خطة النواب توصى بضرورة حوكمة منظومة الدعم الخاص بالسلع التموينية والخبز
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، بضرورة حوكمة منظومة الدعم الخاص بالسلع التموينية والخبز وغيرها، وأن تكون هناك دقة في تحديد مستحقي الدعم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية، عن العام المالي 2024 /2025.
وقال النائب فخرى الفقي، إن المنظومة تحتاج إلى مزيد من الحوكمة، وتحتاج إلى أن يتم تحويل الدعم إلى دعم رقمي، بحيث يتم الاستفادة من التحول الرقمي والتطور التكنولوجي، وذلك يساعد على تدقيق البيانات، وعلى وزارة المالية أن تعمل على حوكمة هذه المنظومة بشكل دقيق جداً.
واتفقت معه النائبة مرفت مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة، قائلة: أؤيد التحول إلى الدعم الرقمي، وضرورة حوكمة منظومة الدعم حتى يوجه الدعم لمستحقيه ولمنع أي هدر، فهذه المنظومة تحتاج إلى رقابة شديدة جدا.
وتساءلت مطر، عن عدد البنود في موازنة هيئة السلع التموينية، منها مبلغ مليار و128 مليون مقدر لبند إيرادات أخرى للعام المالي الجديد 2024 /2025، فما هى الإيرادات الأخرى ولماذا انخفضت عن العام المالي الحالي.
كما تساءلت عن مبلغ بقيمة 56 مليار و254 مليون جنيه في الخسائر والأعباء، وقالت إنها كانت 55 مليار جنيه في العام المالي الحالي 23 /24، فماذا زادت؟، مؤكدة أن التقديرات يجب يكون فيها نوع من الواقعية.
ورد ممثل هيئة السلع التموينية، أن الإيرادات الأخرى ممتدة على السنوات السابقة كلها، وتخص مخالفات المخابز والمطاحن والبقالين التموينيين، وتابع: "بالنسبة للأعباء والخسائر القصة كلها في التبرعات والإعانات تخص تصنيف الخبز، وعملنا حساب زيادة الوقود وتكلفة الطحن ودعم السلع التموينية معانا 36 مليار جنيه، وبالنسبة للمساهمة التكافلية مبيعاتى كلها داخلة الموازنة العامة ولا توجد إيرادات".
من جانبها، تحدثت النائبة سميرة الجزار، عن بند المشتريات بغرض البيع، والزيادة في الأدوات الكتابية رغم أنه من المفترض الاستفادة من التطور الإلكتروني والميكنة، وكذلك سألت عند بند سداد قروض خارجية كانت 214 مليون جنيه في العام المالي الحالي 23/ 24، وأصبحت 277 مليون جنيه في الموازنة الجديدة للعام المالي 2024 /2025.
رد ممثل هيئة السلع التموينية أنه بالنسبة لبضائع بغرض البيع، زادت بسبب زيادة سعر توريد القمح من 1200 جنيه إلى 1600 وقت إعداد الموازنة ووصل حالياً إلى 2000 جنيه، والقروض الخارجية تخص قروض إنشاء الصوامع، وصلنا 3.4 مليون طن في حدود 60 صومعة، وحاليا نشرع في إنشاء 10 صوامع حقلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: خطة النواب السلع التموینیة العام المالی جنیه فی
إقرأ أيضاً:
القابضة للأدوية تحقق 650 مليون جنيه صادرات بنهاية يونيو 2024
حققت الشركات التابعة للقابضة للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إجمالي صادرات بلغت نحو 650 مليون جنيه،خلال العام المالى الماضي 2023-2024، وفقا لتقرير صادر عن مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية.
ويتبع القابضة للأدوية 9 شركات تابعة هى "النصر للكيماويات الدوائية، والعبوات الدوائية، والقاهرة للأدوية، والنيل للأدوية، والإسكندرية للأدوية، وممفيس للكيماويات، وتنمية الصناعات الكيماوية "سيد"، ومصر للمستحضرات الطبية، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية - إدكو".
ومن جانبه أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام خلال الجمعية العامة العادية للقابضة للأدوية، على أهمية تعزيز الاستثمارات في قطاع الأدوية، مشيراً إلى أن تطوير شركات الأدوية التابعة يمثل أولوية في استراتيجية عمل الوزارة وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية في السوق المحلية والخارجية، والمساهمة بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني و توفير أدوية ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية، موضحا أن هذه المشروعات تستهدف أيضا توسيع نطاق التصدير.
كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تعكف على تنفيذ خطة طموحة تهدف إلى تعزيز ورفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات، بالتوازي مع زيادة الاستثمار في البحث والتطوير، لضمان استدامة نجاح الشركات التابعة، مع ضرورة تحقيق أقصى استفادة من الأصول والطاقات المتاحة مع الالتزام بأعمال الصيانة الدورية ومعايير السلامة والصحة المهنية، وتفعيل نظام تخطيط موارد الشركات ERP بما يسهم في تحسين وميكنة نظم العمل وتعزيز الحوكمة والإدارة الرشيدة.
وقال المهندس محمد شيمي، في تصريحات سابقة له، إن معظم الشركات التابعة للقابضة للادوية عادت للإنتاج في شهر اكتوبر الماضي.
تطوير 82 خط إنتاج تابع لشركة القابضة للأدوية
ويذكر أن وزارة قطاع الأعمال العام أعلنت عن إنجاز المرحلة الأولى من مشروعات ”GMP” باستثمارات بلغت 1.8 مليار جنيه، والتى شملت تطوير 82 خطًا إنتاجيًا للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد، والحصول على شهادة التصنيع الجيد من قبل هيئة الدواء المصرية لعدد 42 خطا حتى الآن، وشملت المشروعات تطوير ماكينات الإنتاج والمناطق الإنتاجية ومحطات المياه ومنظومة التكييف ومخازن الخامات والمنتج التام ومناطق سحب وصرف الخامات الدوائية والمعامل.