3056 مناقصة طُرحت عبر نظام إسناد لمجلس المناقصات
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أشارت الأمانة العامة لمجلس المناقصات إلى أنه تم خلال الربع الأول من العام الجاري طرح 3056 مناقصة عبر نظام التناقص الإلكتروني "إسناد" للجهات الخاضعة لقانون المناقصات، بقيمة تجاوزت 584 مليون ريال عُماني، تمثلت في عدة مشروعات تنموية وخدمية في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
ومن أهم المناقصات المطروحة خلال هذا العام، توسعة طريق مسقط السريع، وإنشاء مستشفى الفلاح بمحافظة جنوب الشرقية وتنفيذ ازدواجية طريق الكامل والوافي - جعلان بني بو حسن - جعلان بني بو علي، والنظام البلدي الموحد وإنشاء سوق الموارد بولاية سناو بمحافظة شمال الشرقية، وإعادة تأهيل الطريق القائم من الحزم إلى الوشيل بولاية الرستاق.
وبلغ عدد المناقصات المُسندة حتى نهاية الربع الأول من عام 2024م نحو 22 مناقصة بقيمة تبلغ أكثر من 136 مليون ريال عُماني مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغت المناقصات المُسندة فيها 20 مناقصة.
وجاءت أهم المناقصات المُسندة خلال هذا العام في الممارسة الخاصة بإكمال الأعمال المتبقية في مشروع طريق الشرقية السريع (الجزء الثاني- المرحلة الثانية) من الكامل والوافي إلى صور بمحافظة جنوب الشرقية، والخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على التطوير المقترح لمطار مسندم، وتوريد مواد مختبرية لوزارة الصحة، والبرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين، والممارسة المتعلقة بتوفير حافلات ذات مواصفات معتمدة وجودة عالية للجهات الحكومية (عقد إطاري).
كما شملت المناقصات العقد الإطاري لطباعة وتوريد الكتب الدراسية لأربعة أعوام دراسية لوزارة التربية والتعليم، ومناقصة تصميم وإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي للبنات مكونة من 40 فصلًا للصفوف (5 - 8) بالطيب بولاية عبري بمحافظة الظاهرة، ومدرسة مشتركة للتعليم الأساسي مكونة من 36 فصلًا للصفوف (1 - 4) بحي البركة ببركة الموز بولاية نزوى، واستكمال أعمال مشروع الأعمال الإضافية في مشروع إنشاء طريق الباطنة السريع (الحزمة الخامسة) طريق بوابة صحار (وصلة المنطقة الحرة).
وتضمنت المناقصات الممارسة الخاصة بدعم وصيانة نظام التراخيص المائية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومناقصة الممارسة الخاصة بتقديم خدمات قانونية للتحكيم الدولي حول مشروع مطاري مسقط الدولي وصلالة (الحزمة الثانية عشرة)، ومشروع تصميم وإنشاء 12 مبنى مدرسيًّا في مختلف محافظات سلطنة عُمان، والمناقصة الخاصة بأعمال إنشاء 20 وحدة سكنية وصيانة 32 وحدة سكنية في ولاية شليم وجزر الحلانيات بمحافظة ظفار.
وقال سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات: إن الأمانة عملت على رفع كفاءة إجراءات التناقص وتطوير النماذج المتعلقة بتعزيز المحتوى المحلي في التعاقدات والمناقصات ومتابعة تنفيذها لضمان تحقيق قيمة محلية مضافة من الإنفاق على المشروعات والمشتريات الحكومية وتفعيل الإجراءات المتعلقة بالشراء الموحد والمشتريات الحكومية لتحقق أفضل قيمة وخدمة من خلالها، وتطبيق عدد من الأطر والمنهجيات لتحقيق الكفاءة والسرعة في تنفيذ المشروعات وتقليل الأوامر التغييرية والالتزام بالموازنات المالية المعتمدة.
وأضاف سعادته أن الأمانة العامة لمجلس المناقصات قدمت العديد من التسهيلات للشركات، منها ما تم إقراره لتسهيل التناقص للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية من خلال الإعفاء من رسوم التسجيل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد أسعار رمزية لشراء مستندات المناقصات، والإعفاء من تقديم التأمين المؤقت في المناقصات.
وأكد سعادته على استمرار السعي في إسناد الأعمال للشركات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يعزز من كفاءة ودعم حضورها في المشروعات الحكومية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: لمجلس المناقصات
إقرأ أيضاً:
عمار النعيمي: استراتيجية الطاقة في عجمان خارطة طريق لتحقيق نظام مستدام وآمن بحلول 2030
اعتمد الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، استراتيجية الطاقة في عجمان 2030، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين احتياجات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة وضمان كفاءة استخدام الطاقة والامتثال لأفضل الممارسات العالمية في إدارة الطاقة.
وأكد ولي عهد عجمان، أن استراتيجية الطاقة في عجمان تمثل خارطة طريق واضحة لتحقيق نظام طاقة مستدام وآمن ومتطور بحلول عام 2030.
وأضاف أن الإمارة تسعى من خلال تطبيق هذه الاستراتيجية إلى تحقيق التوازن بين احتياجات التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الطاقة، من خلال التركيز على النمو والاستدامة والابتكار والحوكمة الاقتصادية، وخلق فرص للتنمية وتعزيز جودة الحياة.
وقال إن اللجنة العليا للطاقة في عجمان، عملت على وضع الاستراتيجية بما يحقق الهدف من تشكيلها لتنظيم مزاولة نشاط تداول المواد البترولية في الإمارة وفقاً لأفضل الممارسات، وتحقيق المستوى الأمثل في مجال تقديم الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة في الإمارة، والنهوض بالقطاع وفق التطورات العالمية.
جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ عمار بن حميد النعيمي، اجتماع اللجنة العليا للطاقة بمبنى الجهات الحكومية في الديوان الأميري في عجمان.
وقال رائد عبيد الزعابي رئيس اللجنة، إن الاستراتيجية الجديدة تقوم على تطبيق نظام طاقة مستدام وآمن ومبتكر على مدار الخمس سنوات المقبلة، وتستهدف تطبيق 5 مبادئ رئيسة هي الاستدامة، والشفافية، والسلامة، والتعاون والتكامل، والابتكار.
وأضاف أن الاستراتيجية تعمل على تعزيز مساهمة قطاع الطاقة في النمو الاقتصادي في الإمارة، وتعزيز الأمن والسلامة في قطاع الطاقة، وتحقيق سعادة المستهلك.
وبين أن الهدف من تطبيق الاستراتيجية تعزيز الاستدامة البيئية في إدارة واستخدام الطاقة، وتنظيم تداول المواد البترولية وفقا لأفضل الممارسات، وتحسين مستوى خدمات قطاع الطاقة.
ولفت الزعابي إلى أن الاستراتيجية ستعمل على تعزيز الحوكمة وتطوير سياسات تداول الطاقة، وتعزيز الابتكار والاستثمار في مجال الطاقة، وبناء القدرات البشرية المتخصصة قطاع الطاقة وتعزيز البنية التحتية والتكنولوجيا في قطاع الطاقة.
وقال إن مؤشرات الأداء الأساسية للاستراتيجية، تقوم على قياس مستوى رضا المتعاملين عن الخدمات المرتبطة بالطاقة، وعدد عمليات الرقابة والتفتيش المنفذة سنويا، ونسبة الانخفاض في الحوادث المرتبطة بقطاع الطاقة، بجانب تنظيم ورش العمل التوعوية حول الأمن والسلامة في مجال الطاقة، ونسبة الالتزام بمعايير السلامة في المنشآت.
وذكر أن استراتيجية الطاقة تتولى تحديد المنشآت الملتزمة بالتشريعات والقوانين والسياسات المتعلقة بالطاقة، وعدد الشركات العاملة في البنية التحتية في مجال الطاقة، وعدد البرامج التدريبية المقدمة للعاملين في قطاع الطاقة، كما تتولى قياس حجم العائد على الإمارة من الاستثمار بالطاقة ونسبة الدخل من الطاقة، إلى جانب نسبة خفض الانبعاثات الكربونية.
وأضاف أنه وفق الاستراتيجية سيتم إطلاق 28 مبادرة تستهدف تطوير الكوادر البشرية العاملة في القطاع وتحسين الخدمات، وإنشاء نظام رقمي متكامل لتطوير القطاع، ورفع الوعي المجتمعي بقطاع الطاقة، إلى جانب مبادرات للحوكمة ودعم النمو الاقتصادي، وتحديد السياسات والتشريعات المنظمة للطاقة.
وأكد الزعابي أن وضع الاستراتيجية يستهدف تحقيق المستوى الأمثل في مجال تقديم الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة في الإمارة، والنهوض بالقطاع ومواكبة التطورات العالمية المستخدمة فيه، إضافة إلى تعزيز إجراءات الأمن والسلامة في الإمارة، وضمان التزام المنشآت العاملة والجهات ذات العلاقة بالتشريعات والقرارات المنظمة والصادرة على المستويين الاتحادي والمحلي.
ولفت إلى أن تطبيق الاستراتيجية يقوم على تكاتف جهود أعضاء اللجنة بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة لتحقيق الأهداف المرجوة وفقا لرؤية إمارة عجمان في مجالات الطاقة.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية