قضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية "الدائرة السابعة"، اليوم الثلاثاء 21 مايو، بمعاقبة "م.ع" مدرس الفيزياء، المُدان بقتل الطالب إيهاب أشرف عبدالعزيز، وشطره إلى ثلاثة أجزاء، بالإعدام شنقا،  وذلك بعد ورود الري الشرعي في إعدامه من مفتي الجمهورية.

كانت تحقيقات النيابة العامة مع المتهم فى القضية رقم 1041 لسنة 2024 جنايات الستامونى، قد انتهت إلى ثبوت اتهامه بجناية قتل الطالب عمدا مع سبق الإصرار؛ وذلك لرغبته فى الحصول على فدية من ذويه كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات، وكلفت الشرطة بالتحرى عن الواقعة لكشف ملابساتها، وسألت شهودها، فتوصلت إلى أن وراء ارتكابها المتهم والذى تبين أنه طالب جامعى كان يعطى المجنى عليه درسا خاصا، وما أن علم بمقدرة والده المالية؛ ونظرا لتعرضه لخسارة مالية نتيجة مضاربته عبر أحد المواقع الإلكترونية؛ قام باستدراج المجنى عليه وقتله، وقام بإلقاء جثمانه بإحدى الأراضى الزراعية –بعد شطره لـ 3 أجزاء، ثم طلب من ذويه فدية مالية.

وأقر المتهم تفصيليا بالتحقيقات بكيفية اقترافه الجريمة والتخطيط والإعداد لها وتنفيذها، حيث انتقل المتهم لتصوير محاكات لهذه التفصيلات فى مسرح الجريمة أمام النيابة العامة.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: مدرس الثانوية العامة مدرس الفيزياء قاتل طالب ايهاب اشرف طالب الدقهلية طالب الدقهلية حادث الدقهلية محافظة الدقهلية جريمة الدقهلية جنايات المنصورة مدرس فيزياء

إقرأ أيضاً:

امتحانات الثانوية العامة 2025.. هل يتم تغيير أماكن لجان الطلاب للحد من الغش؟ فيديو

أكد محمد الشرقاوي، المتخصص في أخبار التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة للعام 2025 ستعقد في موعدها المقرر يوم 14 يونيو، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم تواصل استعداداتها لضمان تنظيم الامتحانات بشكل سلس وآمن.

وأوضح محمد الشرقاوي، خلال مداخلة هاتفية مع رشا مجدي ونهاد سمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك مقترحًا سابقًا بإقامة الامتحانات في الجامعات أو قاعات مجهزة خارج المدارس بهدف الحد من ظاهرة الغش، إلا أن هذا المقترح لم يُبحث بجدية ولم يتم اتخاذ أي قرارات رسمية بشأنه حتى الآن.

وأشار إلى أن تنفيذ مثل هذا المقترح يتطلب موافقة المجلس الأعلى للجامعات، إضافة إلى توفير أماكن مناسبة لعقد الامتحانات، وهو ما قد يواجه تحديات لوجستية كبيرة، مثل صعوبة دخول وخروج الطلاب، والاختلاف في آليات المراقبة داخل المدرجات الجامعية التي تستوعب أعدادًا ضخمة مقارنة بالفصول الدراسية، كما أن هناك احتمال تعارض مواعيد الامتحانات مع الجداول الزمنية للجامعات، مما يعقد تنفيذ الفكرة.

وأوضح الشرقاوي أن الهدف الأساسي من مقترح نقل الامتحانات إلى الجامعات هو الحد من الغش الإلكتروني، إلا أن هذه الظاهرة يمكن أن تستمر بغض النظر عن موقع الامتحانات، مؤكدًا أن الحلول الأكثر فاعلية للحد من الغش تتمثل في تركيب كاميرات مراقبة حديثة داخل اللجان، وزيادة عدد المراقبين، وتعزيز إجراءات التفتيش عند بوابات اللجان، لضمان عدم اصطحاب الطلاب أي وسائل غش تقليدية أو إلكترونية.

كما سلط الضوء على التحديات التي يواجهها المعلمون خلال الامتحانات، خاصة في بعض القرى والمناطق الريفية، حيث يتعرضون لضغوط من بعض أولياء الأمور الذين يحاولون التأثير على سير الامتحانات، مشيرًا إلى أن بعض المراقبين يتعرضون لاعتداءات خارج اللجان، مما يستدعي ضرورة توفير حماية قانونية وأمنية لهم أثناء أداء عملهم.

وفي ختام حديثه، أكد الشرقاوي أن مقترح عقد الامتحانات خارج المدارس لا يزال قيد الدراسة، لكن احتمالية تنفيذه ضعيفة، لافتًا إلى أن قضية امتحانات الثانوية العامة ستظل محل جدل واسع نظرًا لأهميتها وتأثيرها على مستقبل الطلاب.

اقرأ أيضاًموعد بدء امتحانات الثانوية العامة 2025

رابط تحميل النماذج الاسترشادية لطلاب الثانوية العامة 2025

«التعليم» تُعلن نتيجة المسابقة القومية لأوائل طلاب الثانوية العامة لعام 2024-2025

مقالات مشابهة

  • حكم نهائي.. قاتل الأديبة نفيسة قنديل ينتظر تنفيذ حكم إعدامه
  • من يتولى رئاسة امتحانات الثانوية العامة 2025؟| قرار عاجل الآن
  • د. عبيد العبدلي: تقليل نسبة درجات الثانوية في القبول الجامعي أضعف الانضباط المدرسي
  • جنايات أسيوط تعاقب ربة منزل وصديقها بالإعدام بتهمة إنهاء حياة صاحب جراج تكاتك
  • اليوم.. جنايات بنها تنظر محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته بطوخ
  • يُرضي جميع الطلاب. إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 قريبا
  • امتحانات الثانوية العامة 2025.. هل يتم تغيير أماكن لجان الطلاب للحد من الغش؟ فيديو
  • امتحانات الثانوية العامة 2025.. هل يتم تغيير أماكن لجان الطلاب للحد من الغش؟
  • خارج المدارس.. هل يتم تغيير أماكن لجان الطلاب الثانوية العامة للحد من الغش؟
  • 83 محكوما بالإعدام بالمغرب في جرائم أودت بحياة 183 ضحية وفق أحدث تقرير لرئاسة النيابة العامة