” فيتش” ترفع التصنيف الائتماني لإمارة رأس الخيمة إلى المستوى “A+”
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
• التصنيف الجديد يستند إلى آفاق النمو الواعدة للإمارة على المدى المتوسط، والمشاريع الاستثمارية الكبيرة الجارية فيها، وخطط التنويع الاقتصادي
رفعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني العالمية في تقريرها السنوي، التصنيف الائتماني لإمارة رأس الخيمة من المستوى “A” إلى “+A”، مؤكدة أنها استندت بذلك إلى آفاق النمو الواعدة للإمارة على المدى المتوسط، والمشاريع الاستثمارية الكبيرة والمتعددة فيها، ومواصلتها لخطط التنويع الاقتصادي.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن المشاريع السياحية الكبيرة في إمارة رأس الخيمة، بما فيها الفنادق ذات المستوى العالمي، والمنتجعات الشاطئية الفاخرة، والمرافق الترفيهية المتميزة، تعد بمثابة فرصٍ واعدة للمستثمرين، وعناصر مهمة لجذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز مرونتها الاقتصادية.
وأكدت الوكالة أن تلك المشاريع الكبرى تلعب دوراً رئيسياً في تعزيز ثقة المستثمرين، متوقعة أن تواصل رأس الخيمة جذب الاستثمارات العالمية، ونتيجة لذلك تتوقع أن تحقق الإمارة نمواً بنسبة 6.2% في العام 2024، و5% في 2025.
وفي هذا السياق، قال متحدث رسمي باسم حكومة رأس الخيمة: “يأتي رفع وكالة “فيتش” العالمية، للتصنيف الائتماني لإمارة رأس الخيمة إلى المستوى “A+” ليجسد نجاحها في ترسيخ دعائم بنية اقتصادية قوية ومرنة ومتنوعة، بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، إذ تشهد الإمارة نمواً كبيراً منذ عدة أعوام، حتى أصبحت اليوم مركزاً جاذباً للاستثمار والسياحة، ووجهة مثالية للعيش والعمل والاستكشاف”.
وأضاف المتحدث: “لا شك أن التقرير سيسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بإمارة رأس الخيمة، وسيسلط الضوء على فرصها الاقتصادية والتجارية، ونتطلع خلال الفترة المقبلة إلى تحقيق المزيد من النمو بالتزامن مع قرب اكتمال المشاريع الاستثمارية الكبرى، وجني ثمار خطط التنمية المستدامة والشاملة عبر مختلف القطاعات”.
وأشار تقرير “فيتش” إلى أن التوقعات بارتفاع حجم الإيرادات الحكومية قد ساهمت في تعزيز التصنيف الائتماني لإمارة رأس الخيمة، حيث توقعت الوكالة أن ترتفع نسبة مساهمة الإيرادات الحكومية للإمارة في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2024 إلى 22,9%، وفي العام 2025 إلى 21,8%، مقارنة بنسبة 20% في العام 2022، و21,5% في العام 2023.
وأوضحت الوكالة أن توقعات نمو الإيرادات في رأس الخيمة، ترتكز في المقام الأول على المشاريع الاستثمارية قيد التطوير حالياً، وإقرار سريان ضريبة الشركات على مستوى الدولة. وتشير تقديرات الوكالة إلى أن الإمارة ستحقق نمواً أعلى في العام 2026، وذلك بالتزامن مع بدء تشغيل عدد متزايد من المشاريع الاستثمارية، الأمر الذي سيصاحبه زيادة في تدفق الإيرادات الضريبية.
وسلطت الوكالة في تقريرها الضوء على تطور منظومة حوكمة الشركات المملوكة لحكومة رأس الخيمة، وجمع البيانات، وأطر التخطيط والرقابة المالية، والتي تدعم الاستخدام الأمثل للموارد المالية، وتساعد على الارتقاء بعملية اتخاذ القرار. كما أشار التقرير إلى الميزة التي اكتسبتها الإمارة من المستوى الجيد للأصول السائلة، أي الأصول التي يسهل تحويلها إلى نقد.
وتعد إمارة رأس الخيمة، موطناً لقطاع التصنيع المزدهر الذي يساهم بنحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي. ويتوزع باقي الناتج المحلي الإجمالي على مجموعة متنوعة من القطاعات، مما يعكس الطبيعة المتنوعة لاقتصاد الإمارة وقدرته على استقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الصكوك والفرص الاستثمارية المتاحة
تعتبر الصكوك إحدى الأدوات الاستثمارية المدرجة ببورصة مسقط إلا أن مستوى الاهتمام بها من قبل الأفراد ضعيف نسبيًا على الرغم من أنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية. في هذا المقال سنحاول تسليط الضوء على الصكوك المدرجة ببورصة مسقط من حيث واقعها وتحدياتها وإمكانيات النمو المتاحة أمامها.
تعرّف الصكوك على أنها أدوات مالية محددة الفترة تصدرها الحكومات أو الشركات لتمويل مشروعاتها أو أعمالها، ويتعهد مصدرو الصكوك بدفع ربح سنوي لحملة الصكوك حتى تاريخ استحقاقها وفق مبدأ المشاركة في الأرباح وفي نهاية فترة الاستحقاق يقوم مصدرو الصكوك بإعادة الأموال بالقيمة الاسمية إلى المستثمرين، وبهدف إتاحة المجال أمام حملة الصكوك لبيعها متى ما أرادوا ذلك يتم إدراجها بالبورصة.
وعلى الرغم من العوائد التي تقدمها الصكوك للمستثمرين وتنوعها بين صكوك حكومية وصكوك أخرى يتم إصدارها من قبل البنوك والشركات إلا أنه من الملاحظ أن الاستثمار فيها يكاد يكون مؤسسيا، وتشير الإحصائيات إلى أن إجمالي عدد الصكوك المدرجة ببورصة مسقط بلغ حتى نهاية العام الماضي 15 إصدارًا؛ من بينها 10 إصدارات تم تداولها خلال العام و5 إصدارات لم يتم تنفيذ أي صفقة عليها.
عندما نراجع إحصائيات التداول لعام 2024 نجد أن إجمالي تداولات الصكوك بلغت خلال العام 30.1 مليون ريال عماني مشكلة 33.2 بالمائة من إجمالي تداولات سوق السندات والصكوك البالغة 90.5 مليون ريال عماني، غير أنه من الملاحظ أن الإصدارين الثالث والسادس من الصكوك السيادية استحوذا على 63.5 بالمائة من إجمالي تداولات الصكوك على الرغم من أن عدد الصفقات المنفذة عليهما لم تتجاوز 5 صفقات فقط في حين أن تداولاتهما تجاوزت الـ 19 مليون ريال عماني، وهو ما يشير إلى أن الاستثمار فيهما كان استثمارا مؤسسيا؛ لأن القيمة الاسمية للصك الواحد تبلغ 100 ريال عماني. وإذا كانت الصناديق والمؤسسات الاستثمارية ركزت على الصكوك السيادية فإننا نجد اهتماما أكبر من قبل الأفراد بالصكوك الصادرة من قبل البنوك والشركات. تتراوح القيمة الاسمية لهذه الصكوك بين 100 بيسة وريال عماني واحد، وعلى سبيل المثال شهدت صكوك بنك نزوى التي تبلغ قيمتها الاسمية 100 بيسة تنفيذ 319 صفقة بقيمة 1.4 مليون ريال عماني، وشهدت صكوك محمد البرواني الجديدة التي تبلغ قيمتها الاسمية ريالا عمانيا واحدا تنفيذ 274 صفقة، وتم أيضا تنفيذ 127 صفقة على صكوك المضاربة الثانوية غير المضمونة لأومنفست التي تبلغ قيمتها الاسمية ريالا عمانيا واحدا وهو ما يؤكد أن القيمة الاسمية المرتفعة تعتبر أحد الأسباب التي تقلل من اهتمام المستثمرين بشراء الصكوك خاصة مع اقتراب مواعيد استحقاقها. ولعل هذا يقودنا إلى التفكير في أهمية تنشيط قطاع الصكوك المدرجة ببورصة مسقط وتسليط الضوء على أهميتها باعتبارها إحدى الأدوات الاستثمارية المتاحة بالبورصة خاصة أن الصكوك - والسندات أيضا - تعتبر من الأدوات المالية ذات المخاطر القليلة مقارنة بالأسهم؛ في الوقت الذي تدفع فيه هذه الأدوات فائدة ثابتة أو ربحا ثابتا أو متغيرا بشكل سنوي حتى فترة استحقاقها، وعندما نمعن النظر في إجمالي تداولات الصكوك البالغة العام الماضي 30.1 مليون ريال عماني نجد أن نسبتها من إجمالي تداولات بورصة مسقط خلال العام لم تتجاوز 2.4 بالمائة من إجمالي تداولات البورصة البالغة 1.2 مليار ريال عماني.
قد تعكس هذه الأرقام أيضا أن سوق الصكوك غير نشط بالدرجة التي تتيح مجالات أكبر أمام المستثمرين لتنويع خياراتهم الاستثمارية، فكما أشرنا سابقا يبلغ إجمالي عدد إصدارات الصكوك المدرجة بالبورصة 15 إصدارا وهو يعني أن الخيارات المتاحة أمام المستثمرين محدودة خاصة مع ارتفاع القيمة الاسمية للصكوك السيادية التي يتم إصدارها من قبل الحكومة بقيمة اسمية عند 100 ريال عماني للصك الواحد.
إن إعطاء مزيد من الاهتمام لسوق الصكوك من قبل الشركات والبنوك والجهات الأخرى المصدرة للصكوك وإطلاق حملات تعريفية بها عند طرحها للاكتتاب العام يعد أحد العوامل المهمة التي يمكن من خلالها تنشيط هذا القطاع الحيوي وزيادة تداولاته ببورصة مسقط وبما يتيح مجالات أكبر أمام المستثمرين لتنويع محافظهم الاستثمارية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة