العرابي: الإبادة الجماعية في غزة موثقة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، السفير محمد العرابي، أن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني موثقة وشاهدها العالم أجمع في حربها الشعواء داخل قطاع غزة.
وقال العرابي -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم /الثلاثاء/- إن طلب مدّعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت يعيد الثقة والمصداقية إلى القانون الدولي.
وثمن العرابي سعي مدّعي عام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق "بنيامين نتنياهو و"يوآف غالانت"، في الوقت الذي لا يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عملياته العسكرية في قطاع غزة ولا سيما بمدينة رفح الفلسطينية المكتظة بالسكان والنازحين.
وشدد على أهمية اعتقال ومحاكمة كل من استباح دماء المدنيين واستهدف متعمدًا قتل الأبرياء وتجويعهم وتشريدهم وتهجيرهم، بل ودمر المساكن ومراكز الإيواء والمستشفيات ودور العبادة ولم يترك مكانًا آمنًا يحتمي فيه الأطفال من حدة المعارك والقتال والنيران.
ورأى العرابي أنه على مختلف دول العالم التأكيد على أنه لا دولة فوق القانون الدولي وعلى من ارتكب جرائم حرب مواجهة العدالة؛ لإعادة الثقة إلى القانون الدولي الذي ضربت به إسرائيل عرض الحائط ووضعت مصداقيته على المحك.
وسلط الضوء على ضرورة تكاتفت أعضاء الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الداعمين للحق والعدل لمكافحة الإفلات من العقاب واحترام استقلالية المحكمة الجنائية الدولية المختصة بالنظر في أشد الجرائم خطورة.
وأشار إلى أن "الجنائية الدولية" وبموجب نظام روما الأساسي تملك صلاحيات النظر في أربعة أنواع من الجرائم هي: "جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان"، منوهًا إلى أن كل تلك الجرائم ارتكبتها "حكومة إسرائيل" وشاهدها القاصي والداني إذ أوقعت في نحو نصف عام ما يقرب من 114 ألف قتيل وجريح.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السفير محمد العرابي الجماعية في غزة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
تركيا تدعم موقف مصر: التهجير يُناقض القانون الدولي
كشف هاكان فيدان، وزير الخارجية التركي، موقفه من مُقترح تهجير أهالي قطاع غزة من أبناء فلسطين.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
وقال فيدان، في تصريحاتٍ صحفيةٍ، :"تهجير الفلسطينيين من غزة يناقض القانون الدولي ويجب أن يتصدى الجميع لهذا المشروع".
وأضاف فيدان:" ندعم بيان القاهرة فيما يتعلق برفض تهجير الفلسطينيين من غزة".
وشدد وزير الخارجية التركي على أنه لا حل للاشتباكات والنزاعات بالمنطقة دون تنفيذ حل الدولتين
وأكمل :"على إسرائيل إزالة العراقيل التي تضعها أمام إيصال المساعدات إلى غزة".
وجاء الموقف التركي في ظِل الجدل الذي واكب إطلاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مُقترحاً بشأن إفراغ القطاع من سُكانه وإرسالهم إلى مصر والأردن.
وعبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن موقف مصر السياسي التاريخي الرافض لتهجير الفلسطينيين، وقال الرئيس بنبرةٍ واضحةٍ :"هذا ظُلم لن نُشارك فيه".
يعد المقترح الذي طرحه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة خطوة مثيرة للجدل وتتناقض مع العديد من القوانين الدولية التي تحظر التهجير القسري للسكان. وفقًا للقانون الدولي، لا يجوز إجبار أي شخص على مغادرة وطنه أو مكان إقامته الدائم تحت أي ظرف من الظروف، ويعتبر ذلك انتهاكًا للحقوق الأساسية التي نصت عليها اتفاقيات جنيف. تحديدًا، ينص البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف (المادة 49) على أنه "لا يجوز إجلاء أو نقل الأشخاص عنوة من أراضيهم إلا في حالات الطوارئ العسكرية الملحة". بناءً على ذلك، فإن أي محاولة لإجبار الفلسطينيين على مغادرة غزة دون موافقتهم الصريحة تشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني.
إضافة إلى ذلك، يعتبر هذا المقترح خرقًا لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم، وهو حق نص عليه القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948. يقر هذا القرار بأن "اللاجئين الفلسطينيين يجب أن يكون لهم الحق في العودة إلى ديارهم". وبالتالي، فإن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة تنتهك هذا الحق الأساسي الذي لا يزال يمثل جوهر القضية الفلسطينية. كما أن مثل هذه السياسات لا تتماشى مع مبادئ العدالة والمساواة التي يسعى المجتمع الدولي لتطبيقها من خلال منظوماته القانونية والحقوقية، مما يجعل مقترح ترامب غير مشروع وغير قانوني بموجب القانون الدولي.
من الناحية القانونية، يواجه مقترح تهجير الفلسطينيين من غزة معارضة قوية من المجتمع الدولي، حيث يُعتبر تهجير المدنيين من المناطق المحتلة بمثابة جريمة حرب وفقًا للمحكمة الجنائية الدولية. المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تنص على أن التهجير القسري للمواطنين يعد جريمة حرب، ويعرض المسؤولين عن مثل هذه الأفعال للملاحقة القانونية. كما أن سياسة التهجير القسري تتناقض مع مبدأ تقرير المصير، الذي يُعتبر حقًا أساسيًا لجميع الشعوب، بما في ذلك الشعب الفلسطيني. هذا المبدأ أكد عليه إعلان حقوق الإنسان والعديد من الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
علاوة على ذلك، يشكل هذا المقترح تهديدًا للاستقرار الإقليمي ويزيد من حدة التوترات في الشرق الأوسط. محاولات التهجير القسري ستؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في غزة، مما يعمق الأزمة ويزيد من معاناة المدنيين. من الناحية السياسية، سيعزز هذا المقترح من عدم الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين ويقوض فرص تحقيق السلام. إن محاولات التهجير تتجاهل الواقع الديمغرافي والتاريخي للمنطقة، مما يعيق أي جهود دبلوماسية تهدف إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل عادل ومستدام.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش