البوابة نيوز:
2025-03-06@09:49:42 GMT

العرابي: الإبادة الجماعية في غزة موثقة

تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، السفير محمد العرابي، أن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني موثقة وشاهدها العالم أجمع في حربها الشعواء داخل قطاع غزة.
وقال العرابي -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم /الثلاثاء/- إن طلب مدّعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت يعيد الثقة والمصداقية إلى القانون الدولي.


وثمن العرابي سعي مدّعي عام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق "بنيامين نتنياهو و"يوآف غالانت"، في الوقت الذي لا يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عملياته العسكرية في قطاع غزة ولا سيما بمدينة رفح الفلسطينية المكتظة بالسكان والنازحين.
وشدد على أهمية اعتقال ومحاكمة كل من استباح دماء المدنيين واستهدف متعمدًا قتل الأبرياء وتجويعهم وتشريدهم وتهجيرهم، بل ودمر المساكن ومراكز الإيواء والمستشفيات ودور العبادة ولم يترك مكانًا آمنًا يحتمي فيه الأطفال من حدة المعارك والقتال والنيران. 
ورأى العرابي أنه على مختلف دول العالم التأكيد على أنه لا دولة فوق القانون الدولي وعلى من ارتكب جرائم حرب مواجهة العدالة؛ لإعادة الثقة إلى القانون الدولي الذي ضربت به إسرائيل عرض الحائط ووضعت مصداقيته على المحك.
وسلط الضوء على ضرورة تكاتفت أعضاء الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الداعمين للحق والعدل لمكافحة الإفلات من العقاب واحترام استقلالية المحكمة الجنائية الدولية المختصة بالنظر في أشد الجرائم خطورة.
وأشار إلى أن "الجنائية الدولية" وبموجب نظام روما الأساسي تملك صلاحيات النظر في أربعة أنواع من الجرائم هي: "جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان"، منوهًا إلى أن كل تلك الجرائم ارتكبتها "حكومة إسرائيل" وشاهدها القاصي والداني إذ أوقعت في نحو نصف عام ما يقرب من 114 ألف قتيل وجريح.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: السفير محمد العرابي الجماعية في غزة الجنائیة الدولیة

إقرأ أيضاً:

"المشاط" تناقش التعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ضمن برنامج "J-CAP"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع البعثة المشتركة من البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، لمناقشة التعاون المشترك في إطار برنامج سوق رأس المال المشترك J-CAP، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة المالية، وهيئة الرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية تعزيز وتوسيع نطاق سوق رأس المال في مصر، باعتباره محركًا رئيسيًا لتحقيق النمو المستدام، وخلق فرص العمل، وتعزيز الازدهار طويل الأجل.

وأشارت "المشاط" إلى أنه في السنوات الأخيرة، بدأت مصر رحلة طموحة تهدف إلى تحديث وتقوية قطاعها المالي، إدراكًا لأهمية وجود سوق رأس مال فعّالة وجاذبة للاستثمارات المحلية والدولية، تسهم في تنويع مصادر التمويل وتحفيز الابتكار.

واستعرضت "المشاط" المبادرات التي قامت بها الحكومة المصرية لتطوير سوق رأس المال، لافتةً إلى إطلاق أول سوق طوعي لتداول الكربون في إفريقيا في أغسطس 2024، وذلك بدعم فني من البنك الدولي، والذي يهدف إلى جذب المستثمرين المحليين والدوليين وتعزيز المشروعات التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية في قطاعات الزراعة والصناعة وغيرها.

كما أشارت إلى إصدار مصر أول سندات خضراء سيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2020، مؤكدة التزام مصر بالبناء على ما تحقق من نجاحات وتسريع عملية التحول في سوق رأس المال المصري.

وحول فرص الشراكة مع برنامج  J-CAP، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن هناك قيمة كبيرة في استكشاف شراكة مع برنامج سوق رأس المال المشترك الذي أطلقه البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، حيث إن خبراتهم الواسعة وتجاربهم العالمية في تطوير أسواق المال يمكن أن تكون عنصرًا حاسمًا في تعزيز جهودنا لتحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف، لا سيما في ظل البيئة الاقتصادية العالمية غير المستقرة اليوم.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التعاون مع برنامج J-CAP يمكن أن يسهم في تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، منها تعزيز كفاءة سوق الدين المحلي وتحسين آليات إدارته، وتوسيع قاعدة المستثمرين في السوق المصرية، وزيادة فرص التمويل والوصول إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، هذا فضلا عن دعم توسع سوق الكربون المصري وتحويله إلى مركز إقليمي، وتنشيط سوق السندات للشركات الكبرى والمتوسطة الحجم، بالإضافة إلى استكشاف أدوات تمويل مبتكرة تعتمد على التمويل المختلط لدعم التنمية المستدامة، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واقتراح سياسات محددة لتسهيل الاستثمارات المرتبطة بأسواق رأس المال.

وأكدت أن العمل المشترك مع برنامج "J-CAP" سيمكننا من إطلاق الإمكانات الكاملة لسوق رأس المال المصري والمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية للتنمية الاقتصادية، موضحة أن الشراكة مع البرنامج ستكون لها دورًا محوريًا في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، وزيادة شموله، وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.

وجدير بالذكر أن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، أطلقا برنامج أسواق رأس المال المشترك في عام 2017 لمساعدة البلدان النامية على إدراك فوائد أسواق رأس المال المحلية القوية. وقد بدأ تنفيذ المبادرة في عام 2018، وهي تحشد الموارد عبر مجموعة البنك الدولي لتقديم المشورة والاستثمارات المصممة خصيصا لكل بلد من أجل خلق بيئة داعمة وممكنة لأسواق رأس المال الصحية من خلال المساعدة الفنية، بما في ذلك تحديث البنية الأساسية للسوق، وتحسين الأطر التنظيمية، وبناء القدرات.

مقالات مشابهة

  • "المشاط" تناقش التعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ضمن برنامج "J-CAP"
  • حماس: سياسة التجويع امتداد لحرب الإبادة الجماعية وتصعيد إرهابي ضد غزة
  • ضوابط صارمة لكشف الهوية وحماية الشهود وفقا لقانون الإجراءات الجنائية
  • "الوطني الفلسطيني" يحمّل المجتمع الدولي مسؤولية تقاعسه أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي
  • المجلس الوطني يحمّل المجتمع الدولي مسؤولية تقاعسه أمام جرائم الاحتلال
  • القمة العربية تحث على تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية بشأن جرائم الاحتلال
  • القانون الدبلوماسي الدولي بين النظرية والتطبيق
  • تحرك عربي جديد ضد الاحتلال أمام الجنائية الدولية
  • تحرك عربي جديد ضد إسرائيل أمام الجنائية الدولية
  • متظاهرون يغلقون الطريق المؤدي لحفل “الأوسكار” احتجاجاً على الإبادة الجماعية بغزة