متكاملة توظف الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات الحيوية، وتوفر ممكنات البيئة المزدهرة وفق أعلى معايير السلامة والخصوصية، وتعزز ثقة المجتمع في هذه التطبيقات.
وجاء إعلان «مايكروسوفت» استثمار 1.5 مليار دولار في شركة «جي 42» لإدخال أحدث تقنيات «مايكروسوفت» في مجال الذكاء الاصطناعي، والدفع بمبادرات تطوير المهارات إلى دولة الإمارات ودول العالم، ليرسخ مكانة الإمارات في قطاع التكنولوجيا العالمي.
ووفقاً للتقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات الصادر عن «المنتدى الاقتصادي العالمي»، تأتي الإمارات في صدارة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر مواكبة الحكومات للتقنية. وأشارت تقديرات «برايس ووترهاوس كوبرز» «PwC» إلى أن الذكاء الاصطناعي سيسهم بنحو 353 مليار درهم من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2030 «يعادل نحو 13.6% من الناتج المحلي الإجمالي».
وفي وقت يتوقع فيه الخبراء وصول سوق الروبوتات في الإمارات إلى 360.10 مليون دولار بحلول عام 2029، تهدف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، وتعجيل تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لبلوغ المستقبل، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031، والارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة.
وتتقدم الإمارات نحو هدفها بأن تصبح الأولى في العالم، في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، مع خلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية، وتمتلك الرؤية الحكومية الداعمة للعلوم والتكنولوجيا مع توافر العلماء والمهنيين والبنية التحتية فائقة التطور مع وجود منصة تشريعات فعالة لحماية حقوق الملكية الفكرية، ما يجعل من الإمارات شريكاً تكنولوجياً قوياً ذا مصداقية على المستوى العالمي. وشهدت أبوظبي العديد من المبادرات والاستثمارات المهمة في مجال الذكاء الاصطناعي، بدءاً من إطلاق استراتيجيتها العالمية الشاملة للاستثمار في الذكاء الاصطناعي في أبوظبي، وتأسيس شركة «إم جي إكس» MGX، وهي شركة استثمار تكنولوجي، تهدف لتمكين وتطوير وتوظيف التكنولوجيا، بهدف تحسين حياة الأجيال الحالية والمستقبلية، فضلاً عن إطلاق شركة «AI71» للذكاء الاصطناعي. وسجلت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ما يزيد على 400 شركة في الإمارة حتى نهاية الربع الثاني من عام 2024، ما يعكس نمواً متسارعاً، واهتماماً متزايداً، خصوصاً بقطاع الذكاء الاصطناعي.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹