اعتبارًا من 11 جوان.. رفع رسوم تأشيرة شنغن بنسبة 12%
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
حذرت وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية السلوفينية مواطني الدول الثالثة الذين يحتاجون إلى تأشيرة شنغن. من أنه اعتبارًا من 11 جوان 2024، سيتعين عليهم دفع رسوم أعلى من أجل التقدم للحصول عليها.
ووفقًا لبيان الوزارة، اعتبارًا من 11 جوان، ستكون رسوم التأشيرة للبالغين الذين يقدمون طلب تأشيرة قصيرة الأجل لسلوفينيا 90 يورو.
واعتمدت المفوضية الأوروبية قرارًا بزيادة رسوم تأشيرة شنغن للإقامة القصيرة. (تأشيرة من النوع C) في جميع أنحاء العالم بنسبة 12 في المائة.
وسيتم تطبيق الزيادة في جميع أنحاء العالم اعتبارًا من 11 جوان 2024.
وستكون رسوم تأشيرة شنغن الجديدة 90 يورو للبالغين. و45 يورو للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات وأقل من 12 عامًا.
علاوة على ذلك، سيدفع مواطنو البلدان التي لم تتعاون في إعادة قبول مواطنيهم المقيمين بشكل غير قانوني في الاتحاد الأوروبي. رسوم تأشيرة بقيمة 135 يورو أو 180 يورو، اعتمادًا على قرار المجلس.
ولم تصدر مفوضية الاتحاد الأوروبي أي إعلان حتى الآن فيما يتعلق بموعد الزيادة. ولكن من المتوقع أن تنشر التغيير في جريدتها الرسمية بحلول نهاية هذا الأسبوع.
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي كشف فيه الاتحاد الأوروبي أن عدد التأشيرات الصادرة في عام .2023 ارتفع بنسبة 36.3 في المائة مقارنة بعام 2022، على الرغم من أن نفس العدد. لا يزال منخفضا بنسبة 39 في المائة مقارنة بعام 2019، عندما تلقت دول شنغن 16 مليون طلب.
وستؤدي الزيادة المقترحة في رسوم التأشيرة - من 80 يورو إلى 90 يورو – إلى رفع تكاليف السفر للمسافرين. وهو ما يمثل 34 في المائة من إجمالي النفقات (مقارنة بـ 31 في المائة قبل زيادة الرسوم).
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: رسوم تأشیرة تأشیرة شنغن فی المائة
إقرأ أيضاً:
الشركات ما زالت تتباطأ في إقرار لجان الصحة والسلامة المهنية وفق بحث لوزارة التشغيل
أعلنت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تسجيل ما مجموعه 15.459 ملاحظة حول لجان الصحة والسلامة المهنية في مختلف القطاعات، تهم 2726 مؤسسة تشغل حوالي 328.126 أجيرا.
وأكدت الوزارة في جواب عن سؤال كتابي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، عن تعزيز قدرات الأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل، من خلال تزويدهم بالمعدات الوقائية الفردية والوسائل التقنية الحديثة، بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية سنوية لتمكينهم من استخدام أجهزة القياس المتطورة.
وفيما يتعلق بإلزام المشغلين بتوفير شروط العمل الصحية، أشارت الوزارة إلى تنظيم حملات تفتيشية مكثفة للوقوف على مدى احترام معايير الصحة والسلامة المهنية، خاصة في المؤسسات التي تشغل أكثر من 50 أجيراً، حيث يتم التأكد من إحداث لجان السلامة وحفظ الصحة وتفعيلها.
وأجرت الوزارة حملتين للمراقبة حول لجان الصحة والسلامة المهنية، أسفرتا عن نتائج ملموسة، الحملة الأولى همت ما مجموعه 3190 مؤسسة. تم خلال هذه الحملة التوصل إلى النتائج التالية: عدد المؤسسات التي أحدثت لجنة السلامة وحفظ الصحة 1.754، بنسبة إحداث بلغت 54.98 في المائة.
و1.165 لجنة من مجموع اللجن المحدثة تحترم دورية انعقاد اجتماعاتها بنسبة 66.42 في المائة، إلى جانب 1.141 لجنة تتوفر على محاضر اجتماعاتها، ما يعادل 65.05 في المائة.
وسجلت الوزارة نفسها أن عدد اللجن التي وضعت التقرير السنوي حول تطور المخاطر المهنية 1000 لجنة، أي بنسبة 57.01، منها 876 مؤسسة أرسلت التقرير المذكور إلى مفتش الشغل، ما يمثل 49.94 في المائة.
وفيما يتعلق بعدد اللجن التي أعدت البرنامج السنوي للوقاية من المخاطر المهنية، 588 لجنة، بنسبة 33.52 في المائة.
وأما بخصوص الحملة الثانية التي همت 2726 مؤسسة تشغل حوالي 328.126 أجيرا. تم خلال هذه الحملة تسجيل ما مجموعه 15.459 ملاحظة، وتوجيه 116 تنبيها بأجل، إلى جانب توجيه 261 تنبيها بدون أجل، بالإضافة إلى تحرير 37 محضرا بالمخالفات والجنح ضد المشغلين المخالفين.
كلمات دلالية المغرب برلمان حكومة سلامة نقابات
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس