خطة النواب توصي بحوكمة منظومة الدعم الخاص بالسلع التموينية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، بضرورة حوكمة منظومة الدعم الخاص بالسلع التموينية والخبز وغيرها، وأن تكون هناك دقة في تحديد مستحقي الدعم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية، عن العام المالي 2024/2025.
وقال النائب فخرى الفقي، إن المنظومة تحتاج إلى مزيد من الحوكمة، وتحتاج إلى أن يتم تحويل الدعم إلى دعم رقمي، بحيث يتم الاستفادة من التحول الرقمي والتطور التكنولوجي، وذلك يساعد على تدقيق البيانات، وعلى وزارة المالية أن تعمل على حوكمة هذه المنظومة بشكل دقيق جداً.
واتفقت معه النائبة مرفت مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة، قائلة: أؤيد التحول إلى الدعم الرقمي، وضرورة حوكمة منظومة الدعم حتى يوجه الدعم لمستحقيه ولمنع أي هدر، فهذه المنظومة تحتاج إلى رقابة شديدة جدا.
وتساءلت مطر، عن عدد البنود في موازنة هيئة السلع التموينية، منها مبلغ مليار و128 مليون مقدر لبند إيرادات أخرى للعام المالي الجديد 2024/2025، فما هى الإيرادات الأخرى ولماذا انخفضت عن العام المالي الحالي؟.
كما تساءلت عن مبلغ بقيمة 56 مليار و254 مليون جنيه في الخسائر والأعباء، وقالت إنها كانت 55 مليار جنيه في العام المالي الحالي 23/24، فماذا زادت؟، مؤكدة أن التقديرات يجب يكون فيها نوع من الواقعية.
ورد ممثل هيئة السلع التموينية، أن الإيرادات الأخرى ممتدة على السنوات السابقة كلها، وتخص مخالفات المخابز والمطاحن والبقالين التموينيين، وتابع: "بالنسبة للأعباء والخسائر القصة كلها في التبرعات والإعانات تخص تصنيف الخبز، وعملنا حساب زيادة الوقود وتكلفة الطحن ودعم السلع التموينية معانا 36 مليار جنيه، وبالنسبة للمساهمة التكافلية مبيعاتي كلها داخلة الموازنة العامة ولا توجد إيرادات".
من جانبها، تحدثت النائبة سميرة الجزار، عن بند المشتريات بغرض البيع، والزيادة في الأدوات الكتابية رغم أنه من المفترض الاستفادة من التطور الإلكتروني والميكنة، وكذلك سألت عند بند سداد قروض خارجية كانت 214 مليون جنيه في العام المالي الحالي 23/24، وأصبحت 277 مليون جنيه في الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025.
رد ممثل هيئة السلع التموينية بأنه بالنسبة لبضائع بغرض البيع، زادت بسبب زيادة سعر توريد القمح من 1200 جنيه إلى 1600 وقت إعداد الموازنة ووصل حالياً إلى 2000 جنيه، والقروض الخارجية تخص قروض إنشاء الصوامع، وصلنا 3.4 مليون طن في حدود 60 صومعة، وحاليا نشرع في إنشاء 10 صوامع حقلية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب منظومة الدعم السلع التموينية السلع التموینیة العام المالی جنیه فی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقدم مشروع الموازنة الجديدة للبرلمان نهاية مارس الجاري
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عقد اجتماع مع/ أحمد كُجوك، وزير المالية، و تم عرض ملامح موازنة العام المالي الجديد 2025-2026 على الرئيس، مُوضحًا أنه وفقًا للاستحقاق الدستوري، تتقدم الحكومة بمشروع الموازنة الجديدة للبرلمان بحلول نهاية شهر مارس الجاري.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي الى أهم ما تضمنته موازنة العام المالي الجديد من زيادة كبيرة في مخصصات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، وهي القطاعات التي تولي الدولة لها اهتمامًا كبيرًا، مُضيفًا أن مخصصات برنامج "تكافل وكرامة"، أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة، في موازنة 2025-2026 بلغت 53 مليار جنيه مقارنة بـ40 مليار جنيه، كما أن هناك نموا كبيرا في مُخصصات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة، مقارنة بالقطاعات الأخرى.
وتابع رئيس الوزراء: أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على استمرار الانضباط المالي، وترشيد الإنفاق خلال المرحلة المقبلة، مُضيفًا أنه تم خلال اللقاء مع رئيس الجمهورية عرض المسار النزولي للدين، سواء الدين العام أو الدين الخارجي، وذلك على مدار العام المقبل، وكذلك على مدار السنوات الـ3 أو الـ5 المقبلة، وهذا أحد مُستهدفات الحكومة الذي تمضي الحكومة في تنفيذه.
وفي غضون ذلك، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحديث عما تم الإعلان عنه بشأن انخفاض معدل التضخم، مُشيرًا إلى أن مؤشر التضخم هبط بطريقة غير مسبوقة، حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن مُعدل التضخم انخفض إلى 12.5%، لأول مرة منذ مارس 2022، وهو أقل رقم للتضخم منذ 3 سنوات، قائلًا: أود الإشارة هنا إلى ما كنت قد أشرت إليه في وقت سابق أننا نستهدف مع بداية عام 2026 أن نهبط بمعدل التضخم إلى ما دون أو في حدود 10%، والحمد لله ما تم الإعلان عنه هذا الأسبوع من انخفاض معدل التضخم، يُؤكد أن الدولة تمضي على الطريق السليم فيما يخص هذا الملف، وأن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها بدأت تُؤتي ثمارها، تحديدًا فيما يتعلق بالتضخم، مُوضحًا أنه اتصالاً بذلك كان هناك لقاء مع محافظ البنك المركزي لبحث مسألة تطورات سعر الفائدة خلال المرحلة المقبلة مع استمرار مُضي التضخم في المسار النزولي الذي انعكس على انخفاض أسعار عدد كبير من السلع، خاصةً السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة، وفقًا لما جاء في تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: الموارد الدولارية بمستوى جيد للغاية، ويتم مراجعتها مع محافظ البنك المركزي بصفة أسبوعية، وكنا قد أعلنا عن زيادة الاحتياطي النقدي منذ الشهر الماضي، مُضيفاً: هناك لقاء أسبوعي مع المحافظ لمناقشة جميع الأمور المتعلقة باحتياجات الدولة، وهناك استقرار في الأوضاع ولا توجد أية مشكلة في الاحتياجات الدولارية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل