حلقة عمل حول تسريع التكامل الرقمي بين المؤسسات الحكومية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
نظمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم بالتعاون مع مركز السجلات الوطنية حلقة عمل حول تسريع التكامل الرقمي بين المؤسسات الحكومية؛ لتمكين المؤسسات من تحقيق متطلبات التكامل وتبادل البيانات والارتباط بين النظم في المؤسسات الحكومية للانتقال من مرحلة التفاعل إلى مرحلة التكامل المؤسسي التي تعتمد على البيانات ذات الدقة والجودة العالية، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية في الحصول على البيانات والتكامل مع المؤسسات الحكومية الشريكة.
استعرضت حلقة العمل مبادرة تسريع التكامل الحكومي الإلكتروني، التي تُعنى بتمكين المؤسسات الحكومية لتسريع التكامل الإلكتروني، وتعزيز الربط الرقمي من خلال استخدام المنصة الوطنية للتكامل الإلكتروني، وتعظيم الفائدة من الربط الرقمي لتقديم خدمات رقمية متميزة، وتستهدف المبادرة 56 مؤسسة حكومية مقسمة على 4 حزم للتنفيذ، ومن المؤمل تحقيق الأهداف المرجوة من تنفيذ مبادرة التكامل الإلكتروني في ديسمبر 2025م.
وشملت الحلقة استعراض إحصائيات التكامل الإلكتروني الحكومي عبر المنصة الوطنية للتكامل الإلكتروني خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغ عدد المعاملات التي تمت عبر المنصة 91 مليون معاملة، وبلغ عدد البيانات التي تم تبادلها عبر بيئة الإنترنت 227,347 بيان، فيما بلغ عدد البيانات التي تم تبادلها مع دول الخليج 9 ملايين بيان، كما ناقشت الحلقة مبادرة نظام فهرس خدمات المنصة الوطنية للتكامل الإلكتروني، حيث تعمل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على إنشاء فهرس للخدمات المقدمة عن طريق منصة التكامل الحكومية.
وتطرقت حلقة العمل إلى منظومة السجلات الوطنية وهي منظومة بيانات وطنية شاملة ومتكاملة إلكترونيًا بقواعد بيانات ذات جودة عالية من مختلف المصادر، تهدف إلى بناء قاعدة بيانات وطنية لتوفير البيانات والمعلومات وحفظ السجلات الإدارية لضمان تكاملها إلكترونيًا والمحافظة على دقتها وجودتها، كما تعد أداة للتحقق من صحة وجودة البيانات، وتطرقت الحلقة كذلك إلى منهجية معالجة البيانات في مختبرات مركز السجلات الوطنية، وآلية عمل المنظومة، ومعايير التثبت من جودة البيانات في المنظومة كالتحقق من اسم مصدر البيانات وصحة البيانات الإلزامية والتاريخ المرجعي والتحقق من مطابقة التصانيف المعتمدة، إلى جانب مناقشة خطة تطوير المنظومة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤسسات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
حرب البيانات.. الأهلي يرفض عقوبات "الرابطة" ويتمسك بمطالبه
رد النادي الأهلي، السبت، على بيان رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم والتي عاقبته نتيجة عدم حضوره لقاء قمة الدوري المصري أمام غريمه التقليدي الزمالك يوم الثلاثاء الماضي على ملعب القاهرة، معلنا رفضه للعقوبات وتمسكه بمطالبه التي قدمها في شكوى إلى اللجنة الاولمبية.
وأعلن الأهلي في بيان أن مجلس إدارته ناقش في جلسته المفتوحة اليوم القرارات الصادرة عن رابطة الأندية المحترفة بخصوص مباراة القمة التي كان محددا لها الثلاثاء الماضي وقرر "رفض القرارات الصادرة عن رابطة الأندية المحترفة؛ لأنها تتحمل ومعها الاتحاد المصري لكرة القدم ما آلت إليه الأمور".
وشدد النادي على "التمسك بكافة المطالب التي جاءت بشكوى النادي إلى اللجنة الأولمبية المصرية والتي تؤكد على أن الأهلي لم ينسحب من مباراة القمة طبقا للمستندات المقدمة".
كما أكد النادي: " احترام ما يصدر من قرارات عن اللجنة المشكلة لبحث شكوى النادي".
كانت رابطة الأندية المصرية المحترفة قد قررت، السبت، اعتماد نتيجة مباراة الأهلي والزمالك التي كانت مقررة يوم الثلاثاء الماضي، بفوز الزمالك 3- صفر ومعاقبة الفريق الأحمر.
واعتمدت الرابطة نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزا بنتيجة 3-0، وذلك وفقا للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.
كما قررت الرابطة خصم 3 نقاط من النادي الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتبر فيها مهزوما مع تحمل الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل، من العقود التجارية وعقود البث، وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب، بناء على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق وذلك وفقا للمادة (8.17) من لائحة المسابقة.
وأضافت رابطة الأندية المصرية أنها في انتظار البت في الشكوى المقدمة من النادي الأهلي إلى اللجنة الأولمبية المصرية، والالتزام بقرار اللجنة الأولمبية في ذلك الشأن.
الأهلي أعلن في وقت سابق، السبت، تقدمه بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية ضد كلا من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بخصوص ما اعتبرها إجراءات مخالفة للوائح شابت مباراة القمة أمام الزمالك.
وذكر موقع النادي الأهلي في بيان أنه: "قرر مجلس إدارة النادي في اجتماعه اليوم التقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية تجاه كلا من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بخصوص ما تم من إجراءات مخالفة للوائح بشأن مباراة القمة (أمام الزمالك)، والعمل على إقامتها بحكام مصريين بالمخالفة لقرار رابطة الأندية المحترفة، (المنوطة بتنظيم مسابقة الدوري) بإقامة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي لضمان العدالة بين كل الأطراف".
في المقابل أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية، السبت، إحالة شكوى النادي الأهلي ضد الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة، إلى اللجنة المختصة لدراستها.
وأكدت اللجنة أنها ستسعى للبت في الشكوى والرد عليها قبل انطلاق الجولة المقبلة من منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد