أستاذ في الدراسات البيئية: قسوة تغيرات المناخ تهدد الأمن المائي والغذائي
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال عبدالمسيح سمعان الأستاذ في الدراسات البيئية، إنّ التغيرات المناخية تهب علينا من جميع الجوانب خاصة هذا العام مع ظاهرة «النينيو» والتي فيها ترتفع درجات الحرارة في عدة مناطق من العالم، لافتًا إلى أننا شاهدنا هذا العام درجات حرارة غير مسبوقة في مناطق عديدة إضافة إلى سيول في مناطق وجفاف في مناطق أخرى.
وأضاف الخبير البيئي خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّنا نأمل خلال شهرين أن تتضاءل هذه الظاهرة التي تأتي كل 7 سنوات متزامنًا معها تغير المناخ، لافتا أنّ درجات الحرارة الزائدة تهدد العالم خاصة الأمن المائي والغذائي.
وتابع: «الأمن الغذائي مرتبط بالأمن المائي، والقارة الأوروبية تعاني معاناة شديدة لأن صيف عام 2023 كان أحر صيف على القارة الأوروبية، وبالتالي تأثرت كثير من المحاصيل بدرجات الحرارة، لأن كل محصول له درجات حرارة ينموا فيها وإذا ما تغيرت، تؤثر على مبادرات النمو وبالتالي تقل الإنتاجية، وهذا ما رأيناه في محصول البطاطس والقمح والزيتون وغيرها من المحاصيل».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التغيرات المناخية الأمن المائي الدراسات البيئية المحاصيل بطاطس
إقرأ أيضاً:
كارثة تصدير الخردة: خسائر بمليار دولار تهدد اقتصاد اليمن
شمسان بوست / متابعات:
حذرت مصادر اقتصادية من خطورة استمرار تصدير الخردة بأنواعها المختلفة، مثل الحديد والنحاس، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تتسبب في استنزاف العملة الصعبة من السوق المحلية، وتلحق أضرارًا كبيرة بالبنية التحتية والاقتصاد الوطني.
النحاس المسروق وتحول الخردة إلى أزمة وطنية
وفقًا للتقارير، يتم تصدير كميات كبيرة من النحاس المسروق، خاصة من كابلات الكهرباء وأعمدة الإنارة، إلى الخارج في شكل خردة. وقد أدى ذلك إلى انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، وارتفاع تكلفة استبدال المعدات المتضررة، ما يمثل عبئًا كبيرًا على قطاع الخدمات العامة.
خسائر مالية ضخمة
تقدّر خسائر تصدير الخردة بنحو 1.5 مليار دولار سنويًا، وهو مبلغ كان يمكن استثماره في تعزيز الصناعات الوطنية وتحسين البنية التحتية.
دعوات لوقف تصدير الخردة واستغلالها محليًا
دعا خبراء اقتصاديون إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تصدير الخردة، مستشهدين بتجارب دولية نجحت في منع تصدير المواد الخام للحفاظ على مواردها الصناعية. كما طالبوا بتشجيع مشاريع إعادة التدوير المحلية، لاستغلال هذه الموارد في تغطية احتياجات المصانع اليمنية، بدلًا من تصديرها بأسعار زهيدة.
تعزيز الرقابة وتوعية المواطنين
من جانبها، أكدت الجهات الحكومية أنها تعمل على تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، لضبط عمليات التهريب والتصدير غير القانوني. كما شددت على أهمية توعية المواطنين بمخاطر بيع الخردة، خاصة المسروقة، وضرورة الحفاظ على البنية التحتية الوطنية.
أزمة العملة وتأثيرها على الاقتصاد
مع تجاوز قيمة الريال اليمني حاجز 2000 ريال مقابل الدولار، شددت المصادر على أهمية الحفاظ على موارد العملة الصعبة لدعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تمر بها البلاد.
تأتي هذه التحذيرات في وقت تتطلب فيه الأوضاع الاقتصادية المتدهورة حلولًا عاجلة لتقليل النزيف المالي وتعزيز استثمار الموارد المحلية بما يخدم التنمية الاقتصادية في اليمن.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس