120.6 مليون برميل إنتاج سلطنة عمان من النفط نهاية أبريل 2024
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
ارتفع متوسط سعر نفط عمان نهاية شهر أبريل الماضي بمقدار 2.7% مقارنة بالشهر الذي سبقه، ووفقا لبيانات نشرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إنتاج سلطنة عمان من النفط شهد انخفاضا بنسبة 5.6% مسجلاً 120.6 مليون برميل نهاية أبريل الماضي من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي والبالغة 127.7 مليون برميل.
وأوضحت البيانات أن إنتاج النفط الخام بلغ 92.3 مليون برميل نهاية شهر أبريل 2024م متراجعا بنسبة 8.2% مقارنة بــ100.5 مليون برميل للفترة نفسها العام الماضي، في حين شهدت المكثفات النفطية ارتفاعا بنسبة 4% مسجلة أكثر من 28.3 مليون برميل مقابل 27.2 مليون برميل للفترة نفسها من العام الماضي، أما متوسط الإنتاج اليومي من النفط فقد بلغ 997.1 ألف برميل في أبريل الفائت من العام الجاري مقابل مليون برميل للفترة ذاتها من عام 2023م، وبلغ متوسط السعر 80 دولارا للبرميل مقابل 81.7 دولار للبرميل في أبريل2023.
وارتفع إجمالي الصادرات من النفط بنسبة 2% لتصل إلى 103.5 مليون برميل مقارنة للفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 101.5 مليون برميل، إذ تصدرت جمهورية الصين الدول المستوردة للنفط العماني نهاية أبريل الماضي مسجلة 100 مليون برميل، تلتها كوريا الجنوبية مسجلة نحو مليوني برميل واليابان 1.5 مليون برميل.
أما الغاز الطبيعي فقد بلغ الإنتاج المحلي مع الاستيراد نهاية أبريل 2024م أكثر من 17.8 مليار متر مكعب مرتفعا بنسبة 1.8% مقارنة بـ 17.5مليار متر مكعب للفترة المماثلة العام الماضي، وبلغ إنتاج الغاز المصاحب 3.6 مليار متر مكعب مرتفعا بنسبة 5.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 3.4 مليار متر مكعب، كما ارتفع إنتاج الغاز غير المصاحب مع الاستيراد بنسبة 0.8% ليصل إلى 14.1 مليار متر مكعب مقارنة بــ 14 مليار متر مكعب لنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الغاز المستخدم في محطات توليد الطاقة ارتفع بنهاية أبريل الفائت من العام الجاري بنسبة 7.9% ليبلغ أكثر من 2.4 مليار متر مكعب مقارنة للفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 2.2 مليار متر مكعب، وسجل الغاز المستخدم في المشروعات الصناعية ارتفاع بنسبة 10.1% ليسجل 11.8 مليار متر مكعب مقارنة بالفترة المماثلة من العام الفائت والبالغة 10.7 مليار متر مكعب، وشهد الغاز المستخدم في حقول النفط تراجعا بنسبة 21.2% مسجلا 3.5 مليار متر مكعب مقارنة بــ 4.4 مليار متر مكعب للفترة ذاتها من العام الماضي.
المصافي
وأشارت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إنتاج وقود السيارات "91" انخفض بنسبة 10.6% ليبلغ 5.2 مليون برميل مقارنة بــ 5.8 مليون برميل للفترة المماثلة العام الماضي، بينما ارتفع إنتاج وقود السيارات "95" إلى 4.1 مليون برميل و بنسبة 10.5% مقارنة بــ 3.7 مليون برميل للفترة المماثلة العام الماضي، وسجل إنتاج زيت الغاز "الديزل" انخفاضا بنسبة 7.8% ليبلغ 10.4 مليون برميل مقارنة بــ 11.3 مليون برميل للفترة نفسها من العام الماضي، ووقود الطائرات سجل ارتفاعا بنسبة 3.7% ليبلغ 3.6 مليون برميل نهاية أبريل الماضي من العام الجاري مقارنة بــ 3.4 مليون برميل بنهاية أبريل العام الماضي، وشهد إنتاج غاز البترول المسال ارتفاعا بنسبة 9% مسجلا 2.9 مليون برميل مقابل 2.6 مليون برميل للفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضحت البيانات أن مبيعات وقود السيارات "91" بنهاية أبريل العام الجاري تراجعت بنسبة 3.3% لتسجل 4.4 مليون برميل مقابل مبيعات الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 4.5 مليون برميل، في حين ارتفعت مبيعات وقود السيارات "95" إلى أكثر من 4.1 برميل وبنسبة 9.3% مقارنة بـ 3.8 مليون برميل لنفس الفترة العام الماضي، كما ارتفعت مبيعات وقود الطائرات إلى 1.3 مليون برميل وبنسبة 4.2% مقارنة بــ 1.3 مليون برميل للفترة المماثلة العام الماضي، ومبيعات غاز البترول المسال ارتفعت بنسبة 21.8% لتبلغ 3.3 مليون برميل مقارنة بــ 2.7 مليون برميل للفترة المماثلة العام الماضي، في حين تراجعت مبيعات زيت الغاز "الديزل" نهاية أبريل من العام الجاري بنسبة 2% لتسجل 4.4 مليون برميل مقارنة للفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 4.5 مليون برميل.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: نفسها من العام الماضی ملیون برمیل مقارنة من العام الجاری وقود السیارات أبریل الماضی نهایة أبریل برمیل مقابل مقارنة بــ من النفط أکثر من بنسبة 1 بنسبة 2
إقرأ أيضاً:
4 مليار ريال مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي نهاية النصف الأول من 2024
العمانية: يعد القطاع الصناعي أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد العُماني حيث حقق القطاع نموًّا في مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 4.09 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2024، ما يمثِّل نسبة 19.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.
وتُعزى هذه الزيادة إلى نمو الصناعات التحويلية، التي بلغت مساهمتها 2.19 مليار ريال عُماني، أي ما يعادل 10.5 بالمائة من الناتج المحلي؛ الأمر الذي يسهم كثيرًا في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأكد عاملون في القطاع الصناعي أن سلاسل الإمداد تعزز كفاءة الإنتاج وتساعد في تحسين جودة المنتجات، مما يسهم في زيادة القدرة التنافسية على المستوى المحلي والدولي، موضِّحين أن تعزيز سلاسل الإمداد يسهم بشكل كبير في تحسين عمليات التصنيع والتوزيع، مما يضمن تلبية احتياجات السوق بنحو أسرع وأكثر فعالية.
وقالوا إن تكامل سلاسل الإمداد مع مختلف القطاعات الأخرى - منها النقل والخدمات اللوجستية - يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات العُمانية، ويساعد في فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
ووضح الدكتور إبراهيم بن علي البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة كروة للسيارات، أن نمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية يعد مؤشرًا على نجاح السياسات الحكومية في تعزيز التنويع الاقتصادي، مبيّنًا أن الحكومة قامت بجهود كبيرة لتقليل الاعتماد على النفط، من خلال تطوير قطاعات صناعية متنوعة تشمل الصناعات التحويلية، والتعدين، والبتروكيماويات، والصناعات الغذائية.
وأشار إلى أن الحكومة قدّمت مجموعة من التسهيلات لدعم القطاع الصناعي، ومن أبرزها إنشاء مناطق صناعية متخصصة مثل مدينة صحار الصناعية، ومنطقة الدقم الصناعية، والمناطق الحرة في صلالة والمزيونة، حيث توفِّر هذه المناطق بنية أساسية متكاملة تسهل العمليات الصناعية، مما يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات العمانية.
ولفت إلى أهمية تبنّي سلطنة عُمان لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مثل: الأتمتة والذكاء الاصطناعي، لتحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات العمانية في الأسواق العالمية، موضحًا أن الحكومة تركز على تعزيز سلاسل التوريد المحلية وزيادة التكامل بين الصناعات الكبرى والصغرى، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكون جزءًا من سلاسل القيمة الصناعية.
من جانبه، أكد المهندس خميس بن محمد العلوي المدير العام للشركة العامة للصناعات الجلدية، أن الصناعة العُمانية حققت نجاحات ملموسة بفضل الجهود المبذولة من الحكومة والقطاع الخاص، مضيفًا أن سلطنة عُمان لديها صناعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية، والنفطية، والمعدنية، والجلدية.
وأشار إلى أن الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، كالنفط والغاز والمعادن، تعد من أبرز عوامل النجاح، كما أن المنتجات العمانية بدأت تنافس في الأسواق المحلية والإقليمية بفضل الجودة العالية والتحسين المستمر في المعايير الإنتاجية.
وأوضح أن الصناعة تشكِّل العمود الفقري لقطاعات متعددة مثل النقل والخدمات اللوجستية والطاقة، مشيرًا إلى أنه لزيادة فاعليتها، يجب التركيز على إدخال التقنية الحديثة والابتكار في خطوط الإنتاج، وتعزيز التكامل الصناعي من خلال ربط الصناعات المختلفة مع بعضها لتوفير سلسلة قيمة متكاملة تُحقق فرص عمل واستدامة اقتصادية.
بدوره قال أزهر بن حمود الهنائي المدير التنفيذي لمشاريع ابن أحمد للصناعات البلاستيكية: إن الصناعة العمانية تمتلك إمكانات كبيرة لتحقيق قفزات نوعية، بفضل التركيز على الابتكار والاستدامة وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف.
وأضاف أن التنويع الاقتصادي يعد محورًا أساسيًّا لتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان، حيث نجحت سلطنة عُمان في تقليل الاعتماد على النفط من خلال تطوير العديد من القطاعات الصناعية، مثل التصنيع (الألمنيوم والبتروكيماويات)، والتعدين، والصناعات التحويلية (الغذائية والدوائية).
وبيّن أن سلطنة عُمان قدّمت حوافز ضريبية وجمركية جذابة، شملت إعفاءات ضريبية تصل إلى 10 سنوات في المناطق الصناعية، إلى جانب تخفيض رسوم الاستيراد على المواد الخام، كما أدّت الجهات التمويلية دورًا محوريًّا في دعم الصناعات المحلية، حيث وفّرت قروضًا ميسرة لتشجيع الاستثمارات الصناعية، كما تم تجهيز المناطق الصناعية ببنية أساسية متطورة تشمل أراضي صناعية مجهزة بالكهرباء والمياه، مما جعل سلطنة عُمان بيئة استثمارية جاذبة للصناعات المحلية والدولية على حد سواء.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية