وزارة الصناعة: ارتفاع صادرات مصر السلعية 10% لتسجل 12.9 مليار دولار
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة استمرار ارتفاع الصادرات السلعية المصرية للشهر الرابع على التوالي، مشيرًا إلى أن الصادرات السلعية المصرية بلغت خلال الـ4 أشهر الأولى من عام 2024 نحو 12مليارا و912 مليون دولار مقابل 11مليار و782 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت 10%.
وجاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات الصادرات السلعية المصرية خلال الـ4 أشهر الأولى من العام الجارى.
وأوضح سمير أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات السلعية المصرية خلال الـ4 أشهر الأولى من العام الجاري شملت المملكة العربية السعودية بقيمة مليار و96 مليون دولار مقابل 993.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 وتركيا بقيمة مليار و76 مليون دولار مقابل 900.5 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 793,1 مليون دولار مقابل 785.5 مليون دولار والإمارات العربية المتحدة بقيمة 735 مليون دولار مقابل 460 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 716.2 مليون دولار مقابل 587.1 مليون دولار.
وأشار الوزير إلى أن أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الـ4 أشهر الأولى من العام الجاري تضمنت مواد البناء بقيمة 2 مليار و876 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 2 مليار و102 مليون دولار والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة مليار و976 مليون دولار والحاصلات الزراعية بقيمة مليار و765 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة مليار و701 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 855 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة 359 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 312 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 214.5 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 185 مليون دولار، والأثاث بقيمة 87.9 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 68 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 40 مليون دولار.
ولفت سمير إلى أن أبرز بنود الصادرات التي حققت زيادة في هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الفترة من يناير حتى إبريل 2024 تضمنت الموالح الطازجة والمجففة بقيمة 767 مليون دولار، والذهب بقيمة 650 مليون دولار والأسمدة النيتروجينية بقيمة 588.5 مليون دولار والأسلاك والكابلات المعزولة بقيمة 440 مليون دولار وزيوت النفط بقيمة 362.4 مليون دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصناعة الصادرات السلعية الصادرات السلعية المصرية الهيئة العامة للرقابة الصادرات والواردات الاسواق الصادرات السلعیة المصریة السلعیة المصریة خلال ملیون دولار مقابل بقیمة ملیار
إقرأ أيضاً:
ليبيا مهددة بخسارة مليار دولار سنويًا بسبب رسوم أميركية جديدة
???? ليبيا – تقريران: الرسوم الجمركية الأميركية تهدد صادرات ليبيا وتُضعف فرص الشراكة مع واشنطن
???? ليبيا مهددة بخسارة صادرات تتجاوز مليار دولار سنويًا إلى الولايات المتحدة ????
تناول تقريران اقتصاديان دوليان التأثيرات المحتملة لفرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسومًا جمركية بنسبة 31% على عدة دول، بينها ليبيا، محذرَين من خسائر جسيمة في الصادرات الليبية، وعلى رأسها النفط الخام.
ووفقًا لما تابعته وترجمته صحيفة المرصد من وكالة أنباء “نوفا” الإيطالية وموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، فإن هذه الرسوم، التي ستدخل حيز التنفيذ بدءًا من 9 أبريل الجاري، قد تؤدي إلى انهيار شبه كامل للعمليات التصديرية الليبية إلى السوق الأميركية، بقيمة قد تصل إلى مليار و240 مليون دولار سنويًا.
???? فقدان تنافسية الصادرات الليبية واستثناء للطاقة فقط ⛔
أشار التقريران إلى أن القدرة التنافسية لليبيا ستتلاشى تحت وطأة الرسوم الجمركية الجديدة، باستثناء قطاع الطاقة الذي أعفاه البيت الأبيض مؤخرًا من هذه الإجراءات. غير أن صادرات السلع الأخرى، مثل المنتجات الغذائية والمواد المصنعة، ستتراجع قيمتها إلى أقل من 25 دولارًا فقط سنويًا.
???? ليبيا تفرض رسومًا أعلى على الواردات الأميركية.. والرد بالمثل ????
وأوضح التقريران أن الولايات المتحدة فرضت هذه الرسوم كرد فعل على فرض ليبيا رسومًا جمركية تصل إلى 55% على المنتجات الأميركية، رغم أن حجم التبادل التجاري بين الطرفين ظل ينمو بنسبة 10% سنويًا خلال السنوات الخمس الماضية.
وبحسب الأرقام، صدّرت الولايات المتحدة إلى ليبيا سلعا بقيمة 425 مليون دولار في 2023، شملت السيارات وقطع غيار المحركات والفواكه المجففة، في وقت يُنذر فيه هذا التصعيد بإضعاف جهود الشراكة الأميركية الليبية في مجال الطاقة.
???? تحوّل محتمل نحو روسيا والصين إذا استمرت القيود ????????????????
وخلص التقريران إلى أن الرسوم الأميركية قد تدفع ليبيا إلى توسيع علاقاتها مع شركاء جدد مثل روسيا والصين، في ظل انكماش الحوافز الاقتصادية الأميركية، خصوصًا إذا لم تُستثنَ باقي المنتجات الليبية من القيود الجمركية.
ترجمة المرصد – خاص