المنصوري تعيد توزيع التفويضات لنوابها لضخ دماء جديدة بالعمل الجماعي بمراكش
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
زنقة20ا مراكش: محمد المفرك
أصدرت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة جماعة مراكش، مجموعة من القرارات تتعلق بتوزيع التفويضات في المهام، وتدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعها في يوم امس الاثنين 20 ماي 2024.
وفي هذا الإطار، فوضت للنائب الأول محمد الادريسي الأشغال الجماعية المرتبطة بالطرق والبنايات، وكذا الشبكات المختلفة المرتبطة بها، الاشغال المرتبطة بالإنارة العمومية، اللوجستيك، ومنح رخص اشغال حفر الطرق بتراب جماعة مراكش، النقل والتنقل الحضري، صلاحية الاشراف على الصفقات المتعلقة بالمساعدة والمراقبة التقنية والدراسات والاستشارات المعمارية والمباريات والمباريات المعمارية (تهيئ كنانيش التحملات ورئاسة لجنة فتح الأظرفة والتوقيع على المراسلات خاصة بالموضوع).
وفوضت للنائب الثاني عبد الله الفجالي تدبير المساحات الخضراء والحدائق العمومية، وفوضت تدبير الممتلكات الجماعية بصنفيها العام والخاص والتجهيزات الاقتصادية (أسواق الجملة والأسواق الأخرى) للنائب الثالث عبد العزيز بوسعيد، فيما فوضت عمدة مراكش قطاع التعمير، والاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي المرتبط برخص البناء والتجزئة، التهيئة الحضرية (برنامج مدن بدون صفيح، والدور الآيلة للسقوط) لنائبها الرابع طارق حنيش.
كما فوضت المنصوري للنائبة الخامسة خديجة بوحراشي قطاع النظافة وجمع النفايات بتراب جماعة مراكش، ونقلها للمطرح العمومي، وكذا العلاقة مع مؤسسة التعاون بين الجماعات “مراكش الكبرى”، وبرامج البيئة والتنمية، وبالنسبة للمنازعات القضائية والشرطة الإدارية فقد تم تفويضه للنائبة السادسة عتيقة بوستة.
وتم التفويض للنائب السابع محمد توفلة تدابير الوقاية والسلامة الصحية بتراب جماعة مراكش، والإشراف على تنظيم ومراقبة مرفقي نقل المرضى والجرحى والاموات، وشرطة الجنائز، بينما حصل النائب الثامن أشرف برزوق على تفويض لجنة الموارد المالية، والمصادقة على صفقات الاشغال والتوريدات والخدمات المبرمة من طرف مختلف أقسام ومصالح جماعة مراكش، ما عدا تلك المتعلقة بالقطاع المفوض اليه، وهو الموارد المالية.
وبالنسبة للنائبة التاسعة زبيدة لمشمر فقد حصلت على تفويض العلاقة مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وشركات التنمية المحلية، بينما حصل النائب العاشر إسماعيل امغاري الذي عضو كمال ماجد على تفويض الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: جماعة مراکش
إقرأ أيضاً:
اتهامات إسرائيلية متلاحقة للجيش: دماء قتلى غلاف غزة على أيدي القادة
فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إصدار تحقيقاته العسكرية عن إخفاقه الكارثي في التصدّي لهجوم حماس في السابع من أكتوبر عام 2023، فقد شنّت عائلات القتلى الإسرائيليين هجوما على قادة الجيش وجنوده لأنهم تسببوا بقتل أبنائهم، لاسيما خلال الحفل الموسيقي المعروف باسم "نوفا" في مستوطنة ريعيم بغلاف غزة.
ميراف سافار مراسلة صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، ذكرت أن جيش الاحتلال "بدأ بعرض نتائج تحقيقاته العملياتية عن ذلك الهجوم الذي وقع قبل عام ونصف تقريبا، بحضور عائلات القتلى والمخطوفين والناجين من الأسر، والناجين من الحفلة، حيث عرض النتائج قائد فريق التحقيق، الجنرالان إيدو مزراحي ودان غولدفوس، الذي اعترف في البداية بالخطأ الذي ارتكبه الجيش في تلك اللحظات، لأنه لم يفهم حجم ما يحدث بالضبط، مما تسبّب بصدور صرخات من العائلات، لأنهم لم يتلقّوا إجابات مرضية من التحقيق".
ونقلت في تقرير ترجمته "عربي21"، عن "ذوي بعض القتلى الإسرائيليين أن بعض أبنائهم دخلوا غرفة الطوارئ في المستوطنة، لكن الجيش لم ينقذهم، مما يكشف عن حجم فشله، ونحن مستاؤون للغاية، لأنها المرة الأولى التي يُكلّف فيها أحدٌ في الجيش نفسه عناء التحدث إلينا، الأمر الذي تسبب بمغادرة بعض العائلات للجلسة في حالة من الانزعاج والغضب".
وأوضحت أن "ذوي القتلى الإسرائيليين اتهموا قادة الجيش بأنهم يكذبون علينا، لا توجد إجابات حقيقية للتحقيق، إنهم جميعاً كاذبون، ويجب أن يكونوا في السجن، وإلا فلماذا لا يقدم الجيش أسماء المسؤولين الذين فشلوا، لماذا لا يقدم إجابات، لقد جئنا هنا للحصول عليها، لكن الأمر أشبه بالكرة حيث يلقي كل شخص المسؤولية على شخص آخر، نريد أن نعرف الحقيقة، لا نشعر أن أحداً يخبرنا بها، الحديث يدور عن هفوات تلو الأخرى، دون توفر إجابات كاملة".
وأشارت أن "فحوى التحقيق يشير إلى أن الجيش لم يكن يعلم، ولم يكن مخطئًا، ويُلقي اللوم على الآخرين، لكن للأسف دولتي تخلّت عن أبنائنا، لا نشعر بأننا جزء منها، نريد تقديم المذنبين للعدالة، من كان سببا في فشل السابع من أكتوبر يجب أن يذهب للسجن، إنهم يكتمون الأمر، ويكتفون بالقول إننا فشلنا، ولكن كيف يمكن للجيش والشاباك أن يرتكبا خطأ ذريعا في شيء خطير كهذا".
وأكدت أن "لسان حال ذوي القتلى الذين حضروا جلسة الإعلان عن نتائج التحقيق، وعددهم 344 عائلة للمستوطنين، و16 عائلة من الجنود، ومثلهم من الشرطة، إضافة لعائلات المختطفين والناجين من الأسر، وجميعهم طالبوا قمة المؤسسة الأمنية والنخبة السياسية أن ترحل في الثامن من أكتوبر، في اليوم التالي للهجوم، قلوبنا محطمة، والعائلات الثكلى لا تتعافى، في قلوبنا مع المخطوفين".
وتساءلت "كيف يمكن للجيش ألا يفهم ما حدث وقد كان هناك ثلاثة آلاف من نخبة حماس منتشرين على السياج الحدودي في الساعة 6:28 صباحًا من ذلك اليوم، هل كان الجيش أعمى حينها، وعاد اليه بصره الساعة الثانية ظهرا، لا نتوقع أن نحصل على الحقيقة هنا، سنحصل عليها فقط من خلال لجنة تحقيق، ولا يهمنا ما يسمونها، رسمية أو عامة أو سياسية، لن نجد الأجوبة إلا من خلال لجنة تحقيقية ذات أسنان".
وطالبت العائلات بأن "يوضع كل المسؤولين عن الفشل في التصدّي لذلك الهجوم في السجن بسبب ما فعلوه، دماء أبنائنا على أيدي قادة الجيش والشاباك، وما زلنا ننتظر الإعلان الرسمي من الجيش بشأن أحداث حفلة نوفا، لأننا أمام حدث معقد ومؤلم للغاية".