اعتبارًا من 11 جوان.. رفع رسوم تأشيرة شنغن بنسبة 12%
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
حذرت وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية السلوفينية مواطني الدول الثالثة الذين يحتاجون إلى تأشيرة شنغن. من أنه اعتبارًا من 11 جوان 2024، سيتعين عليهم دفع رسوم أعلى من أجل التقدم للحصول عليها.
ووفقًا لبيان الوزارة، اعتبارًا من 11 جوان، ستكون رسوم التأشيرة للبالغين الذين يقدمون طلب تأشيرة قصيرة الأجل لسلوفينيا 90 يورو.
واعتمدت المفوضية الأوروبية قرارًا بزيادة رسوم تأشيرة شنغن للإقامة القصيرة. (تأشيرة من النوع C) في جميع أنحاء العالم بنسبة 12 في المائة.
وسيتم تطبيق الزيادة في جميع أنحاء العالم اعتبارًا من 11 جوان 2024.
وستكون رسوم تأشيرة شنغن الجديدة 90 يورو للبالغين. و45 يورو للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات وأقل من 12 عامًا.
علاوة على ذلك، سيدفع مواطنو البلدان التي لم تتعاون في إعادة قبول مواطنيهم المقيمين بشكل غير قانوني في الاتحاد الأوروبي. رسوم تأشيرة بقيمة 135 يورو أو 180 يورو، اعتمادًا على قرار المجلس.
ولم تصدر مفوضية الاتحاد الأوروبي أي إعلان حتى الآن فيما يتعلق بموعد الزيادة. ولكن من المتوقع أن تنشر التغيير في جريدتها الرسمية بحلول نهاية هذا الأسبوع.
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي كشف فيه الاتحاد الأوروبي أن عدد التأشيرات الصادرة في عام .2023 ارتفع بنسبة 36.3 في المائة مقارنة بعام 2022، على الرغم من أن نفس العدد. لا يزال منخفضا بنسبة 39 في المائة مقارنة بعام 2019، عندما تلقت دول شنغن 16 مليون طلب.
وستؤدي الزيادة المقترحة في رسوم التأشيرة - من 80 يورو إلى 90 يورو – إلى رفع تكاليف السفر للمسافرين. وهو ما يمثل 34 في المائة من إجمالي النفقات (مقارنة بـ 31 في المائة قبل زيادة الرسوم).
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: رسوم تأشیرة تأشیرة شنغن فی المائة
إقرأ أيضاً:
بسبب أحداث غزة.. الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات تجارية على إسرائيل
أعلن مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن وزراء خارجية الاتحاد سيجتمعون في 18 نوفمبر الجاري لبحث فرض عقوبات على إسرائيل، وتجميد الحوار السياسي معها، نتيجة لما وصفه بعدم التزامها بالقانون الإنساني خلال العمليات القتالية في غزة.
بوريل يصف الأوضاع في غزة بالتطهير العرقيفي مدونته الرسمية، وصف بوريل ممارسات الجيش الإسرائيلي في غزة بـ"التطهير العرقي"، محذرًا من تكرار السيناريو ذاته في لبنان.
وأضاف: "بعد عام من الدعوات غير المثمرة للسلطات الإسرائيلية لاحترام القانون الدولي، لا يمكننا الاستمرار في التعاون كالمعتاد".
وشدد بوريل على أن سكان غزة يعانون أوضاعًا كارثية، مع اضطرار 400 ألف شخص للفرار من منازلهم بسبب القصف المستمر.
ووصف الصور المسربة من القطاع بأنها تظهر "صحراء مروعة"، مبرزًا أن الهجمات لم تقتصر على السكان المدنيين بل طالت الصحفيين أيضًا، حيث قُتل أكثر من 130 إعلاميًا منذ بدء الصراع.
عقوبات محتملة تشمل حظر استيراد منتجات المستوطناتأوضح بوريل أن العقوبات المطروحة للنقاش تشمل حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى تجميد الحوار السياسي مع إسرائيل.
وقال إن الاتحاد الأوروبي لن يتجاهل الانتهاكات المستمرة، سواء في غزة أو الضفة الغربية، حيث يمارس المستوطنون العنف ويطردون الفلاحين الفلسطينيين من أراضيهم.
التوسع في العمليات العسكرية وتأثيرها على لبنانأشار بوريل إلى أن الممارسات الإسرائيلية التي تشهدها غزة تتكرر الآن في لبنان، حيث دمرت القوات الإسرائيلية نحو 30 بلدة بشكل ممنهج، وهو ما وصفه بـ"التفجيرات الموجهة" التي تُعرض عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
تحذير من تداعيات الصراع على أوروباحذر بوريل من أن موجات العنف الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط قد تمتد إلى أوروبا، مشيرًا إلى وقوع اشتباكات بين العرب واليهود في عدة مدن أوروبية، مثل أمستردام، ما يهدد السلم الاجتماعي.
وأضاف أن الصراعات المتصاعدة، سواء في الشرق الأوسط أو أوكرانيا، تهدد النظام العالمي القائم على القواعد، الذي وصفه بأنه "معلق بخيط رفيع".
رسالة بوريل لإسرائيلوجه بوريل نداءً إلى إسرائيل لوقف التصعيد، داعيًا إياها إلى عدم "الاستسلام للغضب والتعطش للانتقام"، مشددًا على أهمية الالتزام بالقانون الدولي لتجنب تفاقم الأزمة.