التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى بإيريك تارديو نائب رئيس منظمة المياه العالمية، والأمين العام للشبكة الدولية لمنظمات أحواض الأنهار (INBO).

جاء ذلك على هامش فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه، والمنعقد بإندونيسيا.

وأكد «سويلم» أن عدم وجود إدارة مستدامة وتعاونية لمياه الأنهار المشتركة يمكن أن يؤدي إلى خلافات وتوترات بين الدول المشاطئة، والتي يمكن أن تصبح أكثر حده في المناطق غير المستقرة، ما قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية عديدة.

وأضاف: وبالتالي فإن الأمر يتطلب تعزيز التعاون بين كافة دول الحوض ومراعاة مصالح الجميع وليس فقط دول المنبع على حساب دول المصب، موضحًا أن التعاون يتطلب رغبة سياسية حقيقية وإرادة لا تتزعزع تلتزم بمراعاة مصالح كافة الأطراف.

قياس نجاح منظمات الانهار يكون بعملها طبقًا للقواعد الدولية

ولفت إلى أن قياس نجاح منظمات الأنهار يكون بعملها طبقًا للقواعد الدولية المتعارف عليها، وأن تكون شاملة لجميع الدول، وأن تأخذ فى الاعتبار مصالح كافة الدول، لافتا إلى أن مبادرة حوض النيل بشكلها الحالى لا تقدم قصة نجاح، حيث تعتمد حاليا على مبادئ غير تعاونية بعدما انحرفت المبادرة عن مبدأها الأساسي في اتخاذ القرار بالإجماع.

وشدد على حرص مصر على التعاون مع الشبكة الدولية لمنظمات أحواض الأنهار ضمن أنشطة منظمة المياه العالمية بما يعزز من تبادل الخبرات الجيدة وقصص النجاح عبر أحواض الأنهار والمناطق المختلفة وتعزيز أداء المنظمات الإقليمية الفاعلة حول العالم فى مجال إدارة المياه المشتركة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزير الري نهر النيل مبادرة حوض النيل إندونسيا

إقرأ أيضاً:

وزير الري يتابع قطاع المياه الجوفية ومقترحات تطوير أعماله

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة أعمال قطاع المياه الجوفية، ومقترحات تطوير العمل بالقطاع خلال الفترة القادمة لضمان تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية في مصر .

وتم خلال الاجتماع استعراض الأعمال الرئيسية لقطاع المياه الجوفية ، حيث يقوم القطاع بالإشراف على متابعة وصيانة عدد (١٣٦٣) منشأ من منشآت الحماية من أخطار السيول بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح بإجمالي سعة تخزينية حوالى ١٦٠ مليون متر مكعب ، كما يقوم القطاع أيضاً بالإشراف على الآبار الجوفية الحكومية ، وحصر ومراقبة الآبار الجوفية التابعة للأفراد والشركات .

وتم استعراض موقف الأعمال الجارى تنفيذها بالإدارات العامة للمياه الجوفية بمختلف أنحاء الجمهورية ، ومجهودات القطاع في مجال حصر الآبار الجوفية حيث تم حصر أربعة آلاف بئر جوفى مخالف خلال شهر مارس ٢٠٢٥ وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها ، ومجهودات تحصيل مستحقات الوزارة والمتمثلة في تراخيص المياه الجوفية حيث تم تحصيل ١٦٠ مليون جنيه خلال شهر مارس ٢٠٢٥ .

كما تم استعراض القدرات البشرية بقطاع المياه الجوفية من مهندسين وجيولوجيين وكيميائيين وفنيين واداريين وسائقين ، واستعراض حالة السيارات والمعدات (أوناش – قلابات – نص نقل – نقل – لوادر – كلاركات – حفارات ) التابعة للقطاع وتقييم حالتها الفنية ومدى احتياجها للصيانة من عدمه .

وتم عرض الرؤية الفنية المبدئية لتحقيق الحوكمة الإلكترونية لأعمال قطاع المياه الجوفية بما يُسهل من إجراءات استصدار التراخيص للمواطنين وتحسين خدمات المنتفعين ، وتفعيل مشاركة أصحاب المصلحة، و زيادة قدرة أجهزة القطاع على متابعة الآبار الجوفية على مستوى الجمهورية لتحقيق الإدارة الفعالة للمياه الجوفية للحفاظ على الخزانات الجوفية ومنع الاستنزاف الجائر لها ، وتحقيق الشفافية وتطبيق القوانين والتشريعات ومتابعة وتقييم تنفيذ الخطط والسياسات في اطار قانوني ، وتحقيق الوعي والمعرفة وتكامل البيانات لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، وتعزيز العمل الجماعي المسئول لضمان التحكم والحماية والاستخدام المستدام لموارد المياه الجوفية .

ووجه الدكتور سويلم بوضع برنامج لمتابعة منشآت الحماية من أخطار السيول ومتابعة تنفيذ الأعمال التى تتم على الطبيعة ، ودراسة إعادة تنظيم الهيكل الداخلى لقطاع المياه الجوفية والإدارات العامة التابعة له بما يضمن القيام بمهام القطاع وتحقيق محاور التطوير المستهدفة ، مع وضع خطة عاجلة لصيانة المعدات بقطاع المياه الجوفية ، وعمل دراسة فنية لترميم الورش الميكانيكية – حال الحاجة لذلك – مع وضع أولويات لرفع كفاءتها ، ودراسة إنشاء وحدة لمتابعة التحصيل بالقطاع للمتابعة اليومية لأعمال التحصيل بالإدارات التابعة للقطاع .

وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد توفير تدريب مكثف لتأهيل مجموعة من شباب المهندسين بالوزارة بالتعاون مع مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى لإعداد صف ثاني من شباب المهندسين في مجال إدارة المياه الجوفية والتعامل مع السيول ، وذلك كأحد محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 والمعنية بتدريب العاملين ورفع كفاءتهم.

جدير بالذكر أنه يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من "منظومة التراخيص الإليكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية" بنطاق إدارات المياه الجوفية بشرق و وسط وغرب الدلتا والتي ستُمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص من خلال حساب اليكتروني وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونياً ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة ، مشيراً إلى أنه في حال نجاح هذه المرحلة التجريبية فسوف يتم التوسع فيها لاحقاً فى باقى إدارات المياه الجوفية، وأيضاً إعداد منظومات مماثلة لتراخيص الشواطئ وتراخيص نهر النيل.

مقالات مشابهة

  • وزير: السودان يمتلك كافة الأدلة لإدانة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية
  • وزير: السودان يمتلك كافة الأدلة لإدانة الامارات أمام محكمة العدل الدولية
  • محامي الأهلي: قانون الرياضة 2017 راعى كافة المواثيق الدولية
  • وزير التربية يبحث واقع التعليم وسبل التعاون مع عدد من المنظمات الدولية
  • وزير الاقتصاد يشارك باجتماعات الوزراء العرب في القاهرة
  • وزير الري يتابع قطاع المياه الجوفية ومقترحات تطوير أعماله
  • كامل الوزير: نتطلع لزيادة حجم التعاون مع فرنسا في كافة قطاعات النقل
  • الرئيس السيسي: زيارة ماكرون لمصر تحقق مصالح الشعبين المصري والفرنسي
  • الرئيس السيسي: ترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا خطوة مهمة لتحقيق مصالح البلدين
  • وزير الري: إزالة 1092 تعديًا على أملاك الوزارة ضمن الموجة 25