جرائم ضد الإنسانية.. لوفيغارو: محاكمة تاريخية لـ3 جنرالات سوريين بفرنسا
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية إن مقربين من الرئيس السوري بشار الأسد يحاكمون اليوم غيابيا في باريس بحالة تعد الأولى من نوعها في البلاد، بتهمة قتل مواطنيْن مزدوجي الجنسية، في العقد الأول من القرن 21. وهي خطوة حاسمة للعدالة الفرنسية وستكون لها عواقب قانونية وسياسية مهمة.
ويواجه علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود -الذين يحاكمون غيابيا- السجن المؤبد بتهم "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، والتواطؤ في جرائم حرب" إثر وفاة اثنين من الفرنسيين السوريين هما مازن الدباغ كبير مستشاري التعليم في مدرسة نيقوسيا الثانوية الفرنسية بدمشق، وابنه باتريك الطالب بالسنة الثانية في الآداب والعلوم الإنسانية جامعة دمشق.
وألقي القبض الدباغ وابنه عام 2013 -كما تقول الصحيفة في تقرير بقلم جان شيشيزولا- وتعرضا للتعذيب الشديد واحتجزا في ظروف غير إنسانية، وتوفي الابن عام 2014 والأب بعده بـ3 أعوام.
وذكر التقرير أن الجنرالات الثلاثة مسؤولون عن أحد "مصانع التعذيب" الحقيقية التي كانت ولا تزال تعمل في سوريا، وأنهم متواطئون في "اعتداءات متعمدة على الحياة والتعذيب والإخفاء القسري والسجن وغير ذلك من الجرائم الخطيرة، كالحرمان من الحرية".
تسلسل هرمي واضح
ويشكل الجنرالات الثلاثة الذين يحاكمون حسب قرار الاتهام "سلسلة هرمية واضحة فيما يتعلق بالأجهزة الاستخباراتية التي يرجح أن تكون متورطة في اختفاء وموت" عائلة الدباغ، فمملوك (78 عاما) أحد رجال بشار الأسد ومستشاريه، وكان وقت الأحداث "رئيس المخابرات العامة وأمن الدولة ومكتب الأمن الوطني".
ووصفه دبلوماسي فرنسي عام 2015 بأنه "شخصية رئيسية" في النظام الأمني السوري، وقال "هناك 13 أو 14 جهاز مخابرات في سوريا، ويتولى مملوك منصب منسق الأمن الوطني في القصر الرئاسي منذ نحو عامين، ومن المفترض أن يكون له سيطرة على جميع أجهزة المخابرات".
من جهته، كان حسن (71 عاما) الذي استهدفته العدالة الألمانية أيضا "مديرا لجهاز المخابرات الجوية" أما محمود (65 عاما) فترأس "فرع التحقيقات" في المخابرات الجوية بمطار المزة، وهو أحد مراكز الاعتقال والتعذيب بدمشق.
متهمون بدون محام
وبالنسبة للنيابة العامة -كما تقول الصحيفة- تم اعتقال مازن وباتريك الدباغ وتعذيبهما على يد رجال من المخابرات الجوية. وعام 2018، أبلغت السلطات السورية العائلة أن باتريك توفي يوم 21 يناير/كانون الثاني 2014، ووالده في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
ولذلك، حانت ساعة الدينونة لمن يُفترض أنهم مسؤولون عن هذه الفظائع، في وقت يرى فيه مجموعة من الحقوقيين المتخصصين أن المحاكمة ستعزز قضية العدالة الدولية التي يتم إهمالها أو تناسيها في بعض الأحيان.
ويعرب قانونيون عن القلق من أنه "لن يكون ثمة أي محام للدفاع عن المتهمين الغائبين" وهم يطالبون بـ"تصحيح هذا الوضع" لا لعدم "الترحيب" بهذه المحاكمة، لأن "الجرائم التي ارتكبت السنوات الأخيرة في سوريا تستحق العقاب" وإنما من أجل التقيد بمسطرة العدالة، حسب رأيهم.
ومن جانبها، ذكرت كليمانس بيكتارت المحامية بالفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير وعائلة الدباغ، بالأهمية الثلاثية لهذه المحاكمة لأنها "تذكر بمصير مئات الآلاف من السوريين الذين فقدوا الأمل في العدالة منذ عام 2011، وتؤكد واقع القمع على أعلى مستوى بالدولة السورية، كما توفر ردا قضائيا على مخاطر التطبيع مع النظام".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات
إقرأ أيضاً:
رئيس المخابرات العراقية يقود وفدا حكوميا إلى سوريا
وصل وفد عراقي حكومي يقوده رئيس المخابرات حميد الشطري العاصمة دمشق -اليوم الجمعة- للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع، ولبحث التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين، وفق بيان صادر عن رئاسة الوزراء العراقية.
وقال البيان إنه بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وصل العاصمة السورية وفد رسمي حكومي برئاسة رئيس جهاز المخابرات الوطني.
وأبرز أن الزيارة تتضمن لقاء الوفد بالرئيس السوري وعدد من المسؤولين الحكوميين.
وتأتي الزيارة بعد 10 أيام من لقاء جمع الشرع والسوداني في الدوحة، رعاه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لـ"تعزيز العمل العربي"، وفق بيان لمتحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري.
كما تأتي في وقت يرفض فيه عدد من السياسيين العراقيين الموالين لإيران احتمال زيارة الشرع العراق للمشاركة في القمة العربية يوم 17 مايو/أيار المقبل تلبية لدعوة رسمية من بغداد.
ويضم الوفد العراقي -بجانب رئيس المخابرات- مسؤولين عن قيادة قوات الحدود بوزارة الداخلية، ومن وزارتي النفط والتجارة، وهيئة المنافذ الحدودية، وفق البيان ذاته.
وأشار البيان العراقي إلى أن الوفد سيبحث مع الجانب السوري "التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وتعزيز الترتيبات المتعلقة بتأمين الشريط الحدودي المشترك وتقويتها من أي خروقات أو تهديدات محتملة، وتوسعة فرص التبادل التجاري بما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين".
إعلانكما سيتم "دراسة إمكانية تأهيل الأنبوب العراقي لنقل النفط عبر الأراضي السورية إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط".
وتتضمن المباحثات التأكيد على "دعم العراق وحرصه على وحدة وسيادة الأراضي السورية، وأهمية استقرار سوريا بالنسبة للأمن الوطني العراقي وأمن المنطقة"، وفق المصدر.
وتُعدّ هذه الزيارة ثاني زيارة لوفد عراقي إلى دمشق تُعلنها بغداد منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد.
وبسطت فصائل سورية في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد.
ويعتبر العراق من الدول العربية القليلة التي حافظت على علاقة مع نظام بشار الأسد بعد قمعه للاحتجاجات الشعبية التي بدأت عام 2011.
لكن مع سقوط نظام الأسد، قال السوداني إن بلاده "تنسق مع سوريا بشأن تأمين الحدود وعودة اللاجئين ومستعدة لتقديم الدعم، ولا تريد لسوريا أن تكون محطة للصراعات الأجنبية".
في حين أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يوم 14 فبراير/شباط الماضي أن "العراق ليس لديه تحفظات أو شروط للتعامل مع القيادة السورية الجديدة، بل مجموعة من الآراء المتعلقة برؤيتنا حول مستقبل سوريا، ولكن بالنتيجة القرار والإرادة للشعب السوري نفسه".