” فيتش” ترفع التصنيف الائتماني لإمارة رأس الخيمة إلى المستوى “A+”
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
• التصنيف الجديد يستند إلى آفاق النمو الواعدة للإمارة على المدى المتوسط، والمشاريع الاستثمارية الكبيرة الجارية فيها، وخطط التنويع الاقتصادي
رفعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني العالمية في تقريرها السنوي، التصنيف الائتماني لإمارة رأس الخيمة من المستوى “A” إلى “+A”، مؤكدة أنها استندت بذلك إلى آفاق النمو الواعدة للإمارة على المدى المتوسط، والمشاريع الاستثمارية الكبيرة والمتعددة فيها، ومواصلتها لخطط التنويع الاقتصادي.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن المشاريع السياحية الكبيرة في إمارة رأس الخيمة، بما فيها الفنادق ذات المستوى العالمي، والمنتجعات الشاطئية الفاخرة، والمرافق الترفيهية المتميزة، تعد بمثابة فرصٍ واعدة للمستثمرين، وعناصر مهمة لجذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز مرونتها الاقتصادية.
وأكدت الوكالة أن تلك المشاريع الكبرى تلعب دوراً رئيسياً في تعزيز ثقة المستثمرين، متوقعة أن تواصل رأس الخيمة جذب الاستثمارات العالمية، ونتيجة لذلك تتوقع أن تحقق الإمارة نمواً بنسبة 6.2% في العام 2024، و5% في 2025.
وفي هذا السياق، قال متحدث رسمي باسم حكومة رأس الخيمة: “يأتي رفع وكالة “فيتش” العالمية، للتصنيف الائتماني لإمارة رأس الخيمة إلى المستوى “A+” ليجسد نجاحها في ترسيخ دعائم بنية اقتصادية قوية ومرنة ومتنوعة، بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، إذ تشهد الإمارة نمواً كبيراً منذ عدة أعوام، حتى أصبحت اليوم مركزاً جاذباً للاستثمار والسياحة، ووجهة مثالية للعيش والعمل والاستكشاف”.
وأضاف المتحدث: “لا شك أن التقرير سيسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بإمارة رأس الخيمة، وسيسلط الضوء على فرصها الاقتصادية والتجارية، ونتطلع خلال الفترة المقبلة إلى تحقيق المزيد من النمو بالتزامن مع قرب اكتمال المشاريع الاستثمارية الكبرى، وجني ثمار خطط التنمية المستدامة والشاملة عبر مختلف القطاعات”.
وأشار تقرير “فيتش” إلى أن التوقعات بارتفاع حجم الإيرادات الحكومية قد ساهمت في تعزيز التصنيف الائتماني لإمارة رأس الخيمة، حيث توقعت الوكالة أن ترتفع نسبة مساهمة الإيرادات الحكومية للإمارة في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2024 إلى 22,9%، وفي العام 2025 إلى 21,8%، مقارنة بنسبة 20% في العام 2022، و21,5% في العام 2023.
وأوضحت الوكالة أن توقعات نمو الإيرادات في رأس الخيمة، ترتكز في المقام الأول على المشاريع الاستثمارية قيد التطوير حالياً، وإقرار سريان ضريبة الشركات على مستوى الدولة. وتشير تقديرات الوكالة إلى أن الإمارة ستحقق نمواً أعلى في العام 2026، وذلك بالتزامن مع بدء تشغيل عدد متزايد من المشاريع الاستثمارية، الأمر الذي سيصاحبه زيادة في تدفق الإيرادات الضريبية.
وسلطت الوكالة في تقريرها الضوء على تطور منظومة حوكمة الشركات المملوكة لحكومة رأس الخيمة، وجمع البيانات، وأطر التخطيط والرقابة المالية، والتي تدعم الاستخدام الأمثل للموارد المالية، وتساعد على الارتقاء بعملية اتخاذ القرار. كما أشار التقرير إلى الميزة التي اكتسبتها الإمارة من المستوى الجيد للأصول السائلة، أي الأصول التي يسهل تحويلها إلى نقد.
وتعد إمارة رأس الخيمة، موطناً لقطاع التصنيع المزدهر الذي يساهم بنحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي. ويتوزع باقي الناتج المحلي الإجمالي على مجموعة متنوعة من القطاعات، مما يعكس الطبيعة المتنوعة لاقتصاد الإمارة وقدرته على استقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حزب الدعوة فرع “تيار الفراتين”يجدد انتخاب السوداني زعيما له
آخر تحديث: 26 أبريل 2025 - 9:37 ص
بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد تيار الفراتين، الجمعة، الثقة بأمينه العام محمد شياع السوداني، وفيما أكد على أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في بيئة “نزيهة وشفافة وعادلة” ،وقال التيار في بيان “، إنه عقد امس الجمعة “مؤتمره العام بدورته الثانية التي حملت شعار (الإعمار والتنمية) بحضور أعضاء الأمانة العامة للتيار ومكتبه السياسي، والقيادات التنظيمية وممثلي فروع المحافظات، إضافة إلى نخبة من الأعضاء المؤسسين ، وبمراقبة وتوثيق من جانب لجنة مختصة من دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.وأشار البيان إلى أن “المؤتمرون استعرضوا أبرز التحديات والمتطلبات والأهداف المرحلية والاستراتيجية، التي يواجهها العراق، وعلى المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وما تعلق منها بالتنمية، ومستقبل الأجيال، وترسيخ الاستقرار، وتهيئة البيئة الصحية لتطور البناء الديمقراطي، وفقا للدستور، وبما يلبي طموحات أبناء شعبنا في كل أرجاء العراق”.ونوه بأن “انعقاد المؤتمر بدورته الثانية جاء في ظل ثوابت سبق أن تبناها تيار الفراتين كفاعل سياسي في الساحة الوطنية العراقية، تنطلق من الإيمان بالمشروع الوطني الجامع لكل العراقيين، بأطيافهم وأعراقهم المتآخية، وتبني نهج الدولة المدنية العادلة القائمة على سيادة القانون، ومبدأ المواطنة والعدالة الاجتماعية، والفرص المتكافئة لجميع العراقيين، وحماية التنوع، إلى جانب الإيمان بأهمية الإصلاح، والحفاظ على الثوابت الاجتماعية، وما فيها من قيم وتقاليد تستند إلى عقائد العراقيين وإرثهم الديني والحضاري”.واستعرض التيار “مسار العمل المشترك وأبرز محطاته الناجحة، التي سعى فيها، إلى جانب القوى الوطنية العراقية المؤتلفة والداعمة للحكومة، نحو توطيد الاستقرار السياسي والأمني، من خلال طرح رؤية وطنية جامعة للمتجهات كافة، ومعززة لروح الشراكة في الوطن والمصير والتطلعات”.ووفقاً للبيان، فقد شدد المؤتمرون على “النتائج الإيجابية، لاستدامة دعم مؤسسات الدولة، والسعي الحثيث في رفد عجلة الإصلاح بالمزيد من الزخم والبرامج التقدمية، عبر القنوات الدستورية والقانونية والمؤسساتية، من أجل تحقيق أهداف الحوكمة الرشيدة، وإسناد مرحلة التعافي الاقتصادي والإعمار والتنمية التي يشهدها العراق وطننا، وهو ما عمق ثقة المواطن بالنظام السياسي، وبالآليات الديمقراطية كوسيلة للتغير والتعبير الحقيقي عن إرادته”.وأضاف البيان، “ومن هذا المنطلق، يؤكد المؤتمر العام للتيار على أهمية الانتخابات ركناً أساسياً في الديمقراطية، وعلى أهمية إجرائها في موعدها وفق الإجراءات والتوقيتات الدستورية، في بيئة نزيهة وشفافة وعادلة، وفي منافسة سلمية حرة لمجموع الناخبين والمرشحين”.وتابع البيان أن “المؤتمر خرج بجملة من التوصيات من خلال مناقشات حثيثة من قبل اللجان المختصة، التي تضمنت الآتي:
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا