وسط قلق بالغ.. 6 إجراءات إسرائيلية لمواجهة طلب مدعي الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
انتقدت إسرائيل بشدة طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، واصفة القرار بأنه "وصمة عار تاريخية".
وبدأت إسرائيل حملة مضادة لإسقاط هذا الطلب والحد من تأثيراته القانونية والسياسية على إسرائيل، ومن أهم القرارات والإجراءات التي بدأت إسرائيل تنفيذها ما يلي:
غرفة حربقررت تل أبيب إنشاء ما وصفتها بغرفة حرب خاصة تنسق التحرك الإسرائيلي الهادف لإسقاط مساعي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن طلب المدعي العام "وصمة عار تاريخية ستبقى في الذاكرة إلى الأبد" وفق تعبيره.
وأكد كاتس أن تل أبيب فتحت غرفة حرب خاصة لمواجهة تحرك المحكمة الجنائية الدولية.
اتصالات دبلوماسيةوأضاف، في بيان، أنه يعتزم "التحدث مع وزراء خارجية الدول الكبرى حتى يعارضوا قرار المدعي العام ويعلنوا أنه حتى لو صدرت تلك الأوامر فإنهم لا يعتزمون تطبيقها على قادة دولة إسرائيل".
وفد إلى لاهاي
وضمن الإجراءات، قررت إسرائيل إرسال وفد يضم عددا من الخبراء إلى لاهاي ومحافل دولية أخرى، للادعاء بأن محكمة لاهاي ليست صاحبة اختصاص، وأن لدى إسرائيل منظومة قانونية وقضائية تقوم بعمليات التحقيق اللازمة، وأن ما ذهب إليه المدعي العام عار عن الصحة، خاصة أنه ساوى بين قادة إسرائيل المنتخبين ديمقراطيا وقادة حماس حسب قوله.
جمع توقيعاتوذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو افتتح جلسة كتلة الليكود بجمع تواقيع أعضاء الحزب على عريضة ضد قرار المدعي العام للجنائية الدولية.
مواصلة الحربوفيما يبدو إصرارا على السير في الاتجاه ذاته الذي قاد إلى تدخل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي أن مذكرات الاعتقال في لاهاي لن تؤثر على استمرار الحرب.
هجوم حاد
وقد وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار المدعي العام للجنائية الدولية بالأمر السخيف والكاذب. وأكد نتنياهو في كلمة مسجلة رفضه ما قال إنها مقارنة المدعي العام للجنائية الدولية بين إسرائيل الديمقراطية وكبار القتلة في حماس، وفق تعبيره.
كما انتقد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ طلب خان ووصفه بأنه مثال على نوع "الخطر" الذي يواجه المحكمة الجنائية الدولية.
وقال، في بيان، إن "هذا التحرك الأحادي الجانب يمثل خطوة سياسية أحادية الجانب تشجع الإرهابيين في جميع أنحاء العالم".
وانتقد هرتسوغ ما قال إنه مقارنة بين قادة حركة حماس وحكومة إسرائيل المنتخبة ديمقراطيا، وقال إن ذلك "أمر مشين ولا يمكن لأي أحد قبوله"، وفق تعبيره.
أما الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس فوصف خطوة المدعي العام للمحكمة الجنائية بأنها "جريمة تاريخية"، وقال إن الخطوة "عمى أخلاقي"، وفق تعبيره.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قال إنه قدّم طلبات إلى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال بِتُهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فيما يتعلق بالحرب في غزة وهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وقال خان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، ووزير دفاعه غالانت، يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وأضاف أن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة، وأن نتنياهو وغالانت متواطئان في التسبب بالمعاناة وتجويع المدنيين في غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات المدعی العام للمحکمة الجنائیة الدولیة رئیس الوزراء وفق تعبیره
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: الاحتلال الإسرائيلي يريد تحويل غزة لبقعة غير صالحة للحياة
قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدار أكثر من عام، تمارس عمليات استهداف للمدنيين وللبنية التحتية في القطاع كي تحولها إلى بقعة غير صالحة للحياة، بالإضافة إلى عمليات النزوح والتهجير التي تحاول فرضها على سكان الشمال إلى الجنوب، ثم تكتمل الصورة بسياسات التجويع والحصار.
إسرائيل تتهم الأونروا بدعم حماسوأضاف «سلامة»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن قرار الكنيست بتعليق أنشطة الأونروا وتوجيه ادعاءات ومزاعم لها بمساندتها لحركة حماس وغيرها من الادعاءات المكذوبة، يعني وضوح الأهداف الإسرائيلية، لأن جيش الاحتلال عليه مسؤولية توفير الخدمات الأساسية لأصحاب الأرض، وكانت هذه الخدمات الأساسية تأتي عن طريق الأونروا باعتبارها المنظمة الأكبر والأقدر على تقديم هذه المساعدات والخدمات لسكان القطاع على وجه.
قرار حظر الأونروا أظهر نية إسرائيل الخبيثةوتابع: «ظهرت النية الخبيثة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي أولا بتصفية القضية، ثانيا بإنهاء فكرة اللاجئ الفلسطيني وإنهاء حق العودة، وإقامة دولة فلسطينية على حدود 4 من يونيو 67 وعودة اللاجئ الفلسطيني إلى أرضه المحتلة، وخروج المحتل منها».
وواصل: «أعتقد أن هذا القرار بحظر عمل الأونروا يتحدى المجتمع الدولي ويتحدى المنظمات الدولية لأنه لا يجد رادعا، كما أن الحلول الدبلوماسية، حلول جيدة، لكنها قد لا تكون كافية، بمعنى إنه لا بد أن نترجم عملية الرفض الدبلوماسي والإدانات وغيرها من الاجتماعات واللقاءات والمؤتمرات إجراءات ضاغطة على إسرائيل لكي تتراجع عن هذا القرار.
يجب أن تترجم الإدانات إلى إجراءات واقعيةواستكمل: «فكرة الإدانة فكرة جيده؛ لأنها تعطي زخما معنويا لأصحاب الأرض، ولكن في نفس الوقت لا بد أن تكون هناك فعالية لهذا الزخم المعنوي في بشكل يُعيد الأمور إلى نصابها، وتعيد المنظمة إلى عملها، وكل الجهود التي تبذل لا بد أن تترجم إلى إجراءات واقعية».
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين