خطة النواب توصى بضرورة حوكمة منظومة الدعم الخاص بالسلع التموينية والخبز
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، بضرورة حوكمة منظومة الدعم الخاص بالسلع التموينية والخبز وغيرها، وأن تكون هناك دقة في تحديد مستحقي الدعم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية، عن العام المالي 2024 /2025.
وقال النائب فخرى الفقي، إن المنظومة تحتاج إلى مزيد من الحوكمة، وتحتاج إلى أن يتم تحويل الدعم إلى دعم رقمي، بحيث يتم الاستفادة من التحول الرقمي والتطور التكنولوجي، وذلك يساعد على تدقيق البيانات، وعلى وزارة المالية أن تعمل على حوكمة هذه المنظومة بشكل دقيق جداً.
واتفقت معه النائبة مرفت مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة، قائلة: أؤيد التحول إلى الدعم الرقمي، وضرورة حوكمة منظومة الدعم حتى يوجه الدعم لمستحقيه ولمنع أي هدر، فهذه المنظومة تحتاج إلى رقابة شديدة جدا.
وتساءلت مطر، عن عدد البنود في موازنة هيئة السلع التموينية، منها مبلغ مليار و128 مليون مقدر لبند إيرادات أخرى للعام المالي الجديد 2024 /2025، فما هى الإيرادات الأخرى ولماذا انخفضت عن العام المالي الحالي.
كما تساءلت عن مبلغ بقيمة 56 مليار و254 مليون جنيه في الخسائر والأعباء، وقالت إنها كانت 55 مليار جنيه في العام المالي الحالي 23 /24، فماذا زادت؟، مؤكدة أن التقديرات يجب يكون فيها نوع من الواقعية.
ورد ممثل هيئة السلع التموينية، أن الإيرادات الأخرى ممتدة على السنوات السابقة كلها، وتخص مخالفات المخابز والمطاحن والبقالين التموينيين، وتابع: "بالنسبة للأعباء والخسائر القصة كلها في التبرعات والإعانات تخص تصنيف الخبز، وعملنا حساب زيادة الوقود وتكلفة الطحن ودعم السلع التموينية معانا 36 مليار جنيه، وبالنسبة للمساهمة التكافلية مبيعاتى كلها داخلة الموازنة العامة ولا توجد إيرادات".
من جانبها، تحدثت النائبة سميرة الجزار، عن بند المشتريات بغرض البيع، والزيادة في الأدوات الكتابية رغم أنه من المفترض الاستفادة من التطور الإلكتروني والميكنة، وكذلك سألت عند بند سداد قروض خارجية كانت 214 مليون جنيه في العام المالي الحالي 23/ 24، وأصبحت 277 مليون جنيه في الموازنة الجديدة للعام المالي 2024 /2025.
رد ممثل هيئة السلع التموينية أنه بالنسبة لبضائع بغرض البيع، زادت بسبب زيادة سعر توريد القمح من 1200 جنيه إلى 1600 وقت إعداد الموازنة ووصل حالياً إلى 2000 جنيه، والقروض الخارجية تخص قروض إنشاء الصوامع، وصلنا 3.4 مليون طن في حدود 60 صومعة، وحاليا نشرع في إنشاء 10 صوامع حقلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: خطة النواب السلع التموینیة العام المالی جنیه فی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد النسائي يشارك تجارب الإمارات في حوكمة البيانات المعنية بالمرأة
شارك الاتحاد النسائي العام، في جلسة «الابتكار في جمع البيانات، قصص نجاح في تعزيز مكانة المرأة ورؤى من تقرير بيجين»، ضمن جدول أعمال الدورة 69 للجنة وضع المرأة في نيويورك الولايات المتحدة الأميركية، التي انطلقت في 10 مارس الجاري، وجاءت لمشاركة تجارب وخبرات دولة الإمارات في حوكمة البيانات المعنية بالمرأة.
وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من الشخصيات البارزة، حيث تحدثت المهندسة غالية علي المناعي، رئيسة الشؤون الاستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، بحضور سعادة نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، وسعادة السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، وسعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الدوليين.
وأكدت المهندسة غالية علي المناعي، أن دولة الإمارات استطاعت، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، بناء منظومة متكاملة لحوكمة البيانات عبر نظام التقدم المحرز للمرأة، الذي يُجسد عقوداً من العمل والإنجاز، ويشكل خريطة طريق لمرحلة جديدة من التمكين والريادة، تواصل فيها المرأة في دولة الإمارات دورها المحوري في مسيرة التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن هذا النظام جاء استجابة لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي وجهت في عام 2021 بإعداد دراسة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة الإماراتية 2015-2021، والتي تتمحور حول أربع أولويات رئيسة، وهي الحياة الكريمة والآمنة والرفاه الاجتماعي، والحفاظ على النسيج الاجتماعي وتماسكه، والبناء على الإنجازات، والحفاظ على استدامتها، وتنمية روح الريادة والمسؤولية.
واستند نظام التقدم المحرز للمرأة إلى 6 ممكنات رئيسة تهدف إلى بناء قاعدة بيانات ضخمة تدعم صنع القرار، وتشمل: «ولك رأي»، وهو مسرع لطرح قضايا المرأة بموضوعية لتعزيز مشاركتها في صناعة القرار، فضلا عن جانب السياسات والإستراتيجيات، التي تُعنى بربط المشاريع والأهداف التشغيلية للجهات مع التوجهات الوطنية والدولية بالإضافة إلى البحوث والدراسات، التي تمثل قاعدة معرفية حول وضع المرأة في الإمارات، وكذلك الإحصائيات والأرقام، لرصد مؤشرات الأداء وضمان توفير بيانات تعكس الواقع بموضوعية، وأيضاً «التحديات والفرص»، لتحديد العقبات التي تواجه المرأة وإيجاد حلول استباقية، وأخيراً تقييم البيئة الداخلية والخارجية، لفهم العوامل المؤثرة على تمكين المرأة، واتخاذ خطوات استباقية لمعالجتها.
وتم اعتماد هذا النظام رسمياً من قبل المجلس الوزاري للتنمية، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس المجلس الوزاري للتنمية، حيث تم تشكيل فريق وطني يضم 155 خبيراً من مختلف الجهات والقطاعات لقيادة المشروع وتحليل البيانات وتحويلها إلى معلومات عملية، ما يعكس التزام الإمارات بتعزيز مكانة المرأة على كافة المستويات.
أخبار ذات صلةومواكبةً للتطورات التكنولوجية، سيشهد النظام دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الضخمة، ما يتيح استشراف الاتجاهات المستقبلية لوضع المرأة، وتحديد العوامل المؤثرة على التقدم النسائي بدقة، وتطوير نماذج تحليلات تنبئية لتوقع التحديات، واتخاذ إجراءات وقائية.
وتمتد الجهود إلى إعداد كفاءات وطنية قادرة على قيادة مستقبل تمكين المرأة، وفي هذا السياق، يعمل الاتحاد النسائي العام على إطلاق برنامج وطني لتأهيل 70 خبيراً في مجال حقوق المرأة والفتيات، لضمان تعزيز دمج قضايا المرأة في السياسات العامة، وفق أعلى المعايير الدولية، ومن ضمنها منهاج عمل بيجين، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز مفهوم المساواة بين الجنسين في إطار يراعي التزامات الدولة على المستوى الدولي، وتمكين الكوادر بمهارات التحليل، وصنع القرار لحماية حقوق المرأة، وبناء شبكة وطنية من الخبراء لتعزيز دور المؤسسات في دعم قضايا المرأة.
وأكدت المناعي، أن دولة الإمارات تعمل لضمان استدامة تطوير منظومتها لحوكمة البيانات المتعلقة بالمرأة، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتخطيط الإستراتيجي.
وأشارت إلى أن هذه الجهود ستنعكس إيجابا على المجتمع الإماراتي ككل، حيث تسهم في صياغة مستقبل المرأة في مختلف القطاعات، ما يجعل الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به في تمكين المرأة واستدامة تقدمها.
المصدر: وام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد