وزير الري: مبادرة حوض النيل بشكلها الحالي تعتمد على مبادئ غير تعاونية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
كتب- محمد فتحي:
التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بـ إيريك تارديو نائب رئيس منظمة المياه العالمية والأمين العام للشبكة الدولية لمنظمات أحواض الأنهار INBO، على هامش فعاليات "المنتدى العالمى العاشر للمياه" المنعقد بإندونيسيا.
وأكد سويلم، أن عدم وجود إدارة مستدامة وتعاونية لمياه الأنهار المشتركة يمكن أن يؤدي إلى خلافات وتوترات بين الدول المشاطئة، والتي يمكن أن تصبح أكثر حدة في المناطق غير المستقرة مما قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية عديدة، وبالتالى فإن الأمر يتطلب تعزيز التعاون بين كافة دول الحوض ومراعاة مصالح الجميع وليس فقط دول المنبع على حساب دول المصب.
وأكد أن التعاون يتطلب رغبة سياسية حقيقية وإرادة لا تتزعزع تلتزم بمراعاة مصالح كافة الأطراف، مؤكدا على أن قياس نجاح منظمات الأنهار يكون بعملها طبقا للقواعد الدولية المتعارف عليها، وأن تكون شاملة لجميع الدول، وتأخذ في الاعتبار مصالح كافة الدول.
وأشار إلى أن مبادرة حوض النيل بشكلها الحالى لا تقدم قصة نجاح، حيث تعتمد حاليا على مبادئ غير تعاونية بعدما انحرفت المبادرة عن مبدأها الأساسي في اتخاذ القرار بالإجماع.
وأكد على حرص مصر على التعاون مع الشبكة الدولية لمنظمات أحواض الأنهار ضمن أنشطة منظمة المياه العالمية بما يعزز من تبادل الخبرات الجيدة وقصص النجاح عبر أحواض الأنهار والمناطق المختلفة وتعزيز أداء المنظمات الإقليمية الفاعلة حول العالم فى مجال إدارة المياه المشتركة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المنتدى العالمى العاشر للمياه
إقرأ أيضاً:
“النقل” تعتمد اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط النظم المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية
في إطار جهود المملكة لحماية البيئة البحرية والالتزام بالمعايير الدولية، اعتمدت الهيئة العامة للنقل اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية لعام 2001م.
وتهدف اللائحة إلى تنظيم وتطبيق المعايير البيئية المتعلقة باستخدام النظم المقاومة لالتصاق الشوائب على السفن، وتسهم في تعزيز كفاءة النقل البحري وتقليل الآثار البيئية من التصاق الشوائب على بدن السفن، والحفاظ على الكائنات الحية وغير الحية البحرية، وحماية الإنسان والحيوان من الأضرار الناتجة عن التلوث البحري من استخدام نظم مقاومة لالتصاق الشوائب مؤذية.
كما تتضمن اللائحة مواد تنظم تعريفات الأنظمة المشمولة ونطاق التطبيق، إضافة إلى الالتزامات المترتبة على ملاك السفن والمشغلين والإجراءات القانونية المتعلقة بالامتثال والرقابة على السفن. كما تنص على الشروط والإجراءات التي يجب توفرها وتطبيقها في مرافق الصيانة.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى اتفاقية المنظمة البحرية الدولية التي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 2008، وتهدف إلى الحد من الأضرار البيئية الناجمة عن استخدام نظم مقاومة للالتصاق على السفن. كما تم تحديد مهلة زمنية لدخول اللائحة التنفيذية حيز النفاذ.